متابعة/ المدى نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أمس الجمعة، وجود مساعٍ لاستبدال الأعضاء المتغيبين عن جلسات المجلس بمن فيهم قادة الكتل السياسية، مبينا أن الأمر يخضع للتوافقات السياسية. وبحسب راديو نوا فان آيدن أقصو قال إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي
 نفى أن يكون هناك توجه لاستبدال الأعضاء المتغيبين عن حضور جلسات مجلس النواب، مشيرا إلى أن النجيفي أكد انه لم يتم طرح الموضوع للنقاش مطلقاً. وأوضح اقصو أن عملية استبدال الأعضاء المتغيبين من حضور جلسات المجلس آلية خاضعة للتوافقات السياسية، لافتا إلى أن تطبيقها في الوقت الحالي أمر غير ممكن.وكانت تقارير صحفية تحدثت عن إعلان رئاسة مجلس النواب، الأربعاء الماضي، عن شمول ثمانية نواب بينهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بقانون استبدال الأعضاء بسبب تغيبهم عن جلسات البرلمان، مؤكدة أن رؤساء الكتل التي ينتمي لها الأعضاء المشمولون سيبلغون رسميا بالقرار.وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إن "رئاسة مجلس النواب قررت شمول ثمانية نواب بينهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بقانون استبدال الأعضاء بسبب كثرة تغيبهم عن جلسات البرلمان"، مبينا أنه "تم إبلاغ المشمولين بالقرار رسميا".وأضاف الخالدي أن "رئاسة البرلمان ستبلغ رؤساء كتل المشمولين بالقرار ومن ثم يعرضوا على مجلس النواب لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم"، مشيرا إلى أن "النائب الذي يتغيب في ثلثي جلسات الفصل التشريعي يتم استبداله".وتابع الخالدي وهو نائب عن القائمة العراقية أن "الإجراء المتبع حاليا بحق المتغيبين هو استقطاع رواتبهم"، لافتا إلى أن "مجلس النواب بانتظار التوافق ما بين الكتل السياسية من اجل تطبيق قانون استبدال الأعضاء".وتنص المادة  الـ19 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن النائب المتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يعتبر مستقيلا.يذكر أن عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني صالح الحسناوي، اتهم امس الاول، النواب الذين يتغيبون عن جلسات مجلس النواب بأنهم لا يحترمون الشعب الذي انتخبهم، مطالبا بإيجاد قواعد للسلوك البرلماني تجبر الجميع على الحضور.وقال الحسناوي في تصريحات صحفية "إن عددا من أعضاء مجلس النواب ما يزالون يتغيبون عن حضور جلسات مجلس النواب، وهذا شيء سلبي ولا يعد جيدا لسلوك النائب".وأضاف: "المتغيبون يشكلون ظاهرة في البرلمان، فالبرلماني انتخبه الشعب لكي يشرع القوانين ويراقب العمل، وعدم الحضور يعني عدم احترام إرادة الناخبين والشعب".وأشار إلى أن "على مجلس النواب تفعيل إجراءاته الخاصة بالمتغيبين تحديدا، والتي نصت عليها فقرات النظام الداخلي ومنها الغرامة المالية واحتساب عدد الجلسات المتغيب عنها النائب".وزاد: "الغياب يوصف بمخالفة قواعد السلوك المهني التي توجد في كل مهنة، ومجلس النواب بحاجة إلى أن يضع في نظامه الداخلي هذا السلوك لكي يجبر المتغيبين عن الحضور".