TOP

جريدة المدى > سياسية > القانون: حكومة الأغلبية قريبة.. وسيبقى المالكي رئيساً لها

القانون: حكومة الأغلبية قريبة.. وسيبقى المالكي رئيساً لها

نشر في: 19 يونيو, 2011: 08:45 م

 بغداد/ زينب صنكور كشف القيادي في دولة القانون عزت الشابندر عن وجود تطور في المشهد السياسي باتجاه حكومة أغلبية، مرجحا أن يبقى المالكي رئيسا للوزراء في حال تشكيل هذه الحكومة.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد لوح بالمطالبة بإقالة الحكومة
 في حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المئة يوم، مؤكدا أن المهلة تشمل مجلس النواب أيضا، فيما لفت إلى أن رئيس الوزراء من حقه المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.وقال الشابندر في تصريح خص به "المدى" "أن هناك تطورا في المشهد السياسي باتجاه تشكيل حكومة أغلبية لكن حتى الآن لا توجد إشارة من الكتل التي ستشكل هذه الحكومة".وأوضح الشابندر وهو نائب في التحالف الوطني أن حكومة الأغلبية تتم بحل هذه الحكومة وتكليف شخص جديد هو من يختار وزراءه بنفسه ولا يذهب للتشاور مع الكتل الأخرى.وأضاف أن دولة القانون تسعى إلى أن يبقى نوري المالكي رئيسا للوزراء لأنه لا يوجد شخص آخر قادر على جمع تحالف يؤهله بجمع تحالف واسع يستطيع تشكيل حكومة أغلبية، مشيرا إلى أن من الممكن أن يأتي شخص آخر غير المالكي يتسلم هذه الحكومة.من جانبه أيد النائب زهير الأعرجي تشكيل حكومة الأغلبية لأنها تخرج العراق من الأزمة التي وقع بها بسبب حكومة التوافق السياسي.وقال الأعرجي وهو نائب عن القائمة العراقية في تصريح للمدى "نحن نتمنى أن تكون هناك أغلبية نيابية وأغلبية سياسية لتكون هناك جهة معارضة لأداء الحكومة".وأضاف أن التركيبة السياسية التي أفرزت هذه الحكومة كانت صعبة ووضعتنا في مأزق والآن نعيش فيه لان الحكومة بنيت على أساس المحاصصة والتوافقات.وأشار إلى أن حكومة الأغلبية لا تحتاج إلى حصول توافق وإنما تمرر داخل البرلمان إذا كان الشخص مهنيا وكفوءا.وتابع: "أن حكومة الأغلبية ستسهل عملية اختيار الوزراء الأمنيين".من جانب آخر عد النائب عن المجلس الأعلى حسون الفتلاوي تشكيل حكومة أغلبية "شبه مستحيلة" وهي "كتلويح بالعصا" ولها مقصد سياسي لبعض الكتل السياسية، مستبعدا أن يتم تشكيل حكومة أغلبية.وقال الفتلاوي "للمدى" أن هذه التصريحات مجرد تلويحات بالعصا لبعض السياسيين للتقليل من سقف مطالبهم، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تكون حكومة منتجة وتحافظ على الاستقرار السياسي لكن حكومة الأغلبية تعد حكومة غير منتجة. وأشار إلى أنها سوف تؤجج التصعيد السياسي وتعمل على عدم استقرار العراق بسبب تهميش بعض الكتل السياسية.في غضون ذلك استبعد النائب عن دولة القانون جواد البزوني تشكيل حكومة أغلبية لان مهلة الـ(100) يوم حققت نجاحا. وقال البزوني للمدى أن الوزراء قدموا ما عليهم لذلك سوف تنجح حكومة الشراكة الوطنية وسيقوم رئيس الوزراء بترشيق حكومته وإلغاء بعض الوزارات ودمج البعض الآخر.وأضاف أذا أدى هذا الترشيق إلى خلافات سياسية في هذه الحالة سوف يضطر رئيس الوزراء باتجاه تشكيل حكومة أغلبية.وأكدت كتلة العراقية البيضاء، أنها مع تشكيل حكومة أغلبية سياسية لخلق معارضة برلمانية تقوم عمل الحكومة، لافتة إلى عدم إمكانية الجمع بين "حلاوة السلطة" و"شرف المعارضة"، فيما أشارت إلى أن فترة المئة يوم التي منحها المالكي معتمدة لدى أغلب الأنظمة العالمية لتقييم عمل الحكومة ووزاراتها.وقالت المتحدثة باسم الكتلة عالية نصيف إن "هناك رغبة لدى رئيس الحكومة نوري المالكي بترشيق الوزارات أو الاتجاه إلى حكومة أغلبية سياسية"، مبينة أن "العراقية البيضاء مع حكومة أغلبية سياسية لإيجاد نوع من المعارضة داخل مجلس النواب يقوم ويصوب عمل الحكومة".وأكدت نصيف أنه "من غير الممكن الإجماع بين حلاوة السلطة وشرف المعارضة"، مشددة على ضرورة أن "تكون هناك معارضة قوية تصوب وتقوم عمل الحكومة".وكان ائتلاف العراقية عد في وقت سابق الحديث عن تشكيل حكومة أغلبية انقلابا على الواقع السياسي وليس حلاً لازمة، إنما لتخويف الكتل لكي تطبّع وضعها مع حزب الحكومة.وقال مستشار ائتلاف العراقية هاني عاشور في بيان أمس إن "الحديث عن تشكيل حكومة أغلبية سياسية هو تهديد أكثر منه حقيقة، وانقلاب على الواقع السياسي أكثر من كونه حلا لازمة ".وأوضح أن "من يتحدثون عن حكومة أغلبية يتجاوزون فكرة المصطلح، وإنهم دون شعور يتحدثون عن حكومة ائتلافية، إذ لا يمكن في العراق أن تتشكل حكومة من دون توافق سياسي على الأقل، لأن فكرة المعارضة حتى الآن في العراق تتمحور في معارضة العملية السياسية.من جانبه، اعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أن تصريحات ائتلاف دولة القانون بشان تشكيل حكومة أغلبية سياسية إيقانا بفشل مهلة المئة يوم التي حددها المالكي، فيما أكد أن نصف المشاكل السياسية التي تواجهها الحكومة ومجلس النواب ستنتهي باقتراب القائمة العراقية من دولة القانون.وهدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

ملحق ذاكرة عراقية

مقالات ذات صلة

المطلوب قضائياً للعراق.. ترامب يعود إلى البيت الأبيض وأسئلة عن سياسته تجاه الفصائل
سياسية

المطلوب قضائياً للعراق.. ترامب يعود إلى البيت الأبيض وأسئلة عن سياسته تجاه الفصائل

بغداد/ تميم الحسن يتوقّع في العراق أن يستبدل دونالد ترامب، الذي أعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية، التفاهمات مع الفصائل المقربة من إيران بـ"القوة".وحاولت، على ما يبدو، أطراف عراقية دعم المنافس الديمقراطي في بعض الولايات الأمريكية،...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram