 بغداد/ إياس حسام الساموكفيما يعتزم ائتلاف العراقية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي باستجوابه من قبل زعيمه، إذ أكدت مصادر مقربة منه امتلاكه ملفات كبيرة من شأنها إسقاط الحكومة، قلل ائتلاف دولة القانون من أهمية تأثير كتلة علاوي على تغيير المشهد السياسي.
وأشار مصدر مقرب من زعيم القائمة العراقية إلى أن علاوي سوف يطرح خلال استجواب المالكي في مجلس النواب ملفات خطيرة أمام الرأي العام من شأنها إدانته بتهم عديدة من بينها القضايا المتعلقة بالوضع الأمني وملفات الفساد وضرب المتظاهرين في الجمعة الماضي واستقدام الحكومة لـ"البلطجية" من اجل قمع الاحتجاجات على تردي الخدمات.ورجحت مصادر سياسية عليمة أن العراقية تُحضّر على المدى القريب لإعلان وثيقة تدين، بشكل من الأشكال، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وأضاف المصدر في اتصال هاتفي مع "المدى" أن علاوي يريد إبعاد المالكي عن رئاسة الوزراء، وتشكيل حكومة أخرى حتى وان لم يترأسها هو، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد إقصاء المالكي من منصبه وبصورة جدية.وينوي علاوي جمع تواقيع من مجلس النواب من اجل استجواب المالكي، وبصورة شخصية على عدد من الملفات التي وصفها زعيم القائمة العراقية بالخطيرة. من جانبها، أفادت مصادر نيابية أن حراكا سياسيا واجتماعات سرية تعقدها الكتل السياسية من اجل تشكيل حكومة أغلبية والابتعاد عن الشراكة التي أتت بحكومة مترهلة عاجزة عن مواجهة التحديات الحالية. وتؤكد المصادر ذاتها لـ"المدى" أن كلا من ائتلافي العراقية ودولة القانون، يحاولان استمالة الكرد لكي يستطيع أي منهم إبعاد الآخر عن الحكومة.ويكشف قيادي في ائتلاف العراقية عن مفاجأة من العيار الثقيل سيعلنها زعيم الكتلة خلال الأيام القليلة المقبلة من شأنها تحويل مجرى العملية السياسية.ويقول فتاح الشيخ، إن علاوي يتجه نحو التصعيد للرد على جميع ما اسماها بالتجاوزات والاتهامات غير الصحيحة التي قادها ائتلاف دولة القانون ضد ائتلاف العراقية.وتابع الشيخ في اتصال هاتفي مع "المدى" "أن محاولات ربط المجرم فراس الجبوري بائتلاف العراقية سوف لن تمر مرور الكرام"، مشددا على أن ائتلافه سوف يتخذ جميع الطرق القانونية من اجل رد اعتباره.وكانت تظاهرات قد شهدتها بغداد الجمعة الماضي للمطالبة بإعدام المتهم بجريمة عرس التاجي، فراس الجبوري، وحمل المتظاهرون صورا للجبوري بمعية قيادات في العراقية وقاموا بوضعها بساحة التحرير.الشيخ والذي أكد رفعه أمس دعوى على احدى القنوات الفضائية التي اتهمته بأنه على علاقة بالجبوري، قال "خلال اليومين المقبلين ستكون هناك مفاجأة كبيرة تشهدها العملية السياسية من خلال برنامج تقوده العراقية يعمل على تحويل مجرى الحراك السياسي"، رافضا إعطاء المزيد من التفاصيل بهذا الصدد، مكتفيا بـ"من غير الصحيح أن نستبق الأحداث، وكل الأمور ستتضح خلال مدة قصيرة جدا".بيد أن ائتلاف دولة القانون يرى عدم إمكانية العراقية في اتخاذ أي إجراء يحول المسار السياسي في البلاد.ويوضح عضو دولة القانون خالد الأسدي "لا تستطيع العراقية التحكم بالعملية السياسية"، متابعا "لو صح الأمر لكانت غيرت مسارها منذ فترة ولم تنتظر حتى اللحظة".وحذر الأسدي في حديثه لـ"المدى" من تصريحات العراقية وقال "ربما تصعيد الموقف من شأنه إرباك السياسيين ليلقي بضلاله على الواقع الأمني".وكانت مصادر سياسية موثوقة قد أكدت لـ"المدى" في وقت سابق أن التيار الصدري يفكر بجدية في تحويل اتفاقاته مع العراقية من اجل تشكيل حكومة أغلبية سياسية يترأسها عادل عبد المهدي في حال استمرار دولة القانون في سياساتها التهميشية لبقية مكونات التحالف الوطني.ويعترف الأسدي "في حال وجود مثل هكذا سيناريو سيؤدي إلى انهيار التحالف الوطني"، غير انه قال "لا توجد مؤشرات حتى اللحظة بأن الصدريين يريدون فك الشراكة مع دولة القانون".القيادي في دولة القانون لم يعط موقف كتلته حيال تحالف محتمل بين العراقية والتيار الصدري والمجلس الأعلى، إلا انه قال "أنا مطمئن من عدم حدوث هكذا أمر". يأتي ذلك في وقت انتقد المجلس الإسلامي الأعلى التصعيد بين الكتل السياسية، معربا عن أسفه لتحويل الحراك السياسي إلى اتهامات شخصية تطلق بين علاوي والمالكي.ويشير النائب فرات الشرع إلى أن المشاكل السياسية بين الكتل لها تأثير وبشكل كبير على الوضع الأمني، لاسيما وان العراق مقبل على تحديات كبيرة من بينها تسمية الوزراء الأمنيين والانسحاب الاميركي.إلا أن الشرع استبعد في تصريحه لـ"المدى" أن تستمر الاتهامات الشخصية بين الفرقاء، وقال "إن القيادات سوف تشعر أنها على خطأ وبالتالي ستتفاهم خلال الأيام المقبلة وتسوي جميع الخلافات الشخصية"، نافيا أن يكون هناك تغيير في موقف المجلس الإسلامي الأعلى من الحراك السياسي والحكومة ودائرة التحالفات الحالية.وفي سياق متصل، ربط التيار الصدري إيجاد تحالفات سياسية جديدة بموت اتفاقية أربيل، متوقعا استمرار ح