رغم التصريح المتفائل الذي أعلنته  وزارة الزراعة الأربعاء 13 / 6 /  2011 الذي أشارت فيه الى ان نسبة التصحر في العراق من النوع المتوسط  ،حيث انها تنخفض بين الحين والآخر بسبب الجهود التي تبذل للحد من انتشار الأراضي المتصحرة في البـلاد, أكدت دراسة نشرت على الانترنت ان العراق يواجه اكبر مشكلة بيئية في تاريخه تتمثل بالتصحر الشديد والتي تعرض أمنه الغذائي للخطر, حيث تقدر نسبة الأراضي المعرضة لخطر التصحر بـ 92 %  من إجمالي مساحة العراق .
وقال مدير عام الهيئة العامة لمكافحة التصحر محمد غازي إن “نسبة التصحر في العراق تنخفض بين الحين والآخر بسبب المشاريع الإستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن الخطة الاستثمارية والتي تعتمد على رفع مساحة الأراضي الزراعية من خلال تقنيات حديثة”. وأضاف إن “نسبة التصحر في الأراضي العراقية من الدرجة المتوسطة وليست من الدرجات العميقة”.وبيّن إن “الوزارة تنسق مع وزارة الموارد المائية لاستصلاح اكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية في المناطق الغربية والجنوبية التي تتميز بأرض قابلة للتصحر بسبب الملوحة”.وأعلنت وزارة البيئة العراقية عن أن نهر الفرات أكثر تلوثا من نهر دجلة بنسبة تصل إلى الضعف.وقال غازي إن “نسبة الملوحة هي السبب الرئيس وراء تصاعد مستوى الملوحة خلال الفترة الأخيرة بسبب ركود نسبة الأملاح في المياه لقلة تدفق المياه من منابعها في تركيا وسوريا وخاصة في الأراضي التي هي بجانب الفرات”.وأعلنت وزارة الموارد المائية أنها بدأت بإعداد مسودة قانون المجلس الوطني للمياه الذي سيأخذ على عاتقه إدارة ملف المياه في البلاد. وتشير دراسة متخصصة إلى إن العديد من العوامل الطبيعية والبشرية تتضافر في  صنع هذه المشكلة. ولها نتائج بيئية واقتصادية واجتماعية وحضارية وخيمة أبرزها فقدان الأراضي المنتجة وتحرك الكثبان الرملية وهبوب العواصف الرملية والترابية الشديدة وما ينتج عنها من زيادة تلوث الهواء. قد يبدو من السهل تمييز الأراضي المتصحرة لكن في الحقيقة من الصعب تعيينها ووصفها باستخدام مصطلحات بسيطة. حيث أن التشخيص الدقيق يتطلب التعرف على عدد كبير من العوامل، وحتى بعد ذلك فإن المشكلة تبقى معقدة بسبب اختلاف الآراء بخصوص الأهمية النسبية للعوامل المختلفة.وتتسارع في العراق ظاهرة التصحر، وتقدر نسبة الأراضي المعرضة لها بأنها تتجاوز 92% من مجموع المساحة الإجمالية. إن زحف الصحراء وتوسعها على حساب الأراضي الزراعية، وعدم كفاية برامج مكافحة التصحر، ينتج عنه تناقص مستمر لمساحة الأراضي الصالحة للزراعة والداخلة في الإنتاج الزراعي، وخاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية، جراء تفشي الملوحة وانتشارها نتيجة عدم تكامل شبكة المبازل أو عدم توفرها وتغدق الأراضي بسبب ارتفاع المياه الجوفية (النزيز) فيها، وحتى الأراضي التي تم استصلاحها فإنها تعاني من عودة تملح التربة فيها نتيجة سوء الصيانة. وفي المحافظات نلاحظ الأراضي الصحراوية والمتصحرة بشكل واضح، ففي بابل توجد في منطقة الجزيرة (الشوملي/المدحتية) وفي صلاح الدين في (تكريت وبيجي)، وفي القادسية في (عفك)، وفي (الأنبار) أغلب أراضي محافظة الأنبار هي أراض صحراوية،  وتتعرض التربة فيها لتدهور الغطاء النباتي بسبب قلة الأمطار والرعي الجائر والتحطيب، وفي ذي قار في جنوب البطحاء ومركز الناصرية ، وفي البصرة تدهور الغطاء النباتي ايضاً بسبب الرعي الجائر والتحطيب وتكون بعض الكثبان الرملية، وهذا ينطبق على واسط أيضا وفي نينوى في الحضر والصاخنة وأبو عدل، وفي كربلاء أكثر الأراضي المتصحرة في مقاطعة الكرط وعين التمر والرزازة بمساحات تقدر بـ 26 كم²، وفي المثنى 2800 دونم أراض متصحرة، في قضاء الخضر وهي منطقة صحراوية تتعرض لانجراف التربة وتكون الرمال الثابتة والمتحركة بسبب عدم وجود أحزمة خضراء . ومن هنا يتبين أن التصحر أصاب مناطق واسعة كانت من أفضل الأراضي الزراعية.