بغداد/ المدى في الوقت الذي نفى النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا، أنباء تداولتها وسائل إعلام أمس بشأن عقد قمة تجمع زعيمي ائتلافي دولة القانون نوري المالكي والعراقية إياد علاوي أكد مصدر في ائتلاف دولة القانون عن وجود جهود حثيثة لرأب الصدع بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية.
وقال المصدر وهو المقرب من رئيس الحكومة وزعيم ائتلاف دولة القانون إن هناك اتصالات حثيثة يقوم بها سياسيون كبار لتقريب وجهات النظر بين الزعيمين إياد علاوي زعيم العراقية ونوري المالكي زعيم دولة القانون بعد أن تصاعدت حدة الخلافات بينهما اثر سيل الاتهامات المتبادلة بينهما.ونفى المصدر في اتصال هاتفي عن وجود تعصب لدى نوري المالكي أو انه متشدد في رأيه بالذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية، في حين انه ينتظر ما سيؤول عنه لقاء الزعماء الأربعة في منزل رئيس الجمهورية الذي تبنى أن يقوم بإطلاق مبادرة تهدئة لحل الأزمة الناشبة بين الطرفين.في الشأن ذاته كشف مصدر يعمل في السفارة الاميركية أن السفير الامريكي جيمس جيفري يجري اتصالات مكثفة مع الزعماء السياسيين للوصول إلى نقاط حلول، مؤكدا أن السفير الاميركي سيقوم بنقل ما آلت إليه اتصالاته مع القادة إلى رئيس الجمهورية بغية تحقيق مفاجأة قبل لقاء الزعماء الأربعة. وأشار المصدر في اتصال هاتفي إلى إن السفير الامريكي قام ومنذ خمسة أيام باتصالات مكثفة ناقلا غضب الإدارة الاميركية لما آلت إليها الأمور بين الزعماء السياسيين المتخاصمين. في المقابل نفى المكتب الإعلامي للسيد عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وجود أية دعوة وجهت إلى سماحته لحضور اجتماع الكتل السياسية في منزل طالباني. وكان عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج قد قال: إن زعيم القائمة العراقية يحاول زج العراق بالصراع العربي الإيراني، في حين قال حيدر الملا: "إن إيران موجودة بكل مفاصل الدولة، والمالكي تحدث عن هذا الأمر، وان علاوي لم يزج العراق بهذا الصراع بل سلط الضوء عليه".وكانت أنباء قد تحدثت عن عقد قمة اليوم الاثنين تجمع كلا من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي، إضافة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس الجمهورية جلال طالباني.واستبعد نواب عراقيون إنهاء الخلافات بين دولة القانون، والقائمة العراقية لكون العملية السياسية بنيت منذ البداية على الأزمات.وذكر عدد من النواب للمدى أن "العملية السياسية في العراق منذ اللحظة الأولى كانت ممتلئة بالأزمات السياسية حيث بدأت بهذه الأزمات ومازالت مستمرة، ولن تتوقف تلك الأزمات فيها، وفي الوقت نفسه لن يتوقف بناء الدولة، و مشروع التغيير".وشهدت العلاقة بين العراقية، ودولة القانون توتراً على خلفية خطاب علاوي، الذي اتهم فيه رئيس الوزراء نوري المالكي بالكذب والنفاق، والوصول إلى الحكم بأجندات خارجية، وأعلن عن نية استجوابه في البرلمان على خلفية قضايا فساد، وقمع متظاهري ساحة التحرير.ومن المقرر ان يعقد رئيس الجمهورية جلال طالباني اليوم الاثنين اجتماعاً مكثفاً لقادة الكتل السياسية في مقر إقامته ببغداد لطرح مبادرته التي تجمع كل المبادرات السابقة لتقريب وجهات النظر بينهم والتخلي عن المعارك الكلامية التي تصاعدت في الآونة الأخيرة.من جهته كشف عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان عن لقاء مرتقب سيجمع كل من طالباني وبارزاني والسيد مقتدى الصدر من اجل توحيد الجهود الرامية لحل الخلافات القائمة بين الكتل السياسية.وقال عثمان في اتصال هاتفي مع المدى: "إن الأيام المقبلة ستشهد لقاء مرتقبا يجمع كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لغرض توحيد الجهود الرامية لنزع فتيل أزمة الخلافات الجارية"، مشيرا الى ان الصدر يعتزم زيارة إقليم كردستان للقاء طالباني وبارزاني".وأضاف عثمان: "أن هناك تنسيقا يجري بين طالباني والسيد الصدر الذي أطلق من جانبه مبادرة ترمي إلى حل الخلافات الحالية بين ائتلافي دولة القانون والقائمة العراقية". مبينا أن طالباني أجرى اتصالاته مع كافة الأطراف حيث التقى برئيس الوزراء المالكي ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم.وكان نائب عن التحالف الوطني قد كشف في وقت سابق عن "اتفاق قريب بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية حول مناصب الوزارات الأمنية".وقال النائب شاكر الدراجي في تصريح لوكالة كل العراق إنّ هناك "اتفاقاً قريباً بين العراقية ودولة القانون على حسم أسماء المرشحين للوزارات الأمنية، على أن يكون ترشيح الأسماء غير خاضع للأزمات السياسية كي لا تتعرض للرفض داخل مجلس النواب خلال عملية التصويت".وأضاف أنّ "التأخير في حسم المرشحين للوزارات الأمنية لا يتحمله فقط مجلس النواب وإن كان يتحمل جزءاً منه، لكنّ الأزمة السياسية الأخيرة بين العراقية ودولة القانون أثّرت كثيراً على حصول التوافق بشأن حسمها".وبين  انّه "في حال رفض المرشحين للوزارات الأمنية داخل مجلس النواب، فسيؤثر سلبا على المرشحين وبالتالي سينعكس على أدائهم، و