 بغداد/ داود العليكشفت مصادر موثوقة أمس الأربعاء أن جهات مقربة من الحكومة العراقية ستدير تظاهرة حاشدة يوم غد الجمعة لتأييد رئيس الوزراء نوري المالكي.وعلى ما يبدو فان محاولات تضييق الخناق على الناشطين في ساحة التحرير
 ستتواصل بعد أسبوع واحد من أحداث جمعة القرار الأسبوع المنصرم، حيث تعرض محتجون عُزّل إلى الضرب والاعتداء من قبل عناصر امن بزي مدني انخرطوا في تظاهرة طالبت بإعدام منفذي جريمة عرس الدجيل.وقالت المصادر الموثوقة لـ(المدى) إن عددا كبيرا من الصور الخاصة بالمالكي طبعت لتكون جاهزة لتظاهرة تؤيده من المفترض أن تنطلق في ساحة التحرير يوم غد الجمعة.وتشهد العلاقة بين المنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان والدولة والأجهزة الحكومية، توترا منذ شهور ارتبط بتصاعد أصوات الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بتحسين الخدمات والإصلاح.وتتضارب التقارير حول الدور الذي تلعبه الحكومة العراقية في دعم التظاهرات التي تحاول إخلاء ساحة التحرير من جماعات ضغط مدنية طالبت في تظاهرات أسبوعية منذ 25 شباط الماضي بإصلاح النظام ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات في البلاد.وتفيد تسريبات صحفية، إلى جانب شهادات من متظاهرين عراقيين للمدى، بان عناصر استخبارات وشخصيات رفيعة تشرف على عملية تضييق الخناق على الاحتجاجات العراقية، من خلال قيادة تظاهرات مضادة تحاول طرد المحتجين المطالبين بالإصلاح من ساحة التحرير.وكشفت المصادر أيضا أن تلك الجهات المشرفة على التظاهرات المالية للحكومة تستعين بشخصيات إعلامية وثقافية عراقية، ولم يتسن التأكد من تسريبات تفيد بان غرفة عمل طارئة تشكلت من مجموعة صحفيين عراقيين وناشطين موالين لحكومة يظهرون في واجهة تلك التحركات الحكومية.إلى ذلك قال سياسي عراقي مطلع على استعدادات أطراف نافذة في الحكومة العراقية لتحييد الاحتجاجات الشعبية بان حزب الدعوة الإسلامية منزعج جدا من التظاهرات السلمية، وانه يفكر منذ فترة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لإنهاء ما يجري في ساحة التحرير ومناطق أخرى من البلاد.على صعيد آخر، رفضت حركة شباب شباط، إلى جانب ناشطين في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التوقف عن الاحتجاج الشعبي على تدهور الأوضاع في البلاد.وقال ناشط قيادي في الحركة الشبابية انه في حال اضطررنا إلى ترك ساحة التحرير سنتظاهر في مكان آخر.وقال الناشط الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح للمدى أمس الأربعاء إن التظاهر في ساحة التحرير يكتسب دلالة سياسية ومعنوية كبيرة، لكن مع احتمال تغير الظروف وبدء تحركات حكومية قمعية تجاه المحتجين سنلجأ إلى أي مكان آخر، وتابع: "المهم أن نبقى نضغط من اجل الإصلاح، بغض النظر عن المكان، وربما سنعود لاحقا إلى نصب الحرية".ويبرر ناشطون في الاحتجاجات العراقية تصاعد التوتر في العلاقة بين المنظمات المدنية ومؤسسات الدولة بعدم احترام الأخيرة عمل المنظمات، ما يصل أحيانا إلى التجاوز وانتهاك حقوق الناشطين، مشيرا إلى أن ثقافة العمل المدني ضعيفة لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية على وجه الخصوص ما يكشف عن تدنٍ في وعي أغلب منتسبي تلك الأجهزة.في السياق ذاته تعتزم جماعات شبابية فاعلة في الاحتجاجات الإقدام على تغيير طرق الاحتجاج عبر فعاليات ثقافية وفنية مختلفة.وكشف ناشطون عن أنهم نفذوا برامجَ لإشاعة ثقافة المجتمع المدني وحقوق الإنسان حتى في المؤسسات الحكومية، لكن العديد من تلك المؤسسات لم تكن متعاونة بل مصرة على إبقاء العلاقة متوترة مع المنظمات المدنية والتضييق عليها من خلال تعقيد إجراءات التسجيل.