 متابعة/ المدىيسعى البرلمان وراء نحو 17 مليار دولار من أموال النفط يقول إنها سرقت بعد عام 2003 وطلب من الأمم المتحدة تعقب هذه الأموال. وأرسلت هذه الأموال من الولايات المتحدة إلى العراق للمساعدة في إعادة إعمار العراق بعد الإطاحة بصدام حسين.
وطلبت لجنة النزاهة التابعة للبرلمان العراقي في رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة في بغداد الشهر الماضي المساعدة في استعادة أموال النفط التي أخذت من صندوق تنمية العراق عام 2004 ثم فقدت خلال الفوضى. وتقول رسالة مرسلة من لجنة النزاهة البرلمانية إلى مكتب الأمم المتحدة في العراق ومرفقة بتقرير مكون من خمسين صفحة "كافة الأوليات تشير إلى أن مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تعمل في العراق ارتكبت فسادا ماليا. سرقت أموال الشعب العراقي المخصصة لتنمية العراق والتي قاربت سبعة عشر مليار دولار". وتضيف الرسالة التي تمكنت رويترز من الحصول على نسخة منها إضافة إلى التقرير "لقد ارتأت لجنتنا إحالة الموضوع بكافة أولياته الى مكتبكم كي نقوم وبدوركم إلى رفعه إلى الجهات العليا في مؤسستكم المحترمة من اجل التحقق في الموضوع وإعادة الأموال المسروقة". ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي الأمم المتحدة.  وأنشئ صندوق تنمية العراق عام 2003 بناء على طلب سلطة الائتلاف المؤقتة التي تولى رئاستها بول بريمر.وكان من المفترض أن تستخدم هذه الأموال في دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفي الحكومة العراقية وفي مشاريع إعادة إعمار العراق. وفي عام 2004 أرسلت إدارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش مليارات الدولارات نقدا إلى العراق. وهي من عائدات بيع النفط العراقي وأموال فائضة من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة إلى جانب أصول عراقية تمت مصادرتها. وفي تموز الماضي قال تقرير مراجعة مالية من المفتش الامريكي العام على إعادة إعمار العراق إن وزارة الدفاع الاميركية لا تستطيع المحاسبة بشكل ملائم على مبلغ 8.7 مليار دولار من أموال النفط والغاز العراقيين بعد الغزو عام 2003. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقي علي الدباغ في تصريح صحفي متلفز إن أحدا في الجانب العراقي لم يكن يسيطر على عمل بريمر في هذا الوقت. وقال انه يعتقد أن على إدارة الولايات المتحدة أن تقدم الأجوبة بشأن إنفاق هذه الأموال. وأضاف أن الحكومة العراقية تتفهم أن الجانب العراقي أيضا مشارك في هذا النقص في الشفافية والفساد المتعلق بحقبة بريمر.  وقال أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي أن لجنة تقوم بالتحقيق في مصير ما يقرب من 20 مليار دولار من أموال صندوق تنمية العراق. وقال لوكالة رويترز "قسم من هذه الاموال صرف بمستندات وقسم لا يوجد فيها مستندات، نحن كبرلمان نعمل مع ديوان الرقابة المالية ومع المفتش العام الامريكي الذي قدم لنا تقارير بهذا الخصوص لمحاولة معرفة مصير هذه الأموال".بينما قال بهاء الأعرجي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية ان طلب العراق من الامم المتحدة من الممكن ان يساعد العراق على استعادة امواله عن طريق عرض الامر على المجتمع الدولي. وقال "نحن لا يمكننا إقامة الدعوى ضد الاميركان لان القوانين لا تسمح لنا بذلك. كل الذي نريده هو أن نوصل هذه الموضوع إلى الأمم المتحدة ونقنعها بإجراء تحقيق في هذا الموضوع. "هذا إذا حصل فانه سيفتح المجال أمام إعادة هذه الأموال المسروقة".