متابعة/ المدى قال مسؤولون ونواب في البرلمان إن رئيس الوزراء نوري المالكي يعتزم إلغاء وزارات وجعل إدارته أكثر فعالية في مسعى لتلبية مطالب المحتجين لتحسين كفاءة الحكومة وتلبية الخدمات الأساسية.وينظم عدد كبير من العراقيين بعد أن شجعتهم الاحتجاجات الشعبية
 التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم العربي، تظاهرات منذ شباط للمطالبة بتحسين الخدمات العامة ونظام الحصص الغذائية كما طالبوا بإنهاء الفساد.ومن المرجح أن ينتقد معارضو المالكي خططه كمحاولة من جانبه لتعزيز موقفه في الحكومة الائتلافية بالاستغناء عن وزراء ينتمون إلى أحزاب منها العراقية.لكن ائتلاف دولة القانون يقول إن الخطة ستقلص ما يصل إلى 15 وزارة دولة ولن تؤثر على التوازن السياسي.وقال علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء "وجهة نظر رئيس الوزراء ورغبته في تقليص عدد الوزارات مع الحفاظ على التوازن السياسي".وأضاف إنها "عملية ستكون فقط لإزالة الزائد الفائض عن الحاجة".وعبر المالكي من البداية عن عدم رضاه عن الحكومة وشكا من انه اضطر لقبول بعض الوزراء لإرضاء الشركاء في الائتلاف.واختلف المالكي مع إياد علاوي زعيم العراقية الذي يقول إن رئيس الوزراء التف على اتفاق كان سيسمح له باقتسام السلطة من خلال رئاسته لمجلس السياسات الإستراتيجية. ولم يتشكل المجلس حتى الآن.وقالت جالا رياني محللة الشرق الأوسط في مؤسسة اي.اتش.اس جلوبال اينسايت في لندن إن المالكي تعرض للانتقاد لجعله الحكومة مركزية وان هذا سيفسر بالقطع بالطريقة نفسها. وذكرت أن التوترات تتنامى من كل جانب.وأضافت إن التوازن السياسي هش وان أية خطوة تتخذها حكومة الوحدة ستكون محل تدقيق.ويمكن أن يعوق تصاعد التوترات السياسية الحكومة الائتلافية ويحول دون اتخاذها قرارا بشأن طلب إبقاء بعض القوات الاميركية في العراق بعد الموعد النهائي لانسحابها في نهاية العام.