لحقوق الإنسان  دور بارز في التطورات التي تحدث الآن والتي تساند الديمقراطية الجديدة وتعمل على تقدمها وارتقائها ، على الرغم من كل المشكلات الناجمة عن العولمة وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية السلبية في كثير من الأحيان ، مثل عدم المساواة والبطالة وغيرهما ، وهناك رغبة عامة وقوية وخاصة في المجتمعات النامية في العالم الثالث في ضرورة
التمسك بمبادئ الديمقراطية والارتقاء بها لمصلحة الجماهير والفئات المهمشة بوجه خاص كوسيلة لتطبيق حقوق الإنسان بوجه سليم ، ومع ذلك فثمة الكثير من المخاطر التي تتعرض لها الديمقراطية الآن في الدول المعروفة باسم (( الدول الفاشلة )) من ناحية ، ورغبة الدول المتقدمة في الهيمنة والانفراد في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة الشعوب المستضعفة من الناحية الأخرى .إلا إن السياسة المعاصرة ترتكز على الرغم من كل ذلك على مبادئ الديمقراطية كنظام مثالي للحكم ، لدرجة إن جميع الدول وفي جميع أنحاء العالم تزعم إنها دول ديمقراطية بالرغم مما بين نظمها من اختلاف وتفاوت ، مما قد يعني إنها تأخذ الكلمة بمعان كثيرة ومختلفة وتتفق مع مصالحها الخاصة ومع النظام الذي ارتضته لنفسها ، وكانت النتيجة ظهور نظم ديمقراطية جديدة ومصطلحات وتعبيرات تكشف عن طبيعة هذا التعدد وأسسه وأسبابه ، وأصبحنا نسمع مثلا ، عن (( الديمقراطية الجديدة))، وكلها تزعم إنها ترتكز وتقوم على مبدأ تنفيذ إرادة الشعب ومراعاة مصالحه والعمل على تحقيقها والخضوع لحكمه.ويشير مصطلح (( الديمقراطيات الجديدة )) في الغالب إلى أشكال الحكم في الدول التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية ، ثم انتهاء الحرب الباردة  وما ترتب على ذلك من تحولات في النظرة إلى العلاقة بين الدولة والشعب ، بما يتناسب مع الأوضاع المستجدة التي ترفض السياسات القمعية وتؤازر حرية التعبير عن الرأي ، وخاصة في ما يتعلق بأسلوب الحكم وازدياد الشعور بأن الإرادة الشعبية يمكنها أن تغير الحكومة والسلطات الحاكمة بأجمعها ، وإن الاتفاق الشعبي العام هو أساس الحكم ، وتعتبر المشاركة السياسية لقوى الشعب المختلفة محور النظام الديمقراطي لتحقيق أهدافها الاجتماعية من خلال المناقشات المفتوحة وتبادل الرأي والتمسك بالمواطنة النشطة والفعالة ، كما تعتبر الأحزاب الأداة الرئيسية للمشاركة السياسية وأحد أهم ملامح الديمقراطية الليبرالية ، ليس فقط لأنها تتيح الفرصة للتنافس على الحكم وتداول السلطة بشكل يعكس اختيار الشعب لمن يحكمه والسياسة التي يرغب في اتباعها وتطبيقها ، ولكن أيضا لأنها تساعد وبشكل غير مباشر في تحول الحركات الغوغائية والنزعات الفوضوية إلى أنشطة إيجابية وفعالة ، وذلك إذا تغاضينا عن أعمال العنف والتزوير التي تمارس في أثناء الانتخابات البرلمانية في كثير من مجتمعات العالم الثالث على وجه الخصوص ، وفي هذه الحدود تعتبر تلك الأحزاب (( اختراعا )) رائعا لتنظيم المجتمع وضمان المشاركة الشعبية في تحقيق المصير ، وكذلك أداة لترويض سلطة الحكومة في الوقت نفسه ، وقد تكون هناك ثقافات ترفض هذا النوع من التنظيم لأسباب تاريخية وتقاليد موروثة ، وتعتبر قيام تلك الأحزاب خروجا وتمردا على تلك التقاليد ، ففي المجتمعات النامية في العالم الثالث بالذات كثيرا ما تأخذ النظم السياسية في اعتبارها تعدد الانتماءات العرقية أو الدينية  والتي تتعارض مع مبدأ المواطنة لها ، والذي يقوم عليه النظام الديمقراطي ، مما يؤدي إلى الكثير من الاضطرابات وعدم الاستقرار الاجتماعي لها داخل تلك المجتمعات. وعلى أية حال ، فإن هذه الديمقراطيات الجديدة التي نشأت بعد استقلال المستعمرات عقب الحرب العالمية الثانية ، كما هي الحال في دول إفريقيا وظهور العالم الثالث ، تواجه الكثير من الصعوبات والمشكلات التي تمنع من تحقيق التنمية والتطوير وإقرار السلام والأمن الداخليين ، مثل ضعف الإرادة السياسية وندرة الكفاءات وتغليب المصالح الخاصة وعدم وضوح مفهوم المواطنة بقدر كاف وعدم الاستقرار والميل إلى العنف بدلا من التفاهم نتيجة لسوء العلاقة بين الدولة والمواطن وانعدام الثقة بين الطرفين ، وذلك بالإضافة إلى تغير السياسات بتغير المسؤولين الذين يشغلون الموقع نفسه وفي فترات مختلفة ، وقلة التواصل وتواضع كفاءة ممثلي الشعب وسوء اختيارهم لهم ، سواء كان ذلك عن طريق التعيين أم بالانتخاب ، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية ، وبالتالي سطحية التخطيط وهكذا ، ومن هذه الناحية ومن هذا الإطار تعتبر الديمقراطيات الجديدة ديمقراطيات شكلية أو حتى زائفة وعاجزة عن الاضطلاع بالمسؤولية نحو المجتمع ، بل وقد تتحول إلى أداة لتحقيق مصالح ورغبات السلطة الحاكمة ، وكذلك حتى في الحالات التي يراعى فيها الجانب الإجرائي المتمثل في التصويت وانتخاب الممثلين عن الشعب فإنه لايسمح لهم بتداول السلطة ، وكثيرا ما يرفض القادة عن سلطان الحكم إذا جاءت نتيجة الانتخابات في غير مصلحتهم ، والأمثلة كثيرة جدا على ذلك في المجتمعات النامية التي يدخل العالم العربي في نطاقها ، ولذلك فكثيرا مايحكم على هذه الديمقراطية بأنها مجرد أكذوبة ولا وجود لها على أرض الواقع إطلاقا.وعلى الجانب الآخر يقف المجتمع الغربي الآن على أعتاب ما يطلق عليه اسم (( مابعد الديمقراطية )) ، وهو مفهوم حد