 بغداد/ المدىبينما تتجه العملية السياسية في البلاد نحو مزيد من التعقيد، تحاول أطراف سياسية، من خارج دائرة صراع نوري المالكي وإياد علاوي، تدارك الأزمة الراهنة.تأتي المحاولة في وقت يتوقع أن يكشف رئيس الوزراء في جلسة الحكومة العلنية اليوم الثلاثاء عن ملف استغلال ضباط كبار لمنتسبي الأجهزة الأمنية.
وقالت مصادر موثوقة للمدى أمس الاثنين إن رئيس الجمهورية وزعيم التيار الصدري سيرعيان مبادرة جديدة مكملة لمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.ووصف التحالف الكردستاني، أمس الاثنين، التصعيد الأخير بين ائتلافي العراقية ودولة القانون بـ"الخطر"، معتبراً أنه لا يصب في مصلحة العملية الديمقراطية، وفيما كشف عن اتصالات تجريها حالياً القيادة الكردية لحل الأزمة، أكد أن الكرد لا يدعمون تشكيل حكومة أغلبية سياسية. وأوضحت المصادر أن جلال طالباني ومقتدى الصدر اتفقا على "أهمية حل الأزمة الراهنة بين دولة القانون والعراقية، وان القلق من تدهور الأمور سياسيا وامنيا هو الدافع من وراء المبادرة الجديدة.وكان النائب محمود عثمان قد صرح لوكالة السومرية نيوز أمس الاثنين عن محاولات كردية وصدرية لإطلاق مبادرة جديدة تكمل مبادرة بارزاني"، مبينا أن "المبادرة يرعاها رئيس الجمهورية جلال طالباني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لما يتمتعان به من مكانة، وتأثير على الطرفين المتنازعين".ويرى مراقبون أن الصراع الدائر حالياً بين قائمتي العراقية ودولة القانون، بأنه سياسي للفوز بالسلطة، مثلما هو طائفي بسبب اصطفاف الأطراف المنضوية تحت لواء كل من القائمتين، مشيراً إلى أن "تصريحات القياديين فيها ما يدلل على ذلك".وتفيد تقارير صحفية بان طرفي النزاع طالبا القيادة الكردية بالتدخل بينهما، باعتبار أن الكرد هم من رعوا مبادرة تشكيل الحكومة، إلى جانب وجود اتصالات من قبل القيادة الكردية ونواب ائتلاف الكتل الكردستانية مع طرفي النزاع للتوصل إلى حل للأزمة.على صعيد آخر، أفادت معلومات مسربة بان القائد العام للقوات المسلحة المالكي سيقوم اليوم وخلال جلسة مجلس الوزراء العلنية، بالحديث عن خمس ملفات تخص الوزارات والأجهزة الأمنية، وتضييف عدد من القادة الأمنيين أيضاً".ونقلت وكالة أنباء محلية عن مصدر وصفته بالموثوق بان الملفات الخمسة هي (الفساد المالي في الوزارة والأجهزة الأمنية، الترهل فيها، إدارة الأجهزة الأمنية، استغلال المسؤولين في الأجهزة الأمنية للمنتسبين فيها). على ما ذكرته الإخبارية للأنباء.لكن النائب المستقل صباح الساعدي شدد على ضرورة استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي بعد انقضاء فترة المئة يوم بشأن إدارته الوزارات الأمنية بالوكالة، خصوصاً أن الملف الأمني شهد خروقاً كثيرة، وفي حين دعاه إلى تنفيذ وعوده بإقالة الوزراء المقصرين، أشار إلى ضرورة الاستماع إلى وزير الخارجية بشأن شغل بعض السفراء منصبين.وقال الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده داخل البرلمان إن "فترة المئة يوم شهدت أحداثاً أمنية كثيرة، وعلى مجلس الوزراء الاستماع إلى رئيس الحكومة نوري المالكي باعتباره وزيرا بالوكالة لكل من الداخلية والدفاع والأمن الوطني، إذ يتم تقييمه خلال هذه الفترة كوزير مثل بقية الوزراء الآخرين"، منتقداً في الوقت نفسه "جلسات الاستماع لمجلس الوزراء والتي طغت عليها المنجزات ولم تتحدث عن مكافحة الفساد". وانقضت في السابع من حزيران الجاري، مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.