 متابعة/ المدىبدت بوادر فشل محاولات حل الأزمة بين زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي تظهر خلال الساعات الماضية اثر إصرار الجانبين على مواقفهما.وبالرغم من دخول التحالف الكردستاني والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي
 على خط التهدئة بين علاوي والمالكي، إلا أن هذه المحاولات فيما يبدو في طريقها للفشل.ويرى نواب أن الأزمة بين علاوي والمالكي وصلت إلى مرحلة كسر العظم والإسقاط السياسي ولن تنجح المبادرات الجديدة التي ستطلق.ويبدو أن علاوي مازال مصرا على استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بحسب ما ذكره مقربون منه فيما يطالب ائتلاف دولة القانون باستجواب علاوي على خلفية الصور التي نشرت له مع المتهم فراس الجبوري الذي اعترف بارتكابه مجزرة عرس الدجيل.وتؤكد الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي إن علاوي مازال مصرا على استجواب المالكي في البرلمان وانه يمتلك وثائق تخص عددا من ملفات الفساد الإداري والمالي.وأضافت لوكالة "كل العراق" إن إجراءات الاستجواب ستأخذ سياقاتها إذ أن هناك ملفات موجودة لدينا وتحت اليد سيتم طرحها على المالكي في جلسة الاستجواب. وأوضحت الدملوجي النائبة المقربة من علاوي أن "من الملفات التي ستطرح هو ملف تسليح الجيش العراقي وجاهزية القوات الأمنية ومساءلته عن الملف الأمني منذ توليه رئاسة الوزراء ولغاية الآن".وأوضحت الدملوجي أن "هناك فسادا إداريا وماليا في هذه الملفات ويجب أن يتم استيضاح الأمور فيها".وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي قد هدد باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان بنفسه على خلفية قضايا فساد إداري ومالي بالإضافة إلى ما جرى من أحداث الجمعة الماضية في ساحة التحرير.يذكر أن أجواء من التوتر تخيم على العلاقات بين الزعيمين اثر اتهامات شديدة اللهجة وجهها علاوي إلى المالكي ووصفه بالكذب والنفاق والوصول إلى الحكم عبر أجندات أجنبية.بالمقابل فان دولة القانون الذي استغرب من دعوة علاوي هذه هدد بإمكانية استجواب علاوي على خلفية الصور التي عرضت له مع فراس الجبوري.إذ دعا النائب علي الشلاه عن ائتلاف دولة القانون لجنة الأمن والدفاع إلى استدعاء علاوي والاستفسار منه عن علاقته بفراس الجبوري.وأضاف أن على علاوي أن يوضح هذا الأمر أمام لجنة الأمن والدفاع النيابية.وكانت بعض المواقع قد نشرت صورا تظهر زعيم القائمة العراقية إياد علاوي مع فراس الجبوري، كما خرجت تظاهرات الجمعة الماضية حملت هذه الصور التي مازالت معلقة في ساحة التحرير وسط بغداد. بدوره قال عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج إن قيادة دولة القانون اتخذت قرارا بعدم العودة لأي اتفاق مع علاوي.وأشار إلى أن هذا القرار سينعكس على المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية إذ أن ائتلاف دولة القانون يرى أن علاوي لا يصلح لتولي مهمة إدارة هذا المجلس.ويرفض عدد كبير من أعضاء القائمة العراقية التعليق على الأزمة بين علاوي والمالكي، وبيان موقفهم من استجواب المالكي، إذ أن اغلب النواب يرفضون التحدث بهذا الموضوع.يذكر أن رئيس الجمهورية جلال طالباني يرغب بطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة فيما دخل التيار الصدري على الخط من خلال طرح مبادرة جديدة وجمع الكتل السياسية في بغداد أو النجف لحلحلة الأمور.إلا أن النائب عن تحالف الوسط سليم الجبوري قال إن "مبادرة أربيل لم تعد قادرة على حل الأزمة السياسية بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، داعيا إلى "إيجاد بدائل عنها للخروج من الأزمة التي تعصف في البلاد". وقال الجبوري "إن الأزمة بين العراقية ودولة القانون وصلت إلى مرحلة كسر العظم والإسقاط السياسي بينهما ولم تعد مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بالمجدية أو جهود بعض الأطراف السياسية التي تبذلها بهذا الاتجاه لأنها لا تعالج المشكلة من جذورها"  وأضاف "أن الخلاف السياسي الذي حصل بين اكبر كتلتين في مجلس النواب قد تجاوز كل الخطوط الحمر وان الاتهامات المتبادلة بينهما يدلل على فقدان الثقة وان الأزمة تسير بخط بياني منحدر خطير". وبين "أن العملية السياسية برمتها تحتاج إلى مراجعة وان طبيعة الاتفاقات بين الكتل لم تكن مبينة على أسس واضحة وقد غلبت المصالح الشخصية والفئوية في النزاعات الدائرة بين العراقية ودولة القانون".وأشار إلى "أن حكومة الأغلبية السياسية باتت هي الأقرب كحل بديل للازمة لان المرحلة الراهنة تحتاج إلى وجود كتل أكثر انسجاما وفق اتفاقات سياسية قادرة على تشكيل حكومة الأغلبية وبالمقابل تكون هناك حكومة معارضة. وكشف عن ميول تحالف الوسط إلى الانضمام لجبهة المعارضة في مجلس النواب. ويرغب عدد من النواب بان يكون هناك تدخل من قبل الزعامات السياسية المعتدلة لحل هذه الأزمة. اذ دعا النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي القوى الوطنية للتدخل في تقويض الأزمة الحاصلة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي لا سيما رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم.