إلى وقت ليس بالبعيد كان العراق بمنأى عن مشكلة التصحر والجفاف بسبب وجود النهرين العظيمين دجلة والفرات  , غير ان التجاوز على حصص العراق المائية من قبل تركيا وتحويل ايران مجرى بعض الانهر الموجودة في داخلها التي كانت تصب في  الانهر العراقية , أدى الى تعرضه لمخاطر حقيقية في هذا الجانب المهم , كما ان ارتفاع   درجة حرارة الارض  ضاعف من حجم هذه المشكلة في العراق وغيره من البلدان  التي باتت مهددة بالجفاف والتصحر ،ما يشكل مخاطر بيئية  كبيرة  اخرى.
وبشأن هذا الجانب يقول المهندس نوزاد يونس :  إن السياسات المتهورة للنظام السابق افقدت العراق الكثير من هذه الامتيازات بسبب تدهور علاقاته مع الدول المجاورة وعدم توقيعه لاتفاقيات ملزمة مع دول مصادر المياه كتركيا وايران وسوريا ما حدا بهذه الدول بعد انتشار ظاهرة شحة الامطار وارتفاع درجات الحرارة  الى القيام بانشاء سدود جبارة على مصبات الانهار المتوجهة الى العراق دون الالتفات الى مصلحة العراق ضاربة حقوقه المائية عرض الحائط مستغلة وضع العراق السيئ وعزلته الدولية إبان حكم الصنم المقبور . ما تسبب بحجب نسبة عالية من مستحقاته المائية , وادى بالنتيجة الى تفاقم مشكلة الجفاف في العراق وبروز ظاهرة التصحر فيه. وتزداد مشكلة الجفاف تفاقما هذا العام لأسباب عديدة في مقدمتها انخفاض الكميات التي تطلقها تركيا من مياه نهري دجلة والفرات بسبب قيامها ببناء عدد كبير من السدود على مجرى النهرين خلال سنوات طويلة. وما يزيد من حجم المشكلة بحسب المهندس نوزاد موقف الجهات الرسمية المسؤولة غير المبالي والضعيف تجاه التجاوز على حصص العراق المائية من خلال متابعة  التصريحات في الصحف ووسائل الاعلام.ويبدو لنا ان كل ما بذل من جهود ومحاولات لحل هذه المعضلة لم يقترب من الحل المنشود الذي يخدم مصلحة العراق ويؤمن له حصته العادلة من مياه نهري دجلة والفرات، ويوضح المهندس يونس : انه وفي تصريح  للأمانة العامة لمجلس الوزراء أقرت فيه (وجود تعقيد في ملف تقاسم المياه بين الدول المتشاطئة مع العراق)،  ويؤكد الامين العام للمجلس ان احد أسباب تعقيد المشكلة هو استخدام المياه ورقة ضغط لتحقيق مصالح سياسية او اقتصادية ، وهنا نتساءل اذا كان هذا هو الحال فلماذا لا يستخدم العراق ما يمتلكه من ورقة او أوراق ضغط لتحقيق مصالحه الاقتصادية المشروعة مع دول المنبع ؟! ولماذا يقتصر التحرك على المناشدات والمطالبات والتوسل وحتى الإغراءات بزيادة الاستيراد لعلها تجدي نفعا كمحفز للدول الاخرى لإعطائنا حقوقنا المائية من نهري دجلة والفرات؟. و يضيف حتى اللحظة لم نحصل الا على الوعود والتصريحات من قبل المسؤولين الأتراك والتي لم تتم ترجمتها الى افعال . وحتى عندما تتم زيادة إطلاق المياه بعد اشتداد الضغط العراقي وزيارة بعض المسؤولين العراقيين لها فان الحالة سرعان ما تعود الى سابق عهدها وتتبخر الوعود, وكأن ذلك لم يكن كافيا لإيذاء العراق فشرعت ايران من جانبها بقطع مجرى الانهر الصغيرة التي تصب في العراق وتحويلها الى اراضيها .والغريب في الامر انه عندما تحاول الجهات العراقية المختصة مناقشة هذا الموضوع فان الجهات الإيرانية ترفض حتى  مجرد مناقشته ,مما يشير بشكل واضح الى ان مثل هذا الامر مقصود ومخطط له لأجندات معينة, سواء من قبل ايران او تركيا . أما بالنسبة لسوريا فإنها تستجيب لممارسات تركيا في تقليص كميات المياه التي تطلقها من نهر الفرات ببناء السدود للاستفادة من تلك المياه القليلة على حساب حصة العراق ومن دون التنسيق معه ،ما يجعل العراق هو المتضرر الاكبر من تصرفات وخطط تركيا المائية . لذا على الحكومة ومؤسساتها المائية ان تبادر بالمحافظة على مخزون المياه ووضع الخطط الكفيلة بعدم الهدر العشوائي للماء الذي نلاحظه في الكثير من تفاصيل حياتنا دون اعتبار لأهمية هذه الثروة المائية التي نتعمد هدرها دون وعي منا . وقال :ان ظاهرة التصحر أصبحت مشكلة يعاني منها المواطنون وتؤثر على الصحة العامة من خلال العواصف الترابية المتكررة وانحسار المناطق الخضراء في حدود العاصمة وخارجها حيث نشاهد اليوم تراجعا في الاهتمام بالمزروعات التي قامت أمانة بغداد في العام الماضي بزراعتها والتي غيرت من وجه بغداد نحو الأحسن  لكن ما نلاحظه حاليا هو ضعف المتابعة والاهتمام والرعاية من قبل موظفي الأمانة أنفسهم وبما يعرض هذه المزروعات للموت .  وشدد على إن ضياع  مياهنا وإلقاءها في الخليج يحتاج الى وقفة جادة ،وان فكرة إنشاء سد على شط العرب فكرة تستحق أكثر من اهتمام لانه في حالة انجازه سيوفر المياه ويعيدها الى اراضي العراق وسيساهم في احياء ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة وهو مشروع مطروح نطالب وندعو الى تفعيله وإظهاره للوجود لاسيما ان الدول المجاورة قد اهتمت منذ اكثر من عقدين بإنشاء السدود ، حيث ان سد اتاتورك في تركيا وسد كرج الكبير في ايران وسد الرقة في سوريا كلها  ساهمت في انعاش الزراعة في تلك البلدان ولكن على حساب العراق . ان ظاهرة التصحر والجفاف تحتاج الى اهتمام سياسي والى دراسات علمية وموقف حكومي مسؤول.