متابعة/ المدىعدّ قيادي في التحالف الكردستاني أن الولايات المتحدة هي التي أسهمت بتشكيل الحكومة الحالية التي سميت بحكومة الشراكة الوطنية أكثر من أية جهة أخرى، كونها مهتمة بصنع إنجاز لها في العراق، فيما أشار إلى أن استعجال الأميركيين في تشكيل الحكومة أسفر عن عدم نجاح مبادرة بارزاني، حمل التحالف الكردستاني عدم نجاحها كونه لم يقم بنشر تفاصيلها.
وقال محمود عثمان: إن "مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني باقية ولم تنته، ولكن فيها نواقص أسفرت عن عدم نجاحها كثيرا بسبب عدم وجود الشفافية"، مبينا أن "الناس لا تعرف ما هي الاتفاقيات وعددها وتفاصيلها ومن الذي وقع عليها ولم يوقع"؟  وأضاف عثمان لوكالة السومرية نيوز: أن "الجميع يتحمل عدم نجاح المبادرة وبشكل أساسي التحالف الكردستاني، باعتباره صاحب المبادرة ولم يقم بنشر تفاصيلها"، موضحا أن "المبادرة عبارة عن اتفاقات مبادئ ليس فيها تفاصيل، فبارزاني يقول: أنا موقع على اتفاقية واحدة فقط وهي الاتفاقية التي قرأت في جلسة مجلس النواب التي عقدت في الـ13 من تشرين الثاني الماضي، والتي تتضمن الاجتثاث ومجلس السياسات ولا تحوي تفاصيل الأمور الأخرى كالتوازن والنظام الداخلي لمجلس الوزراء والمساءلة والعدالة".وأشار القيادي المستقل إلى أن "القادة السياسيين متفقون على بعض المبادئ التي تتضمنها المبادرة من دون الدخول في التفاصيل"، لافتا إلى أن "قادة الكتل عندما يدخلون في تلك التفاصيل تكون هناك خلافات وكل واحد منهم يفسره بالشكل الذي يراه".   وأوضح عثمان: أن "الجانب الأمريكي استعجل كثيرا في تشكيل هذه الحكومة التي سميت حكومة شراكة وطنية لأنهم كانوا يهتمون بان يكون هناك انجاز كبير في العراق والموضوع تأخر كثيرا حينها"، مبينا أن "الأميركيين عملوا كثيرا من اجل هذا وباركوا مبادرة بارزاني وساندوها وأيدوها، لكن الاستعجال سبب عدم النجاح للمبادرة".وأكد النائب عن التحالف الكردستاني أن "الاستعجال أدى إلى عدم الوصول إلى البرنامج الحكومي والنظام الداخلي الحكومي  وباقي التفاصيل"، مشيرا إلى أن "الأميركيين استعجلوا أكثر من أية جهة في تشكيل الحكومة". وتابع: أن "الأمريكيين كان يهمهم أن يكون هناك انجاز في العراق ليقولوا لشعبهم أنجزنا وجمعناهم كلهم في حكومة واحدة ليعتبروه انجازا لهم إلى حد ما"، مؤكدا أن "دورا للأميركيين كان وراء الكواليس، وفي العلن أيضا، وضغطوا في هذا الاتجاه كثيرا".  وكان وفد من الكونغرس الأميركي يضم السيناتورين جون ماكين و ليندسي غراهام يرافقهما السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري وقائد القوات الأميركية في العراق الجنرال أوستن، التقى برئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين في التاسع من آيار الماضي، ودعاه خلال اللقاء إلى طرح مبادرة جديدة لحل أزمة المرشحين للوزارات الأمنية بين رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي لتكون مكمّلة لتلك التي طرحها أواخر العام الماضي وأفضت إلى تشكيل حكومة المالكي الحالية.وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في أيلول 2010 مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، مطلع حزيران الحالي عن فشل مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون وتعليقها، واعتبرت أن التنصل وإلغاء اتفاق اربيل يستوجب العودة إلى المربع الأول وإجراء انتخابات مبكرة مع انتهاء فترة المائة يوم التي أكدت عدم القدرة على إدارة الدولة، فيما أشارت إلى عدم وجود نوايا حقيقية لدى ائتلاف دولة القانون لتنفيذ كامل بنود الاتفاق، أكدت أن مقاطعتها للاجتماعات ممثلي الكتل السياسية جاء لوجود محاولات لإشغالها بتفاصيل مفتعلة هدفها تسويف تنفيذ الاتفاق. وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني بشأن بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته, وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيساً؟واشتدت الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من سنة وشهرين بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، الجمعة الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، التي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرّض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة ال