آية الله السيد عمار أبو رغيف- الجزء الرابع -عود علی بدء:بعد ان اتضحت – في ضوء ما تقدم – النقاط الأساسیة في نظریة «بافلوف» والتي تمس بشكل مباشر موضوع بحثنا الراهن علینا ان نعود إلی سیاق هذا البحث. حیث سنضع متابعتنا في ثلاث فقرات، نبحث أولاً في مقارنة نظریة الشهید الصدر كما جاءت في كلماته ونظریة بافلوف، ونتناول ثانیاً ملاحظات الحائري في هامش تقریره لكلمات السید الصدر، وثالثاً سنقف علی ملاحظة وردت في سیاق تقریر أبحاث السید السیستاني الاصولیة:
أولاً: نظریة الصدر مقارنة مع نظریة بافلوفقانون المنعكس الشرطي وقيامه على أساس قانون الانعكاسات الطبيعية امر اكتشفه الأوائل، وهو – أي قانون المنعكس الشرطي- لدى شارح الكفاية في النحو ((الرضي الاسترابادي))، قائم على أساس الشرطين الرئيسيين اللذين أشار لهما بافلوف،أي الاقتران الزمني بين المنبه الطبيعي والمنبه الشرطي وتكرار هذا الاقتران مرات متعددة. انما الذي فعله ((بافلوف)) هو محاولته صوب اكتشاف الأساس الفسلجي لعمليات الإدراك البشري على مختلف مستوياتها .والخلاف سيكون مع بافلوف في تفسير عملية الإدراك البشري وهل الأساس الفسلجي كاف لتبرير وتفسير الإدراك البشري أم لا ؟ أما قضية وجود منبهات طبيعية وردود أفعال نظرية ووجود اشتراطات سلوكية وأفعال منعكسة،فهي قضية لا يرتبط الإيمان بها بالإيمان بتفسير فلسفي محدد للعمليات العقلية وللإدراك البشري .لقد أدرك ((الرضي الاسترابادي))- مضافا الى تأكيده على الشرطين الأساسيين لحصول الانعكاس الشرطي – ان قانون الانعكاس الشرطي قانون يشمل الحيوان ايضا،ويحصل لديه،حيث قال:(إن الشخص كان يقصد انقياد بعض الحيوانات لشيء من هذه الافعال فيصوت لها إما بصوت غير مركب من حروف كالصغير للدابة عند ايرادها الماء وغير ذلك،وإما بصوت معين مركب من حروف معينة لا معنى تحته ثم يحرضه مقارنا لذلك التصويت على ذلك الامر إما بضربه وتأديبه، وإما بإيناسه وإطعامه، فكان الحيوان يمثل المراد منه إما رهبة من الضرب او رغبة في ذلك البر، وكان يتكرر مقارنة ذلك التصويت لذلك الضرب او البر الى ان يكتفي الطالب بذلك الصوت عن الضرب او البر لانه كان يتصور الحيوان من ذلك الصوت ما يصحبه من الضرب او ضده فيمتَثل عقيب الصوت عادة دربة، فصار ذلك الصوت المركب من الحروف كالأمر والنهي لذلك الحيوان) .لقد اخذ الصدر بفكرة الاقتران الشرطي كعلة تامة لاستقرار الدلالة ووجودها الفعلي الناجز. فالدلالة اللغوية تحصل جرّاء القرن المؤكد بين اللفظ والمعنى، وهي الدلالة المستقرة الاولية للفظ. وقد اختار الصدر الاقتران المؤكد، لكي تشمل الدلالة الوضعية ما يكون جرّاء كثرة الاستعمال وتكرار القرن وتأكيده عبر هذا التكرار الكمي،وما يكون التأكيد جرّاء العامل الكيفي،كما في تسمية الأبناء وإطلاق الألقاب بمناسبات وظروف خاصة تشكل عاملا ًكيفياً لتأكيد الاقتران. فيكون الوضع شاملاً لما تعرف عليه عند أهل اللغة وعلماء أصول الفقه للتعيني والتعييني معاً .أما بافلوف فلم يتخذ من الاقتران الشرطي والقانون الاشاري الأول علة تامة لصيرورة الدلالة،بل نظام الكلام (النظام الاشاري الثاني) لدى بافلوف يتطلب ما فوق المنعكس الشرطي وقانون الاقتران،هذا القانون الذي تفيد منه الحيوانات اجمع.لقد اشرنا الى أن ((بافلوف)) يعتقد أن الدلالة والنظام اللغوي لا يأتي جرّاء الربط والقرن المؤكد فحسب، بل يرتهن بإمكانات ارقى وقدرات ارفع، يتوفّر عليها الإنسان فقط بين عالم الكائنات الحية . فهو يتطلب قدرة التجريد والتعميم،ثم هو نظام راق، حيث يصنع الوعي، وينجب الفكر والقدرة على التحليل والاستنتاج التي يختص بها الإنسان .وبهذا يتضح فارق أساسي في تفسير عقد الدلالة بين بافلوف وبين الصـدر. فالثاني أقام هذا العقد على أساس قانون الاقتران كعلة نهائية لحصول الدلالة واستقرارها، بينما ذهب الأول الى ان قانون الاقتران معدٌّ وخطوة أولية لكي يقوم جهاز الكلام بدوره في عمليات عقلية أرقى في التجريد والتعميم لكي تنعقد الدلالة وتؤدي الكلمة دورها في التعبير عن المفاهيم والمعاني. هذا مضافا الى ان بافلوف – حسب متابعتنا – لم يلّمح إلى العامل الكيفي الذي ينقسم الوضع بمعونته الى وضع تعييني وتعيّني!الرافد ونظرية (الوضع)اتجه (الرافد) الى تبني نظرية الاتحاد و(الهوهوية) بين اللفظ والمعنى في تفسير الوضع وصيرورة الدلالة الوضعية . وقد طرح هذا الاتجاه في سياق تضمن مجموعة من الآراء ووجهات النظر، التي سنقف عندها في اللاحق من هذه الفقرة، التي يقتضي سياقها ان نبدأ من الموقف النقدي الذي سجله (الرافد) حول نظرية (القرن الأكيد) في تفسير الوضع .الرافد ونظرية (القرن الاكيد) في تفسير الوضع:يرى (الرافد) ان قانون الاقتران الشرطي احد مظاهر قانون اشمل،وهو قانون تداعي المعاني. هذا القانون الذي افترض (الرافد) انه مطروح في المدرسة التحليلية لعلم النفس. وان هذا القانون هو منشأ العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى،التي هي قاعدة نظرية (القرن الاكيد) في تفسير الوضع،حيث جاء فيه: (أما منشأ العلاقة السببية فهو القانون المطروح في المدرسة التحليلية لعلم النفس،وهو قانون تداعي المعاني اي تلازمها واقترانها في الخطور الذهني . والقانون المذكور له ثلاثة عوامل :العامل الأول : كثرة التقارن في الإحساس، سواء أكانا لفظين كلفظ ((قال محمد)) ولفظ ((هو