 بغداد/ المدىأكدت السفارة الأمريكية في العراق أنه في حال وافق أغلب النواب العراقيين على بقاء القوات الأمريكية في العراق باستثناء «قائد سياسي واحد»، قال انه يتباهى بقتل الجنود الأمريكيين، وأصدر فيتو على قرار البرلمان العراقي فان القرار سيمرر رغم أنه يمتلك وجودا بنسبة 10% فيه.
وقال السفير الأمريكي لدى العراق جيمس جيفري في حديث لعدد من وسائل الإعلام إن «وجود قوات عسكرية أمريكية، حتى لو كان قليلا جدا، بحاجة لإجماع وتوافق العراقيين»، لافتا إلى أن «وضعنا الحالي وبقاءنا في العراق تم بموافقة من أغلبية البرلمان العراقي».واستدرك جيفري «إلا أن هناك قائدا سياسيا واحدا (لم يذكر اسمه) ولديه وجود قوي في البرلمان العراقي يتباهى بأنه يقوم بتنفيذ عمليات قتالية ضد جنودنا وقتلهم»، متسائلا «ألا يعد ذلك جريمة؟».وتابع مخاطبا الصحفيين «لقد عشتم في دكتاتورية وعشتم الآن في حرية وديمقراطية وانتم تعرفون الفرق»، متسائلا «إذا كان العراق مرر قانونا من خلال ممثليه في مجلس النواب وسمح لجنودنا بالبقاء لفترة معينة في العراق، هل يسمح لشخص واحد، حصل على اقل من 10 % من الأصوات في الانتخابات الماضية، أن يصدر فيتو على قرار البرلمان العراقي ويستخدم العنف غير المشروع ضدنا، وإذا كان هذا ما يحدث ضدنا اليوم ماذا سيحدث لكم كإعلاميين غدا من قبل هذا الفريق؟»، بحسب قوله .وأشار السفير الأمريكي إلى أن «تنظيم القاعدة وفرقا بعثية لا زالا موجودين وسط البلاد، إضافة إلى ميليشيات متعددة في الجنوب تدعم وتجهز من قبل إيران تقوم بمهاجمة القوات الأمريكية وأجهزة الأمن العراقية، رغم انخفاض الوضع الأمني إلى اقل من المستوى الذي كان عليه خلال الفترة الماضية»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «قوات الأمن العراقية بدأت تطور قواتها القتالية».وأوضح جيفري أن «القوات الأمريكية لا تقوم بأي عمليات منفردة إذا لم تتم مهاجمتها، كما أنها لن تشترك في أي عملية قتالية بعد العام 2011»، مؤكدا أن «شراكة في المجالات الاقتصادية الدبلوماسية والأمنية ستكون مع العراق، إلا أن مستوى الدعم الذي تقدمه السفارة الأمريكية بعد الانسحاب لن يكون بمستوى الدعم المقدم الآن من قبل القوات الأمريكية».وسبق لوزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أن حث خلال تفقده قوات بلاده المتمركزة في قاعدة ماريز بمدينة الموصل، في الثامن من نيسان الحالي، المسؤولين العراقيين على الإسراع بمطالبة الولايات المتحدة الأميركية بتمديد بقاء قسم من جنودها بعد العام 2011، مؤكداً أن الوقت بدأ ينفد في واشنطن.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد هدد، في التاسع من نيسان الحالي، في رسالة وجهها إلى مؤيديه وألقاها عدد من قياديي التيار خلال تظاهرة أمام آلاف من أنصاره في ساحة المستنصرية، برفع التجميد عن جيش المهدي الجناح المسلح للتيار في حال عدم خروج «المحتل»، داعياً إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من البلاد.ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الإعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى الـ31 كانون الأول من العام القادم 2011، وكانت قد انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.وتوجه إلى إيران اتهامات من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبعض القوى العراقية، بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي، والتسبب بأغلب الهجمات والتفجيرات التي تقع في البلاد من خلال دعمها بعض الميلشيات  المسلحة، فضلاً عن تدريبها بعض المتطرفين من كتائب حزب الله، وجماعة (اليوم الموعود) لتنفيذ هجمات على قوات الأمن العراقية والأمريكية وكذلك على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.كما تتهم قيادات محلية وصحوات إيران بضلوعها بتوفير الدعم والأسلحة للجماعات المسلحة في العراق وتسهيل دخولها، فضلا عن الوقوف وراء العديد من أعمال العنف، مشيرين إلى عثور الأجهزة الأمنية العراقية على أسلحة وعتاد إيراني الصنع خلال السنوات الأربعة الماضية دون إيلاء ذلك الأهمية من قبل الحكومتين الإيرانية والعراقية، اللتين تنفيان وجود أي تدخل.وكانت إيران قد طالبت بشكل متكرر، متهميها بالتدخل في شأن العراق الداخلي بتقديم براهين وإثباتات بشأن تلك الاتهامات،