المحامي/ محمد العزاوي تنظيم محتويات الاضبارة هو امر في غاية الأهمية وهو جوهري من اجل سير الإجراءات التحقيقية  بصورة أصولية لان هذه الإجراءات تمس حقوق ذوي العلاقة متهمين كانوا او مشتكين ويلاحظ في العمل التحقيقي ان الكثير من القرارات الصادرة عن محاكم الجنايات تنقض قرار الاحالة لان تنظيم وترتيب الاضبارة التحقيقية غير أصولي كأن يعمد القائم بالتحقيق الى تقديم أفادات المتهمين على افادات شهود الاثبات وغير ذلك من الاجراءات الاصولية ،
 لذا يتوجب تنظيم واعداد موحد للاضبارة التحقيقية وتكون بشكل متسلسل بدءا بالأولويات كفتح المحضر وافادة المخبر او المشتكي او المجني عليه ثم افادات المتهمين المدونة اولياً وابتدائيا وارفاق محضر الكشف والمخطط على محل الحادث وكذلك جثة الجني عليه في حالة ان وجدت في القضية وتشتمل على الوصف الكامل لها وكذلك الاثار المتروكة في محل الحادث يليها محاضر الضبط والتفتيش على الدور والاشخاص وكذلك تنفيذ اوامر القاء القبض ومحضر كشف الدلالة على المتهمين لمحل وقوع الجريمة والذي يحتوي على اسلوب ارتكاب الجريمة بشكل تفصيلي بعدها ترفق تقارير الخبراء وتقارير الادلة الجنائية والطب العدلي واستمارة الترشيح وافادات شهود الدفاع المدونة اوليا وابتدائياً ،بعد الانتهاء من ترتيب ما مر ذكر أعلاه تتابعيا يأتي دور إرفاق  التسجيل الجنائي واستمارات طبعات الاصابع ثم اخذ موافقة مرجع المتهم وصكوك الكفالة ومطالعات المحقق الى قاضي التحقيق والقرارات الصادرة بصدد القضية حسب التسلسل التاريخي وختاماً طلبات ذوي العلاقة او وكلائهم وتغلق بالتقرير التحقيقي النهائي ،لما ورد ذكره من أهمية الاضبارة فان قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ اوجب بتنظيم وإعداد الاضبارة وغلافها منسقاً مع نص المادة (131) منه كي يسهل على الموظف المختص في مقر محكمة التحقيق المختصة ، تنظيم قرار الإحالة بسرعة وبصورة قانونية يدون على غلافها اسم المحكمة المختصة واسم دائرة التحقيق او المركز واسم المتهم الثلاثي واللقب وعمره ومحل أقامته إضافة الى الجريمة المسندة اليه ومادتها القانونية ومكان وقوع الجريمة  وزمانها ورقمها في السجل الأساس وختم دائرة التحقيق ،لما نظرناه من أهمية الاضبارة في التوثيق وحفظ المعلومات و أعطاها القانون فانه يعاب ويلاحظ ان معظم الأضابير المستخدمة حالياً هي نوعيات سريعة التلف وبالتالي فأن  تلفها يسبب إشكالات عديدة، لذا ينبغي على الجهات المسؤولة الالتفات الى ذلك وتزويد دوائر المحققين ومراكز الشرطة بنوعيات من الأضابير لها من المرونة والمتانة بحيث لا تؤدي الى تلفها ،وهذا يوفر جهداً ووقتاً للقائم بالتحقيق.