 متابعة/ المدىذكر مصدر مسؤول في مجلس النواب أن المحكمة الجنائية العليا العراقية لن تحل، إلى حين الانتهاء من القضايا المتعلقة بهذه المحكمة كافة.وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي، عارف طيفوران "المحكمة الجنائية العليا في العراق قدمت مشروع قانون حل المحكمة إلى رئاسة المجلس".
وأضاف طيفور أن "جميع الكتل النيابية تعتقد أن المحكمة الجنائية العليا أنجزت أعمالاً جيدة في محاكمة المتهمين في نظام حزب البعث المحظور، بسبب الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي، لذا فان هناك إجماعاً على أهمية بقاء المحكمة وعدم حلها".وأوضح انه "بحسب المادة 134 الخاصة بالمحكمة الجنائية العليا، فان المحكمة المذكورة ستحل فقط في حال الانتهاء من جميع تلك القضايا المتعلقة بهذه المحكمة، غير أن هناك عدداً من القضايا التي لن تحسمها المحكمة بعد".وتنص المادة 134 من الدستور على أن "تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ويحق لمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها".من جانبه، قال رئيس لجنة متابعة القضايا في المحكمة الجنائية العليا بالعراق، محسن حسن إن "حكومة إقليم كردستان ووزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بالإقليم، تعارضان إغلاق المحكمة الجنائية العليا في العراق، إلى حين الانتهاء من كافة الملفات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الشعب الكردي في العراق".وأضاف أن "المحكمة لم تنظر بعد في الملف الثاني لعمليات الأنفال وملف قمع الأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية، لذا سنتخذ الإجراءات القانونية كافة من أجل عدم تنفيذ قرار إغلاق المحكمة".يشار إلى أن الحكومة العراقية قررت حل المحكمة الجنائية العليا بالعراق في 30 من شهر حزيران الجاري.تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا سنة 2003 من قبل مجلس الحكم العراقي، لتكون مهمتها النظر بالجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب العراقي.وجاء تشكيل المحكمة ضمن الدستور العراقي الذي وصفها بالهيئة القضائية المستقلة بالنظر في جرائم النظام السابق، ومنح الدستور لمجلس النواب صلاحية إلغائها بقانون بعد إكمال أعمالها.ومن أبرز القضايا التي نظرت وبتت فيها المحكمة هي قضية الدجيل التي انتهت بإعدام صدام حسين، وقضية قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيماوي والتي انتهت بإعدام علي حسن المجيد، وقضية الأنفال وتصفية الأحزاب الدينية وترحيل الكرد الفيليين، إضافة إلى قضية إعدام عدد من التجار العراقيين.وبحسب تصريحات ومعلومات مسؤولين بارزين في الحكومتين العراقية وإقليم كردستان، فان رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر قرار حل المحكمة الجنائية العليا بالعراق تحت ضغط سياسي من احد الأطراف.وفي التاسع من كانون الثاني الماضي، أفادت تسريبات صحفية للمدى باحتمال توجه الحكومة العراقية إلى إلغاء المحكمة الجنائية العراقية.ويوضح القيادي في العراقية طلال الزوبعي في تصريح خص به المدى انه بات من الواضح أن الحاجة انتفت إلى محاكم ذات طابع سياسي، على ما يقول، وانه بالإمكان إحالة المتهمين على المحاكم المدنية.وشدد الزوبعي على أن كتلته ترفض تبرئة المدانين بارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي، لكن المحكمة الجنائية تشكل حاجزا قانونيا يحول دون عودة بعثيين سابقين إلى العراق.وقال الزوبعي إن المشروع جزء من أفكار مقرة حول المصالحة الوطنية، لكن نفى أن يكون هناك اتفاق محدد وبشكل تفصيلي مع بقية الكتل السياسية.لكن ائتلاف دولة القانون انتقد بشدة مشروعا من هذا النوع، وقال قيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق أن الحديث عن إلغاء محاكمات رموز النظام السابق لا أساس له، ولا يوجد اتفاق بين الفرقاء حول ذلك.وصرح النائب عبد الهادي الحساني للمدى السبت الماضي أن القضاء خط احمر بالنسبة إلينا، وان كتلته ترفض تسييسه.وكانت تقارير إعلامية قد نسبت إلى مصادر مطلعة حديثها عن توجه حكومي لإلغاء المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بالنظر في جرائم نظام حكم البعث وذلك بحلول شهر أيلول المقبل.