بغداد / المدى أكدت وزارة الداخلية أنها تتعامل مع الشركات الأمنية بموجب ضوابط وإجراءات حددتها الحكومة.  وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية لـ"المدى" إن الوزارة وضعت إجراءات مشددة لعمل الشركات الأمنية في العراق بغية عدم تكرار التجاوزات التي ارتكبتها بعض الشركات
 مثل شركة بلاك ووتر الأمنية. وأضاف المصدر أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تحديد نوعية الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات ومنعها من حيازة المتفجرات. فضلا عن تحديد نطاق عملها في العراق. وذكر أن أي شركة تخالف التعليمات سيجري سحب رخصة العمل منها ومطالبة الشركة المخالفة بمغادرة العراق خلال فترة زمنية محددة يصل أمدها إلى أسبوع.   وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.وسبق أن أعلنت واشنطن عزمها استقدام نحو سبعة آلاف متعاقد أمني خاص لحماية مواطنيها الدبلوماسيين في العراق ما أثار ردوداً متباينة، فعلى الرغم من تطمينات الجهات الأمنية، أبدى عدد من السياسيين والمحللين مخاوف من احتمال أن يكون لتلك العناصر عمل مزدوج تستطيع من خلاله خرق النظام الأمني العراقي لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، أو أن تعمل على زعزعة الأمن في البلاد.  وتحرص الحكومة على متابعة عمل الشركات الأمنية بين فترة وأخرى من خلال لجان تفتيشية مشكلة من قبل مكتب القائد العام وقيادة عمليات بغداد تعمل على التدقيق في أوراق تلك الشركات وطبيعة الأسلحة التي بحوزة عناصرها. وكشف رئيس الوزراء نوري المالكي الأسبوع الماضي عن ضبط مواد تفجير وقاذفات وأسلحة متوسطة لدى إحدى الشركات العاملة داخل المنطقة الخضراء. وقال المالكي في مداخلة له خلال جلسة مجلس الوزراء، إن بعض الشركات الأمنية الأجنبية تم ضبط في مقارها داخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد، 53 عبوة ناسفة وعدد من القاذفات والأسلحة المتوسطة والكاتمة. وأضاف المالكي أن هناك شركات أمنية تم إنهاء عملها في العراق لخرقها الضوابط والتعليمات وخصوصاً تلك التي تم ضبط أسلحة غير مرخصة بحوزتها، أو التي كانت تعمل دون ترخيص.  وانخفضت أعداد الشركات الأمنية العاملة في العراق من 172 إلى 78، بينها 24 شركة أجنبية فقط، وبدأت هذه الشركات عملها في التاسع من نيسان 2003 حتى مطلع عام 2009، الذي شهد تطبيق الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم بموجبها رفع الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية في العراق.يذكر أن سلطة الائتلاف المنحلة أصدرت القرار رقم 17 في الرابع والعشرين من حزيران 2004 أعطت فيه حصانة لعمل الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق وعناصرها، وشرعت تواجدها على الأراضي العراقية باعتبارها توفر خدمات الحماية في البلاد، كما أعطى القرار الحق للجيش الأميركي فقط باعتقال عناصر هذه الشركات إذا ارتكبوا أي انتهاك للقانون العراقي.في غضون ذلك قالت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة إن على العراق أن يضع قواعد صارمة لشركات الأمن الخاصة ليحول دون الانتهاكات التي قد يرتكبها موظفوها عندما تبقى هذه الشركات في العراق بعد انسحاب القوات الاميركية.ويساهم الآلاف من المتعاقدين الأمنيين الذين يكونون في الأغلب مدججين بالسلاح وينتمون إلى جنسيات عديدة في حراسة المنشآت الاميركية والسفارات الأجنبية والمنشآت النفطية التي تديرها شركات أجنبية في أنحاء العراق كما يقدمون خدمات المرافقة الأمنية.وتضررت صورة الشركات الأمنية في عيون الكثيرين بسبب حادث إطلاق نار في 2007 ببغداد أدى إلى اتهام خمسة من حراس الأمن التابعين لشركة بلاك ووتر بقتل 14 مدنيا عراقيا.  ومن المتوقع أن تنسحب القوات الأمريكية الباقية في العراق بعد ثماني سنوات من حرب إسقاط صدام التي قادتها الولايات المتحدة عام 2003 بنهاية هذا العام وفقا لاتفاق امني اميركي عراقي.لكن وزارة الخارجية الاميركية تنوي الاستعانة بأكثر من خمسة آلاف متعاقد امني خاص لحماية البعثة المدنية الاميركية التي ستدعم إعادة بناء العراق بعد 2011.وقال خوسيه لويس جوميز ديل برادو رئيس مجموعة عمل الأمم المتحدة الخاصة باستخدام المرتزقة للصحفيين  على حكومة العراق إن تواصل تنظيم ومراقبة أنشطة الشرطة العسكرية والأمنية الخاصة المتوقع أن تواصل عملياتها في البلاد. وأحد الموضوعات الخلافية الباقية هو موضوع الحصانة القانونية التي يتمتع بها المتعاقدون التابعون للشركات الأمنية الخاصة التي منحتها إياها سلطة الائتلاف المؤقتة التي حكمت العراق بعد عام 2003.ونص اتفاق امني اميركي عراقي وقع مؤخرا على نص يرفع الحصانة عن بعض المتعاقدين الأمنيين الأجانب لكن جوميز قال إن هذا الاتفاق لم يتعرض لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات الحقوق التي ارتكبها متعاقدون.وقال جوميز أمام مؤتمر صحفي في نهاية زيارة استمرت أربعة أيام إلى العراق أن 35 ألف موظف لدى شركات الأمن الخاصة مسجلون لدى وزا