متابعة/ المدى كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن تأجيل دفع أجور الكهرباء المستحقة على المشتركين التي وافق عليها مجلس الوزراء مناط بمصادقة مجلس النواب .وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في تصريحات صحفية أمس إن
" لجنة الخدمات في مجلس الوزراء قد وافقت على العودة إلى التسعيرة القديمة للوحدات الكهربائية بعد مطالبة وزارة الكهرباء، مجلس الوزراء بهذا الأمر، مضيفاً " هنالك عدد من المواطنين يشكون من ارتفاع مبالغ أجور الكهرباء التي ترد اليهم في قسيمة دفع الأجور " .ويعاني قطاع الكهرباء من عجز كبير في الإنتاج حيث لا تستطيع الحكومة تأمين أكثر من عشر ساعات كهرباء وطنية، خاصة في أشهر الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة الى  أكثر من 40 درجة مئوية في مجمل مناطق العراق، ما يضاعف الحاجة الى الكهرباء لتشغيل أجهزة التبريد.وطالب المدرس المواطنين بمراجعة دوائر استيفاء الأجور في مناطقهم لحل جميع الإشكالات التي أدت الى ارتفاع مبالغ الأجور التي وردت في قسيمة دفع أجور الكهرباء .وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر أمس الأول، أن الحكومة بمفردها لا يمكن ان تنهض بقطاع الكهرباء دون دخول الشركات المستثمرة، مبينا أن القطاع يحتاج الى مبالغ كبيرة لا تكفي ميزانية الدولة لتأمينها.وأوضح المالكي خلال اجتماعه برؤساء الهيئات المستقلة، أن "الحكومة غير قادرة على النهوض بقطاع الكهرباء بمفردها دون دخول الشركات المستثمرة، ووفق المعلومات المتوفرة لدينا فان الكثير من رجال الأعمال يريدون الاستثمار في قطاع الكهرباء"، مضيفا أن "المستثمرين طالبوا بتوفير الحماية لهم، ووجهنا بتأمين ذلك من قبل القوات الأمنية، كما طالبوا بنقل الطاقة ووجهنا بتسهيل نقل الطاقة، وطالبوا بتوفير الوقود وتعهد لهم وكيل وزارة النفط بتوفير الوقود، الا ان المشكلة التي تواجه القطاع هي الأسعار المرتفعة، فلو خصصنا ميزانية الدولة كلها فلن تكفي لتسديد أجور الشركات المستثمرة".وأشار الى ان العراق "خلال سبع سنوات يتوجب عليه تسديد 10 مليار ونصف المليار للشركات التي تستثمر في قطاع الكهرباء لضمان تقديم 2500 ميكا واط".وقد اتخذت الحكومة سلسة إجراءات من اجل ضمان تزويد المواطنين بالكهرباء المنتجة عن طريق المولدات الأهلية وذلك بتوفير الوقود مجانا لها. يشار أن وكيل وزير الكهرباء عامر الدوري توقع في تصريح سابق لـ"المدى" ان يكون هذا الصيف قاسيا على العراقيين لاسيما مع عدم حدوث أي تطوير على هذا القطاع الذين يعاني من مشاكل جمة، مشددا على  إمكانية تحقيق تطوير في هذا القطاع خلال السنوات الثلاث القادمة.يذكر أن المواطنين يشكون من عدم وجود تنسيق بين وزارة الكهرباء وأصحاب المولدات الأهلية في وضع جدول ثابت يضمن عدم التعارض بين أوقات تشغيل المولدات الأهلية والأوقات التي توزع فيها الكهرباء الوطنية على الأحياء.