 متابعة/ المدىأقامت وزارة التخطيط احتفالية لمناسبة الانتهاء من اعداد نظام ادارة التنمية البشرية العراقية (idms) من قبل مشروع تطوير برنامج الامم المتحدة الانمائي ،وبحضور المفتش العام لوزارة التخطيط حسن القرغولي ووكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور سامي متي،والمدراء العامين للوزارة واساتذة وخبراء متخصصين في التخطيط الانمائي.
واوضح القرغولي ان النظام سوف يكون المصدر المعتمد والموثوق والنفيس للمعلومات التي تتعلق بتوزيع مشاريع التنمية وفقا لقطاعات المحافظات والجهات المنفذة وقد تم اعداده لدعم ومواكبة تنفيذ خطة التنمية الوطنية لعام 2010ولغاية 2014والتي من المتوقع ان تستثمر الحكومة العراقية من خلالها اكثر من 100مليار دولار خلال السنوات الخمس لتنفيذ نحو 3000 مشروع استثماري جديد, مضيفا في الوقت نفسه هنالك خمسة تطبيقات يمتلكها النظام وهي المشاريع التي تمولها المساعدات الخاصة لادخال المشاريع الجدية ورصد المشاريع الممولة من المانحين ،والمعلومات الذاتية التي تتعلق بالمانحين ،والمشاريع الاستثمارية الممولة من الحكومة العراقية ،ونشاطات مشاريع التنمية العراقية ،ومراقبة التقدم في انجاز خطة التنمية الصناعية وكشف القرغولي ان نظام ادارة التنمية هو نظام شامل وموحد يخدم وزارة التخطيط والوزارات والجهات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة، وكذلك المحافظات, كما انه يمثل خطوة متقدمة نحو الحكومة الالكترونية في مجال ادارة ومتابعة الخطط والبرامج الاستثمارية .وكانت الشركة العامة لنظم المعلومات كلفت بتقديم الحلول الشاملة في مجال تقنية المعلومات والبرامجيات لتنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات من قبل وزارة الداخلية للمواطنين ومنها انجاز البطاقة الوطنية الموحدة وخدمة اصدار الجوازات واجازات السوق ودفع اجور الماء والكهرباء واصدار هوية الاحوال المدنية وجميع المستمسكات الرسمية الأخرى.ونقل بيان سابق لوزارة الصناعة والمعادن، ، عن مدير عام الشركة العامة لنظم المعلومات سفيان الملاح، قوله ان "مجلس الأمن الوطني ومجلس الوزراء، كلف الشركة العامة لنظم المعلومات وهي احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، بتقديم الحلول الشاملة في مجال تقنية المعلومات والبرامجيات لتنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية التي يتم من خلالها تقديم جملة من الخدمات من قبل وزارة الداخلية للمواطنين، عن طريق شبكة دولية واحدة".وأضاف: ان "الشركة قامت بالتنسيق مع شركة vlatacom الصربية المتخصصة بمجال عمل البرامج الالكترونية والتي تمتلك انظمة تكنلوجيا حديثة معتمدة في اوروبا وسيكون هناك تعاون مشترك لتبادل ونقل الخبرات الخاصة بتقنية وتكنلوجيا المعلومات (it) في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين".وأوضح: ان الشركة "عقدت ندوة في مقرها بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشركات محمد العاني مع ممثلين عن وزارة الداخلية والمنافذ الحدودية والمرور ودائرة الجوازات وممثلين عن شركة ( vlatacom ) الصربية، تم خلالها التباحث عن كل ما يتعلق بتقديم الخدمات الالكترونية المقدمة من قبل وزارة الداخلية للمواطنين المتضمنة اصدار البطاقة الوطنية الموحدة التي اكدت عليها الحكومة العراقية لتكون البطاقة المعتمدة في جميع دوائر الدولة بدلا من المستمسكات الرسمية الاربعة التي يتم طلبها في انجاز كل معاملة".وتابع أن "الشركة الصربية رحبت بفتح آفاق تعاون مشترك بين الطرفين في الاختصاصات الالكترونية المختلفة (دفاع – داخلية – نفط-كهرباء-طاقة- خطوط السكك الحديد ) وقد عرضت اجهزة تكنولوجية حديثة ومتطورة خاصة بنظام البطاقة الوطنية والجوازات مع اجهزة حماية وتشفير اضافة الى اجهزة خاصة بتحسين الاداء المروري من خلال التطبيقات في مجال كاميرات المرور في ابو ظبي مع منظومات معالجة الوثائق ومراقبة الحدود ومنظومات خاصة بحركة السيارات والاليات يتم التحقق فيها عن هوية الشخص والسيارة خلال ثوانٍ، كما طرحت الشركة منظومة خاصة بمراقبة المسافرين من خلال مواقع عدة لمطارات مختلفة ومنظومة تحكم عن بعد للاستخدامات الحساسة مثل توزيع النفط والتحكم بالطاقة الكهربائية والمياه والاتصالات".من جانبه أشار وكيل الوزارة لشؤون الشركات محمد العاني الى ان "الدولة بحاجة الى استخدام المنظومات الالكترونية خاصة في المجال الأمني، وان الشركة العامة لنظم المعلومات تمتلك قدرات كبيرة وامكانية لاستيعاب هذا النظام بدلا من عمله في الخارج، وبامكان الشركة فتح فروع لها في كل محافظات العراق للسيطرة على موضوع المنظومة الالكترونية وبما يسهم في تقليل نسبة البطالة في البلد".