شهدت 4 محافظات عراقية مظاهرات غاضبة احتجاجا على اعتقال العشرات من حماية وزير المالية رافع العيساوي، متهمين رئيس الوزراء نوري المالكي باستهداف "الرموز الوطنية". وفيما قطع متظاهرون في الفلوجة الطريق الدولي الرابط بين الانبار وبغداد، طالب خطيب جمعة الفلوجة السنة بالانسحاب من حكومة المالكي والعمل على اسقاطها.

الى ذلك اكد مجلس القضاء الاعلى اعتقال 10 من حماية وزير المالية، وشدد على ان الاعتقال كان "وفق مذكرات" اعتقال صادرة بحق رئيس فوج حماية العيساوي "الذي اعترف على زملائه الاخرين"، مشيرا الى ان ملف حماية وزير المالية له علاقة بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

وكان وزير المالية رافع العيساوي اكد في حديث لـ(المدى برس)، مساء الخميس، اعتقال جميع أفراد حمايته، البالغ عددهم 200، من قبل قوات عسكرية بـ"أسلوب الاختطاف"، وشدد على أن الاعتقالات جرت من دون مذكرات قضائية، محملا رئيس الحكومة نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الأمر.

واعترفت وزارة الداخلية بوجود ثغرات في عملية الاعتقال وقالت ان قوة تابعة لها داهمت مكتب وزير المالية وقامت بتنفيذ اوامر اعتقال قضائية صدرت بحق 8 من حماية العيساوي، ولفتت الداخلية الى ان "القوات المداهمة ارتكبت تجاوزات باعتقال عدد اخر من الحماية"، وفي محاولة لتخفيف الاحتقان قالت الداخلية ان الوكيل الاقدم عدنان الاسدي وهو حليف بارز للمالكي "امر باحتجاز مسؤولي القوات المداهمة وستتم محاسبتهم لعدم امتثالهم لمفاهيم حقوق الانسان" حين اعتقال حماية العيساوي، دون ان يذكر اي تفاصيل حول ذلك.

لكن المئات من ابناء العشائر في مدينة الفلوجة اغلقوا الطريق الدولي الرابط بين محافظتي بغداد والانبار ومنعوا حركة السير فيه صباح الجمعة، حسب مراسل (المدى برس) الذي قال ان التظاهرة جاءت احتجاجا على اعتقال افراد حماية رافع العيساوي.

وذكر إن افراد العشائر رفعوا شعارات "يادولة المليشيات.. المالكي والارهاب وجهان لعملة واحدة".

واضاف المراسل أن المتظاهرين طالبوا بإطلاق سراح حماية الوزير محذرين الحكومة "من ردود فعل غير متوقعة، اذا ما استمرت في استهداف  الرموز الوطنية"، مشيرا الى أن " الاجهزة الامنية انتشرت بشكل مكثف على الطريق العام بين بغداد والانبار".

من جهته اتهم خطيب جمعة الفلوجة، المالكي بالعمل على "استهداف أهل السنة" من خلال تنفيذ اجندة خارجية، في حين دعا السياسيين الى "الانسحاب من الحكومة والعمل على اسقاطها".

وقال فاخر الطائي، في حديث إلى (المدى برس) إن "الحكومة المركزية في بغداد هي حكومة طائفية تريد ومن خلال أجندتها تدمير الكيان السني وتهميشه لاسيما السياسيين السنة فيها".

وفي تداعيات الأزمة الجديدة، امهل زعيم صحوة العراق، احمد ابو ريشة حكومة، نوري المالكي 24 ساعة للاعتذار لوزير المالية العراقي.

وطالب زعيم صحوات العراق، في بيان نقلته محطة الاذاعة البريطانية، رئيس الحكومة باطلاق سراح "المعتقلين او المختطفين" من افراد حمايته، والا فسيقومون بعصيان مدني. ولم يستبعد "قطع الطريق الدولي الذي يربط العراق بالاردن، وحذر من ان الوضع قد يخرج عن السيطرة، وقد يضطر البعض الى حمل السلاح".

الى ذلك دعا المجلس السياسي العربي في كركوك، أبناء العشائر العربية في مدن كركوك، وديالى وصلاح الدين، والأنبار، والموصل، إلى ضبط النفس، وفي حين طالب الحكومة الاتحادية  بإيجاد حل لمشكلة اعتقال حراس  الوزير، وناشد جميع عرب العراق الى  تكثيف جهودهم  للقضاء على الطائفية التي يقتات عليها المفسدون. وقال القيادي في المجلس السياسي العربي عبد الرحمن منشد العاصي، خلال كلمة له في تجمع للعشرات من ابناء المكون العربي وحضرته (المدى برس)، إن "المجلس يدعو العشائر الى ضبط النفس ويؤكد عدم رضاه من الاجراءات التي نفذتها القوات الامنية بحق العيساوي". كما وتظاهر المئات من أبناء قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، تقدمهم نائبان عن القائمة العراقية للمطالبة  بعدم جر البلاد إلى "حرب طائفية". وقال مراسل "السومرية نيوز" أن هذه التظاهرة يقودها النائبان في القائمة العراقية عن محافظة صلاح الدين مطشر السامرائي وشعلان الكريم.

وفي السياق ذاته، قال المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والافتاء في العراق، ان "الحكومة العراقية غارقة بوحل من مفاسد صفقات السلاح وتعذيب المعتقلين مرورا باغتصاب النساء داخل المعتقلات"، متهما اياها بـ"عدم احترام القانون".

واضاف المجمع، في مؤتمر عقد في جامع الامام الاعظم في بغداد، وحضرته (المدى برس) إن "الدولة في العراق تتحرك باتجاه رسم خارطة جديدة للبلاد  تتضمن الغاء المكون السني تماما وتصفية رموزه".

وبين أن "مسلل الاعتقالات والاتهامات لرموز اهل السنة بذرائع جاهزة وأثارة قضية وزير المالية رافع العيساوي هي رسالة الى اهل السنة مفادها أبحثوا لكم عن مكان اخر غير العراق".

ودعا المجمع "المراجع الدينية الشيعية للتدخل وايضاح موقفهم من هذه الأزمات الي تضرب البلاد". وكان المتحدث باسم القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، اكد في حديث إلى (المدى برس) إن اعتقال امر فوج حماية العيساوي "تم قبل يومين بموجب مذكرة اعتقال قضائية صادرة في وقت سابق"، مبينا إن المذكرة صادرة على خلفية قضية نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي "لكنها لم تنفذ لهروب امر فوج حماية العيساوي في حينها".

واوضح أن "امر فوج حماية العيساوي اعترف في التحقيقات الاولية معه بالمشاركة في اعمال عنف ضد المدنيين والاجهزة الامنية خلال الفترة الماضية"، لافتا الى أن "امر فوج حماية العيساوي اعترف بوجود تسعة من عناصر الحماية يشكلون مجموعة مسلحة".