 بغداد/ المدىأكد تقرير صادر عن شبكة "أن بي آر" الأميركية أن المحققين الأمريكيين مقتنعون بعدم قدرة رئيس الوزراء نوري المالكي على مواجهة الفساد المتنامي في بلاده. بينما نفى ائتلاف دولة القانون ممارسة الحكومة ضغوطاً سياسية على الهيئة.وجاء في التقرير أن المالكي يعد عقبة أمام جهود هيئة النزاهة في مكافحة الفساد بتقديم المتورطين فيها إلى المحاكم المختصة.
وأضاف أن المحققين الأمريكيين عملوا على منع تداول تقريرهم "الحساس" خارج السفارة الأمريكية في بغداد تمهيدا لعرضه على الكونغرس الأمريكي قريبا.وتضيف شبكة "أن بي آر" الأمريكية أن المحققين مقتنعون بخطر هذا الفساد على موارد العراق.ومن جانبه، قال موظف بالداخلية لوكالة محيط الإخبارية أمس إن المسؤولين في الوزارة يحصلون على الأموال عن طريق عقود لشراء معدات، مؤكدا صعوبة الحصول على ترقية بدون رشاوى.وفي السياق نفسه، أكد العاملون في وزارة الخارجية أن الوزارات الأخرى ترفض التعاون مع لجنة النزاهة، حيث يكون المحققون غير قادرين على الدخول إلى المكاتب الحكومية لعدم امتلاكهم ما يكفي من الأسلحة النارية لحماية أنفسهم. ويوضح التقرير أن إدارات الحكومة تتجاهل طلبات الحصول على المعلومات بشكل روتيني محاولة للإفلات من العقاب، مؤكدا أن الفساد هدفه إضعاف موارد العراق إضافة إلى حصول المسؤولين في الأعلى على الأموال من توقيع العقود مثل صفقة شراء سترات واقية للشرطة بسعر أرخص من المعلن.من جانبه، نفى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن تكون لدى الحكومة أية ضغوط تمارسها على عمل هيئة النزاهة، واصفا التقرير الامريكي الذي أشار إلى أن الحكومة العراقية بتقويض عمل النزاهة بالضغط السياسي. وقال المطلبي في اتصال هاتفي مع (المدى) إن الحكومة لا تمارس أي ضغطٍ تجاه عمل النزاهة، بل العكس، إنها مع كشف الفساد والمفسدين وتقديمهم إلى القضاء العراقي. مؤكدا انه لو كان هذا التقرير صحيحا لكان بهاء الأعرجي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية قد أقام الدنيا ولم يقعدها. "حسب وصفه".وأضاف المطلبي أن التقرير الامريكي هو تقرير مسيّس لجهة سياسية لم يسمها والمراد منه الضغط على الحكومة خاصة وان الأيام المقبلة تشهد جدلا حول تمديد عمل القوات الاميركية في العراق أو انسحابها. وأشار إلى أن دولة القانون مع انسحاب الجيش الاميركي من العراق ويعمل بقوة على تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة.