بغداد / المدى  اوضح المفتش العام في وزارة العدل أمين عبد القادر الاسدي ان الاستبيان المعد من قبل هيئة النزاهة لشهر نيسان من العام الحالي والذي سجلت الوزارة ارتفاعاً بتعاطي الرشوة فيه بنسبة 6،1% لشهر نيسان من العام الحالي بسبب الغاء وزير العدل المكاتب الفرعية التابعة  لمكتب المفتش العام في الوزراة
واضاف الاسدي في تصريح للمدى أمس : أن إلغاء المكاتب  جاء بدون أي استشارة او حتى المداولة وبدون تشخيص لأي شخص من المفسدين وحالات الفساد لاسباب الغاء  تلك المكاتب ممن وصفهم بالمفسدين والبالغ عددهم 71 موظف ؛مؤكدا: ان جميع دوائر الوزارة خالية من الغطاء الرقابي بسبب الوضع الذي يعيشه جميع منتسبي المكاتب ؛ مطالباً بان يتم تشخيص المفسدين واجراء التحقيق واحالتهم الى القضاء حتى يتمكن جميع العاملين بما فيهم الموظفين من الحد من ظاهرة الفساد التي كانت تتصدر الوزارة المركز الاول فيها للاعوام السابقة. الاسدي اوضح بان مكتبه تمكن ومن خلال استبيانات هيئة النزاهة إلى إن يحدث تراجعا في حالات تعاطي الرشوة الى3% لشهر شباط وتمكن من وضع خطط استراتيجية ومناهج عمل للقضاء النهائي على حالات الفساد ؛الاسدي اكد ايضا بان هناك وجود ضعف رقابي في الوقت الحاضر، يشكل قلقا كبيرا لاسيما ان اهم مفاصل الوزارة هما دائرتا الاصلاح والتسجيل العقاري وغيرهما من الدوائر التي تسهم الوزارة على حفظ حقوقهم المالية والعقارية ، هذا ويذكر أن خمسة مكاتبَ تابعة ٍ لدائرة المفتش العام تم اغلاقـُها  بامر من وزير العدل بسبب قضايا تتعلقُ بفسادٍ مالي ٍ واداري. وزيرُ العدل حسن الشمري اكد اَن المكاتبَ الخمسة َهي في محافظات نينوى والانبار وبابل وكركوك بالاضافة الى البصرة، وقد تم اغلاقـُها و احالة ُ موظفيها الى دوائرَ حكوميةٍ اخرى . ولم يبين الامر الوزاري تشخيص حالات الفساد والمفسدين بغية احالتهم الى التحقيق واكتفى فقط باحالتهم الى دوائر اخرى تابعة للوزارة  دون تفاصيل اخرى .