متابعة/ المدىيؤكد مواطنون في بغداد أن أمزجة وأهواء أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية والحكومية لا تزال تتحكم بساعات التشغيل وأسعار الامبيرات، بالرغم من مضي ايام على اصدار مجلس محافظة بغداد قراراً محلياً يلزمهم بتجهيز المشتركين بـ 12 ساعة تشغيل فعلية، وتخفيض تعرفة الامبير الى سبعة آلاف دينار مقابل تزويد مولداتهم بحصص وقود مجاني لاربعة اشهر متتالية خلال موسم الصيف.
ويقول ابو علي من حي الغزالية: "حتى اللحظة لم نلمس شيئاً على ارض الواقع دفعنا اجور الشهر الحالي لخطوط السحب على الاسعار القديمة والتي تصل الى 20 الف دينار للامبير الواحد ولا نعلم ان كان صاحب المولدة حقيقة لم يستلم وقود مجاني بحسب ما يدعي".وتشير احصاءات وزارة النفط الى ان اكثر من نصف المولدات الكهربائية التي يصل عددها في العاصمة الى سبعة الاف مولدة استلمت وقوداً مجانياً بموجب قرار رئاسة الوزراء، وقال مسؤول المتابعة في الهيئة العامة لتوزيع المشتقات النفطية في وزارة النفط حسن طالب:"لدينا 6500 مولدة مشمولة بالبطاقة الوقودية، تمكنا من تجهيز اكثر من نصفها بحصة الوقود المجاني والتي تقدر شهريا بـ 48 مليون لتر من مادة الكاز، والعمل جار لتجهيز القسم الاخر من اصحاب المولدات".ومنعا لمحاولات ابتزاز وتضليل المشتركين الزمت حكومة بغداد المحلية اصحاب المولدات بوضع لوحات تعرف بجديد عروض اسعار الامبيرات وتوقيتات التشغيل واخذ تعهدات من مشغليها بتنفيذ تلك الضوابط والتعليمات التي اظهرت الجولات الميدانية للفرق التفتيشية في مجلس المحافظة انها ما زالت متواضعة وبسيطة في نسب التطبيق.ويشير نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي الى ان التزام اصحاب المولدات غير مقنع، ولم يصل الى مستوى الطموح والرضا، ما دام هناك تقاعس من قبل لجان الطاقة في المجالس المحلية التي لم تنهض بدورها الرقابي، ولفت الى ان اصحاب المولدات التي لا تمتلك بطاقة وقودية ويمتنع اصحابها من تنفيذ تعليمات التشغيل سيشملون نهاية الشهر الجاري بحصص وقود مجاني مع وجود كشوف وجرود بطاقة مولداتهم واماكن تواجدها اعدت وسترفع الى وزارة النفط لغرض التخصيص.وخوفاً من اتساع هوة فقدان الثقة مع الشارع ودفاعا عن قرارهم، هدد مجلس محافظة بغداد بانزال عقوبات رادعة وصارمة بحق المتجاوزين من اصحاب المولدات والمجالس المحلية المتهاونة في متابعة اداء اصحاب المولدات ومدى التزامهم في تنفيذ التعليمات الجديدة لتشغيل المولدات.ويرى مجلس المحافظة أن جميع المولدات الكهربائية المنصوبة في الساحات الفارغة وارصفة الشوارع سواء كانت تمتلك بطاقة وقودية ام لا هي مشمولة بحصص وقود مجاني، ومطلوب منها الالتزام بالتوقيتات والاسعار الجديدة لتشغيل المولدات، وان من لا يلتزم سوف يودع الحبس قانوناً ويجد نفسه خلف قضبان الزنزانات، وقد خسر فرصة عمله في مولدتة الكهربائية، التي سترفع في الحال وتستبدل باخرى حكومية، كما  ان المجالس التي يثبت تقصيرها وتورطها في التواطؤ مع اصحاب المولدات سوف تعرض قضيتها للتصويت امام مجلس المحافظة لعزل اعضائها واقالتهم.يذكر ان رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا الساعدي قال في وقت سابق : علينا كمواطنين ان لا نكون مسرفين في استخدام ما متوفر من الطاقة الكهربائية بالشكل الذي يعطل عمل الشبكة الكهربائية ويسهم في حصول اختناقات نتيجة زيادة الأحمال وبالتالي تحصل العوارض.   وأضاف الساعدي في ندوة نقاشية أقامتها منظمة مبادرون حول تحسين واقع الكهرباء في العراق ، أقيمت على قاعة جنة عدن بمدينة العمارة تحت شعار( أعيدوا عراق الحضارات .. أعيدوا الكهرباء) بحضور أعضاء مجلس المحافظة وشخصيات اجتماعية من شرائح مختلفة: ان الحكومة والمواطنين على حد سواء محكومون بدستور وأنظمة وضوابط ويتم العمل وفق الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية وعليه لايمكن للحكومات المحلية ان تعطي مالا تستطيع اعطاءه وعلى وفق المثل القائل (فاقد الشيء لايعطيه) ذلك ان هذا الأمر محصور بصلاحيات الحكومة المركزية. وأوضح:ان مشكلة الكهرباء مشكلة عامة وهي إحدى تركات النظام السابق ومن اهم مشاكل هذا القطاع هو الاستهداف المباشر لها من قبل الارهاب وكذلك قدم الشبكة الكهربائية واتساع حجم الاحياء السكنية في المحافظة واضاف : سعت الحكومة المحلية في مطالبة الحكومة الاتحادية بتقديم قرض بمبلغ قدره (250) مليون دولار لشراء محطة كهربائية وتم الاتفاق مع الشركات العالمية لتقديم عروضها وسوف يعلن عنها في القريب العاجل.   وبين :ان مجلس المحافظة اتفق مع الجانب الايراني لتزويد المحافظة بـ ( 50) ميغا واط من سدة الكرخة في الايام القليلة القادمة مستدركا ان الحكومة الاتحادية كان لها الدور الكبير في تحسين مستوى الطاقة الكهربائية وخصوصا في هذا الصيف من خلال تزويد أصحاب المولدات الأهلية بالوقود المجاني مقابل زيادة ساعات التشغيل لـ ( 12 ) ساعة يوميا .   من جانبه اوضح معاون مدير توزيع كهرباء ميسان المهندس علي سلمان: انه تم تخصيص مبلغ 75 مليار دينار لدعم المنظومة الكهربائية فيما تم احالة (40) مشروعا للتنفيذ وبما يسهم في حل اختناقات الحاصلة.   وأوضح مدير المنتوجات النفطية قاسم مطشر: ان عدد المولدات العاملة في المحافظة عموما