متابعة/ المدى عاشت الحكومة المحلية في نينوى في الأشهر الثلاثة السابقة سباقاً مع الزمن، فمن جهة أرادت أن تثبت للمواطنين كفاءتها في إدارة الملف الخدمي مقارنةً بباقي الحكومات المحلية، فيما سعت من جهة أخرى إلى تفويت الفرصة على خصومها، فرصة إسقاطها بتهمة عجزها عن أداء مهامها.
ما أن أعلن رئيس الوزراء عن مهلة المئة لتحقيق إصلاحات خدمية وإدارية حتى أخذ المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة يظهرون بشكل يومي عبر وسائل الإعلام، في ندوات تضم مدراء الدوائر الحكومية، لمناقشة احتياجات المحافظة الأساسية، وإظهار ما تحقق من إنجازات حتى وإن كانت من قبيل الواجبات اليومية لتلك الدوائر. وبدا أن الشعور السائد لدى أعضاء الحكومة المحلية في نينوى، أن الحكومة المركزية تستهدف إقالتهم من خلال برنامج المئة يوم الذي أطلق في 27 شباط الماضي وانتهى في 7 حزيران الجاري. فمنذ أن اندلعت التظاهرات في عموم مناطق العراق قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وأحرق المتظاهرون في الموصل مبنى مجلس المحافظة، طلب رئيس الوزراء من المحافظ الاستقالة من منصبه، إلا أن الأخير رفض الإذعان وحمّل الحكومة المركزية مسؤولية تردي الخدمات. وخلال مؤتمر صحفي قال النجيفي "في كل يوم مر من المئة يوم التي حددها رئيس الحكومة، كانت هناك مشكلة جديدة تحدث في محافظة نينوى، ومؤامرة تحاك من اجل النيل منها". وكان المحافظ يشير بذلك إلى مؤتمر عقده أحد شيوخ عشائر شمر إحدى أكبر عشائر المحافظة، تحت شعار "من أجل نينوى نحو التغيير والبناء"، شارك في حضوره قادة أمنيون مرتبطون برئيس الوزراء نوري المالكي، وصدر عنه بيان ختامي طالب بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة. وفي ما يتعلق بالطاقة الكهربائية، فقال المحافظ أن تجهيز الكهرباء الوطنية للمحافظة بقي على حاله، إذ لا تحصل نينوى إلا على ثماني ساعات يوميا من الكهرباء كحد أعلى. لكنه أشار إلى "زيادة طفيفة" طرأت على معدل تزويد الكهرباء بعد أن قررت الحكومة توفير الوقود مجانا لأصحاب المولدات الأهلية. من جهة أخرى، شهدت محافظة نينوى خلال مدة المئة يوم التي انقضت زيارات ميدانية لعدد من الوزراء، لتحفيز الدوائر التي تتبع وزاراتهم. ولم تخلُ بعض تلك الزيارات من الاستعراض ولفت الانتباه، كما فعل وزير البلديات والأشغال العامة عادل مهودر، الذي ظهر في اجتماع موسع عقد في مبنى محافظة نينوى منتصف نيسان أبريل الماضي، وكان يرتدي زي عمل ميداني أزرق اللون. ورغم أن وزارة البلديات بدأت بعدها بتوزيع قطع أراض سكنية على أُسر الشهداء والمصابين، ورفعت مديرية بلديات نينوى وبلدية الموصل من نشاطهما، وشرعت الأخيرة وللمرة الأولى منذ عام 2003 بحملات تنظيف ليلية في مدينة الموصل، إلا أن مسؤولين في محافظة نينوى اتهموا الوزير بعدم تنفيذ وعود قطعها. الموصليون يؤكدون أنهم لم يلمسوا شيئا مهماً على مستوى الخدمات خلال مدة المئة يوم، باستثناء حصولهم منذ يوم 3 حزيران يونيو على ساعات ليلية إضافية من الكهرباء. وتركزت مطالب المواطنين الذين التقاهم "نقاش"، وهو مركز بحثي مهتم بالشأن السياسي العراقي، على حل مشكلات الكهرباء والماء والطرق والسكن، وبناء مدارس ومستشفيات وتوفير وظائف جديدة، وفوق كل ذلك استقرار أمني وسياسي، وهذان أهم ما تفتقران إليهما نينوى في الوقت الحالي. أما المحافظ أثيل النجيفي، وبالرغم من استعراضه عدد من الانجازات نسبها إلى حكومته، إلا أنه قال "لم تحصل أشياء جوهرية أو كبيرة خلال مدة المئة يوم، لأن قرار تحديد هذه المدة لم يكن مدروساً أبدا، ولم يتم التخطيط له بشكل جيد".