وديع غزوانيأتي قرار حكومة إقليم كردستان مؤخراً بتعويض ضحايا التظاهرات الأخيرة التي شهدها الإقليم منذ شباط الماضي وخاصة محافظة السليمانية ، مكملاً لسلسلة من الخطوات والإجراءات الحكيمة لمعالجة هذه القضية التي بدأت بالموقف المسؤول لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي نظر من خلاله الى الجميع بحيادية ودون انحياز الى احد غير الشرعية ومصلحة المواطن الكردستاني البسيط   والقانون ،
 فدعا الى اعتماد لغة الحوار مع المحتجين والابتعاد عن كل ما يسيء الى التجربة التي بنيت بتضحيات الكرد جميعاً وإيمانهم بعدالة قضيتهم  ليتبع ذلك ما اتخذه   برلمان كردستان  في اكثر من جلسة لمناقشة موضوع التظاهرات  والاتفاق على  17نقطة كقاعدة للحوار بين الاطراف  ، إضافة لاجتماعات المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين ومد يدهما للمعارضة من اجل اغناء التجربة وتطويرها. لم يكن ما حصل من تداخلات وشعارات  متطرفة في  التظاهرات  بعيدة عن أعين المراقب المنصف ، فقد كانت تعلن على مرأى ومسمع الجميع ، بما فيها المؤسسات الشرعية من برلمان منتخب وحكومة ، غير ان هذا كان أدعى بالمسؤولين ان يثبتوا صدق إيمانهم بالنهج الديمقراطي الذي شق طريقه وسط ظروف صعبة منذ إجراء أول انتخابات للبرلمان الكردستاني في 1992 ، ولم تفلح كل المظاهر الاستفزازية سواء ما كان منها متعمداً او بعفوية ، من ان يجر الى موقف متشنج يشوه صورة كردستان وتمسكها بخيارها الديمقراطي . الاحزاب الكردستانية جميعها بعد كل تلك الحوادث تتحاور وتتصارح في ما بينها في جلسات على مائدة ما كان لها ان تنصب لولا تغليب صوت العقل والحكمة وخاصة من قبل الأطراف الرئيسية الممسكة بزمام الامور. وليس من قبيل المقارنة ، الإشارة الى التعامل  الفظ وغير المنصف لبعض الأطراف السياسية في بغداد مع تظاهرات ساحة التحرير والشباب منهم بشكل خاص التي سبقها إطلاق مجموعة اتهامات جاهزة لهم كالانتماء للبعث او القاعدة ، وانتهت ( بمكاوير) وسكاكين عناصر تم زجها بقصد الى ساحة التحرير ، بشكل ينم عن تراجع ونكوص عن الالتزام بالحدود الدنيا لحقوق الإنسان . وليس من المقبول اتخاذ سعي بعض القوى السياسية من ركوب موجة الاحتجاجات ومحاولة حرفها عن أهدافها ، ذريعة لتبرير كل تلك المواقف الخاطئة بحق الشعب ككل وليس بحق المتظاهرين فقط ، حيث اثبت الشباب وفي اكثر من جمعة تمسكهم بالعملية السياسية ووجهها الديمقراطي وظلوا متمسكين بشعارات الإصلاح والتغيير السياسي ، كطريق للنهوض بالعراق وتطوير قطاعاته الاقتصادية والتربوية والاجتماعية التي لا يمكن ان تقترب من اي تطور دون عملية سياسية صحيحة وغير مشوهة . وبصراحة نقول ان ما حصل في جمعة العاشر من حزيران وما بعدها مؤشر على إصرار بعض القوى على سلوكيات لا تخدم غير أعداء العملية السياسية ، وهي دليل على سوء فهم ومحاولة خاسرة لـ (تجيير ) الاحتجاجات  السلمية لمصالح  ضيقة ليس من بينها مصلحة العراق وشعبه .  وكنا من باب الحرص على بناء نموذج عراقي يليق بتضحيات أبنائه ، نأمل من مجلس النواب والحكومة بشكل خاص لارتباط الأجهزة الأمنية بها ، ان تنحاز الى مطالب الشعب وتعبر عن ارتباطها به ، اكثر من