بغداد/ المدىنسبت الحكومة العراقية دعم الاحتجاجات العراقية إلى الحزب الشيوعي العراقي والمجلس العراقي للسلم والتضامن وجريدة المدى، في وقت اعترفت بأنها تحركات شعبية سلمية لا تحرض على العنف.وكانت جهات حكومية ومقربة من ائتلاف دولة القانون وكتل أخرى، اتهمت المتظاهرين في ساحة التحرير بالمأجورين والبعثيين فيما استخدمت أجهزة الأمن أساليب قمع مختلفة معهم.
وخصصت وزارة حقوق الإنسان تقريرا حديثا لها لمعاينة أحداث جمعة القرار التي شهدت احتكاكات بين مجاميع من المتظاهرين، حصلت إحداها على دعم حكومي، فيما اعتدت عناصر امن بزي مدني بالضرب على ناشطين عزل.وقال التقرير إن مجموعة من المتظاهرين كانوا يرفعون شعارات تطالب بالإصلاحات الحكومية ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات وهي مدعومة من مجلس السلم والتضامن وجريدة المدى والحزب الشيوعي العراقي وبعض المنظمات غير الحكومية وبعض الشخصيات السياسية، جميع مطالبها كانت ضمن الإطار الدستوري وسلمية وغير محرضة على العنف أو الطائفية.وأضاف التقرير أن التظاهرة الأخرى وتسمى (جمعة القصاص) كانت ترفع شعارات تطلب من الحكومة القصاص من المجرمين الذين ارتكبوا مجزرة التاجي وتطلب من رئيس الجمهورية الإسراع بالتصديق على قرارات تنفيذ أحكام الإعدام بكل المدانين الصادرة، وتابع التقرير :"المعلومات تشير بأن التظاهرة كانت مجازة باسم السيد إسماعيل الزاير".من جانبها، لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وجهت انتقادات لاذعة إلى الكثير من محتويات التقرير، متهمة الحكومة بافتعال الأحداث التي رافقت جمعة القرار.عضو اللجنة، النائب عن المجلس الإسلامي الأعلى علي شبر شدد على أن التظاهرات التي خرجت منذ شباط الماضي شعبية ومطلبية تنادي بالخدمات، مؤكدا أن الشخصيات التي تمت ملاحظتها في التظاهرة معروفة بحياديتها وعدم تمثيلها لأي تيار معين.وعلى ما يقول شبر في اتصال هاتفي مع "المدى" إن الحكومة حين لجأت إلى إضعاف التظاهرات من خلال استخدام تظاهرات مضادة، عملت ذلك للتخلص من غضب الشارع الغاضب نتيجة عدم الإيفاء بالوعود التي قطعتها خلال مهلة المئة يوم، معربا عن أسفه كونها قمعت تظاهرة بأخرى من خلال استخدام العصي والأدوات الجارحة، متابعا "أن الحكومة كانت لها اليد الطولى في الأحداث التي رافقت تظاهرات جمعة القرار"، معتبرا الأمر مبادرة خطرة لإسكات الصوت، مشددا على أن الحديث عن قضية عرس الدجيل في هذا الوقت تحديدا كان له مغزى من قبل الحكومة الأمر الذي أدى إلى تسييس التظاهرات.إلى ذلك، يقول الناشط والحقوقي رعد محمد حسن إن التقرير رغم مهنتيه أو حياديته إلا انه يتبين أن وزارة حقوق الإنسان قد خرجت من نطاق واجباتها وأهدافها التي تشكلت من اجله.ويرى حسن في حديث لـ"المدى" أن مهمة الوزارة البحث والتصدي لكل تصرف مادي أو قانوني. وقال "هذا يتنافى مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة"، واصفا حضور ممثلي الوزارة للتظاهرات بالواجب والمهم.واستدرك قائلا "كان يفترض أن يكون حضورهم مستمرا منذ التظاهرات التي حصلت في شباط واستمرت أسبوعيا"، لافتا إلى انه لو كانت الوزارة قد حضرت لتمكنت من تشخيص حالات التجاوز من الأجهزة الأمنية والعسكرية التي قامت بتفريق المتظاهرين بمختلف الوسائل المشروعة وغير المشروعة. وكشف الناشط "عن تناقض في التوصيات بين المادة 1 التي تطالب بعدم السماح لتواجد متظاهرين في مكان واحد من جهة والمادة 4 التي تشدد على احترام الرأي والرأي الآخر".
الحكومة تعترف بسلمية "التحرير":الاحتجاجات دستورية ولا تحرض على العنف
نشر في: 18 يونيو, 2011: 09:18 م