متابعة/ المدىكشف عضو في اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي، امس الخميس، عن ان لجنته طالبت مجلس رئاسة الوزراء بتسريع إقرار نظام داخلي ينظم عمل الوزرات والهيئات الحكومية في المرحلة المقبلة.
وقال مشرق ناجي لوكالة كردستان للأنباء: إن"عمل مجلس الوزراء في المرحلة الحالية لا يتمتع باية صيغة قانونية ما لم يتم إقرار نظام داخلي يعمل وفقه في إنجاز المشاريع الحكومية الرئيسة ". واضاف: ان" اللجنة القانونية ستقوم بتوجيه كتاب إلى مجلس رئاسة الوزراء تدعوه فيه إلى ضرورة العمل وفق نظام داخلي خلال الايام المقبلة لان عمله بالصيغة الحالية ليس قانونياً ". وأوضح: أن" اللجنة ستنسق مع مجلس الوزراء على تفعيل نظام داخلي يوزع المهام ويعطي أهمية لكل عضو في المجلس ويمنع اختزال القرار في شخص معين انسجاماً مع الدستور العراقي ".وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت في شباط الماضي انها استكملت ورقة النظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء  إلا ان انشغالات الحكومة بجوانب الخدمات وتوفيرالامن تحيل دون إقراره في المرحلة الحالية . وتطالب الكتل النيابية رئاسة مجلس الوزراء باستمرار بكتابة قانون ينظم العمل الأداري والقانوني فيه, وتتخوف الكتل ذاتها من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من تهميش نواب ثلاثة في اتخاذ القرارات الحكومية المهمة.وكتابة النظام الداخلي لمجلس رئاسة الوزراء يعد احدى خطوات مبادرة بارزاني التي نتج عنها تشكيل الحكومة. وانتقد المالكي في وقت سابق من شهر نيسان/ابريل الماضي تشكيل الحكومة من 42 وزارة على اساس تمثيل جميع القوى السياسية في البلاد وهو ما احدث حسب وصفه "ترهلاً وتضييعا للمال العام"، مبينا ان "الحكومة الحالية فرضت عليه"، وانه كان يفضّل تشكيل حكومة من 21 وزارة فقط بعد إلغاء وزارات الدولة ودمج بعض الوزارات.ويفتقد مجلس النواب العراقي الحالي إلى جهة تعارض الحكومة وتنتقد أداءها بسبب مشاركة جميع الكتل السياسي.وكان مجلس النواب العراقي عقد امس الخميس جلسة بحضور وزيري الخارجية والنقل العراقيين.وقال النائب سعيد خوشناو: ان "النقطة الاولى في برنامج عمل جلسة النواب تضمنت التصويت على لجنة متخصصة للاشراف على انتخابات المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، والنقطة الثانية لاداء اليمين الدستورية للنائب خالد الاسدي، الذي تقرر ان يشغل مكان النائب خضير الخزاعي الذي تم تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية".واستدرك بالقول: "فيما تمحورت النقطة الثالثة من برنامج عمل الجلسة بشأن استدعاء امانة بغداد الى مجلس النواب من اجل توضيح مهام عملها ومشاريعها، والمعوقات التي تقف امام ممارسة مهامها، فيما تتمثل النقطة الرابعة في تضييف وزير الخارجية هوشيار زيباري، والنقل هادي العامري لتقديم توضيحات بشأن العلاقات العراقية-الكويتية، وبناء ميناء المبارك من قبل الجانب الكويتي في المنطقة التي تقع ضمن الحدود المائية في البصرة".وكان العراق قد أعلن عن عزمه بناء ميناء الفاو الكبير منذ عام 2005، حيث وضع حجر الأساس له في نيسان عام 2010، قبل عام من إعلان الكويت بناء ميناء مبارك، إلا انه لم يشرع في عملية التنفيذ حتى الآن.وكانت السلطات الكويتية قد قررت مؤخراً توسيع ميناء مبارك الكبير بالقرب من ميناء خور عبد الله في البصرة جنوب العراق, وأثار القرار مخاوف العراق من تأثير المشروع على الممر المائي الخاص به، وسارع إلى تشكيل لجنة طوارئ وزارية لزيارة الكويت من أجل التباحث بخصوص الموضوعوكانت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية الكويتية، قد نفت في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" الكويتية شبه الرسمية نية الكويت توسيع ميناء مبارك الكبير.ويعتقد مراقبون ان إثارة هكذا مواضيع خلال الفترة الحالية من شأنها إعادة التوتر بين الجانبين، بعد ان تحسنت العلاقات نسبيا خلال الفترة الماضية.وشرع الجانبان بتشكيل لجان مشتركة لحل المشاكل القائمة بينهما ولاسيما مشكلة تعويضات حرب الكويت من قبل نظام صدام حسين في 1991، وترسيم الحدود، والمفقودين الكويتيين، والحقول النفطية المشتركة، وغيرها.