العزيز السيد إحسان شمران الياسري المحترم تحية حارة نشرت جريدة المدى، في عددها الصادر في 1 حزيران 2011، تعليقاً بعنوان " التأميم " موقعاً باسمك الكريم. ومما جاء فيه هو الإشارة بصورة سلبية وتشاؤمية، من قبل فقيدنا الغالي أبو كاطع، الوالد العزيز، بخصوص ما أعلن في مثل هذا اليوم من عام 1972عن قرارات، اتخذتها السلطة الحاكمة آنذاك، سميت زوراً بأنها تأميم للنفط خلافاً لواقعها. وأن وراء ذلك الموقف السلبي للوالد ليس ما أوحى به التعليق، عن زيادة كبيرة متوقعة لعائدات الحكومة، بل إدراكه ووعيه لحقيقة القرار كونه قرار بإلغاء عقود ينتهي مفعولها عام 1977 وليس تأميماً للنفط الذي حققه قانون 80 لعام 1961 والذي يحمل توقيع قائد ثورة 14 تموز 1958 الشهيد عبد الكريم قاسم.
أوضح الصورة بشيء من التفصيل قضية النفط في العراق أولاً.. بعد احتلال انكلترا العراق وتنصيبها حكومة خاضعة لها عقدت شركات النفط الغربية اتفاقية مع الحكومة العراقية يكون بموجبها استغلال الثروات النفطية في جميع الأراضي العراقية، وبكل طبقاتها الجيولوجية، حكراً للشركات لمدة تسعة وتسعين عاماُ، وهذا يعني أن الشركات، هي المالك الحقيقي طيلة المدة المذكورة ، وليس الحكومة العراقية. ولغرض تنظيم العلاقة بين الشركات والحكومة العراقية أبرمت عقود شراكة لتوزيع الأرباح مناصفةً ومنها العقود المبرمة عام 1952، ولمدة خمة وعشرون عاماً أي تنتهي في عام 1977.  ثانياً.. في عام 1961، وبعد فشل مفاوضات الحكومة العراقية مع الشركات النفطية لتعديل الاتفاقيات المجحفة، وبهدف استعادة السيادة الوطنية على ثروات العراق، أصدرت الحكومة العراقية قانوناً حمل الرقم 80، ألغت بموجبه امتيازات الشركات النفطية وحصرت نشاطها فقط ضمن طبقات الأرض المستغلة فعلاً قبل صدور القانون وحتى انتهاء فترة العقود، أي حتى عام 1977. علماً أن مساحة الأراضي المستغلة حتى ذلك الحين تشكل أقل من نصف من واحد بالمئة من مجموع الأراضي العراقية. وهذا يعني استعادة الحكومة العراقية سيادتها على ثرواتها النفطية، وهو التأميم الحقيقي لها. ثالثاً..  في 1حزيران عام 1972 أصدرت السلطة الحاكمة آنذاك وهي سلطة يمين البعث، قراراً بإلغاء عقود المشاركة قبل موعد انتهائها بخمس سنوات وأسمته زوراً قراراً بالتأميم! كان وراء إصدار هذا القرار دوافع سياسية بحتة هدفها الرئيسي تبييض صورة السلطة الحاكمة آنذاك والتي كانت تعاني من شكوك الناس في طبيعتها وفي هويتها الوطنية، على الأقل ببعض من رموزها، كونها سلطة ولدت بانقلاب عسكري دعمته أجهزة المخابرات الغربية وبمشاركة من بعض عملائها المعروفين وذلك في 17/تموز/ عام 1968. ولهذا طبل وزمر للقرار وصور وكأنه التأميم الحقيقي،في حين أن صدور القرار مبكراً أصبح مبرراً قانونياً للشركات  للتنصل من التزاماتها الواردة في العقود وبالأخص ما يتعلق منها بتسليم الحقول والمعدات وتأهيلها قبل التسليم بحجة خرق الحكومة للاتفاقية! مع المودة والتقدير بغداد في 5/6/2011   فراس الحمداني