 متابعة/ المدىلا يزال الغموض يلف نتائج مهلة الحكومة لنفسها والمحددة بـ 100 يوم.وأنهى مجلس الوزراء جلساته المفتوحة لتقييم عمل الوزراء بعد نهاية مدة المئة يوم وسط غموض عن نتائج تلك المهلة والتقييم الذي خرج به رئيس الوزراء نوري المالكي أو مجلس النواب عن الوزراء.ويبدو أن الضجة الإعلامية التي كانت لمدة مئة يوم اكبر من ما حققته من نتائج، إذ أن نوابا بينوا لوكالة كل العراق "اين" إن الجلسات كانت استعراضية وأظهرت الايجابيات فقط ولم تحل المشاكل التي يعاني منها المواطن.
ويشير نواب إلى أن مجلس النواب سيأخذ على عاتقه تقييم الوزراء بعد أن أنهى مجلس الوزراء جلساته إذ سيتم تضييف الوزراء في اللجان وفي البرلمان لتقييم عملهم.اذ قال النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني ان مجلس النواب سيضيّف عن طريق لجانه الوزراء من اجل معرفة ما أنجزوه خلال مدة المئة يوم.وأضاف لوكالة اين أن"اللجان ستضع تقييما حقيقيا للوزراء إذ أن كل لجنة ستضيف الوزير الذي يقابلها وبعدها ستعرف من الوزير الذي قام بمهامه".وأشار عثمان نحن "كأعضاء في مجلس النواب بصدد استدعاء القائد العام للقوات المسلحة لاستبيان واستيضاح نتائج مدة المئة يوم والوزارات الأمنية".وأوضح إن "الجلسات المتلفزة لمجلس الوزراء لم تكشف عن الفساد الإداري والمالي في الوزارات خلال الجلسات او الكشف عن المفسدين رغم مطالبة رئيس الوزراء بذلك".واعتبر عثمان إن "مهلة المئة يوم هو مشروع منقوص منذ البداية فالمهلة لا تكفي لمعالجة هذه الملفات".ويرى نواب أن الجلسات كانت استعراضية وبينت الايجابيات فقط ولم تظهر السلبيات وكيفية معالجة المشاكل فيما يرى محللون إن ما تحدث به الوزراء كانت أمور سطحية وانه من غير المتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء نوري المالكي أي إجراء بحق أي وزير بعد انتهاء هذه المهلة.إلا أن مصادر مقربة من رئيس الوزراء بينت أن هناك لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت الاستمارات الخاصة بالوزراء عن فترة المئة يوم وستبين نتائج التقييم في وقت لاحق.فيما وصف نائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري  الجلسات المتلفزة لمجلس الوزراء بأنها "استعراضا للايجابيات وإغفالاً للسلبيات".وقال النائب عواد العوادي في تصريح خص به وكالة كل العراق "أين" إن "جميع الجلسات التي ظهرت على شاشات التلفاز لم نر منها سوى الجانب المضيء حسب رؤية مجلس الوزراء، بل أكثر من هذا فالجلسات لم تكن إلا جلسات شخصية متلفزة".وأضاف "لسنا بحاجة إلى استعراض شخصي بل نحتاج إلى استعراض حقيقي ومنطقي للأخطاء والمعوقات والسلبيات في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية".وأوضح العوادي "كان الأجدر بمجلس الوزراء الكشف عن الفساد المالي والإداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية".يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بنقل جلسات مجلس الوزراء على الهواء مباشرة بعد انتهاء مهلة المئة يوم لتقييم عمل الوزراء وتقديم كل وزير لانجازاته التي قدمها.ويعتزم رئيس الوزراء نوري المالكي إكمال الجلسات العلنية بتضييف الهيئات المستقلة ومناقشة المسؤولين عنها عمّا قدموه خلال مدة المئة يوم.إذ قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء لوكالة اين إن "رئيس الوزراء وجه بان يتم عقد جلسات مع الهيئات المستقلة التي شملها المالكي بنظام المئة يوم لبيان ما قدموه خلال هذه الفترة".وكان النائب المستقل في التحالف الوطني صباح الساعدي قد أبدى استغرابه من الجلسات المتلفزة لمجلس الوزراء واصفا إياها بـ "المسرحية البائسة والفاشلة".وقال إن الجلسات المتلفزة لمجلس الوزراء ما هي إلا غطاء يراد به غش الشارع العراقي مشيرا إلى إنه لديه "جملة ملاحظات حول الجلسات العلنية لمجلس الوزراء"، فضلا عن إنها لم تشهد هذه الجلسات أي إشارة لمكافحة الفساد المالي والإداري في الوزارات".إلا أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي دافع وبقوة عن مدة المئة يوم ووصفها بأنها حققت الهدف والغرض الأساسي منها مشيرا إلى أن نقل الجلسات مباشرة إلى المواطن جعل المواطن يدخل على خط التقييم.إذ قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي: "إن الهدف والغرض الأساسي من شعار المئة يوم قد تحقق، حيث دفع الوزراء والوزارات إلى استنفار طاقاتهم وجرد إمكاناتهم ووضع الخطط والأولويات مع السقوف الزمنية المطلوبة لانجاز تلك الخطط".وأضاف:" إن الخطط المعلنة واعدة و مؤشرات النجاح فيها كبيرة مما يدلل على تحسن الأداء الوزاري بشكل جيد مشيرا إلى انه ينبغي إعطاء الفرصة لهم لتحويل تلك الخطط إلى أعمال ومشاريع في الميدان وليس على الورق فقط".وأكد:"أن التقييم الحكومي لأداء الوزراء لا يلغي مسؤولية السلطة التشريعية في ممارسة الدور الرقابي قبل مئة يوم وبعدها وفي كل الأوقات".وبين البياتي "إن تنفيذ الخطط والمشاريع التي أعلنتها الحكومة من خلال وزرائها في جلستها العلنية المباشرة يستدعي التعاون الجاد والعلاقة المستقرة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".وذكر "ان هذا التعاون ياتي عبر دعم تلك الخطط بالقوانين والتشريعات السريعة وإعطائها الأولوية على غيرها من التشريعات التي تقبل التأخير وكذلك في تخصيص الموازنة المالية الكافية وتفعيل الدو