حسين عبد الرازقالجدل الدائر حالياً بين الأحزاب والقوى والتيارات السياسية، بشكل غير مباشر مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، حول الدستور الجديد وهل يصدر قبل انتخابات مجلسي الشعب و«الشورى» ورئاسة الجمهورية، أم يتم الالتزام بالإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 3 مارس/ آذار 2011 متضمناً المواد التي تم الاستفتاء على تعديلها في 19 مارس والتي تنص على بدء إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان الدستوري (مادة 42 من الإعلان)،
 وأن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه (مادة 60 من الإعلان الدستوري).. هذا الجدل والخلاف بشأن هذا الموضوع لا يمكن اعتباره جدلا بيزنطيا أو مجرد سفسطة مثقفين، بل على العكس من ذلك تماما فهو جدل يتعلق بمستقبل الوطن وإمكانية انتقال مصر من نظام حكم فردي استبدادي إلى نظام ديمقراطي حقيقي.فالدستور - أي دستور - «هو الإطار العام للشرعية والمشروعية، وهو أساس سيادة القانون والدولة القانونية.. وموضوع الحقوق والحريات العامة هو محور وصلب الوثيقة الدستورية» كما يقول د. إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري، وهو الذي يحدد العلاقة بين السلطات الثلاث - السلطة التشريعية «البرلمان» والسلطة التنفيذية «رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة المحلية» والسلطة القضائية وشكل الدولة وهويتها.وفي الوقت الحاضر يكاد يكون هناك إجماع بين الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات والائتلافات السياسية والشبابية على «الدستور أولا»، فأحزاب التجمع والوفد والجبهة والناصري والغد والتحالف الشعبي الاشتراكي والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار ومصر الحرة والاشتراكي المصري والوعي الحر والشيوعي المصري أعلنت بوضوح ضرورة أن يتم وضع الدستور الجديد وإقراره من خلال جمعية تأسيسية منتخبة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والموقف نفسه وأكثر تتخذه الجمعية الوطنية للتغيير والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الشعبية ودار الخدمات النقابية والعمالية ومؤسسة المرأة الجديدة، كما أوصى مؤتمر الوفاق القومي بضرورة أن يتقدم إصدار الدستور الجديد على أي انتخابات عامة.ويقف على الضفة المقابلة تيار الإسلام السياسي الذي يضم جماعة الإخوان المسلمين «حزب الحرية والعدالة» والسلفيين «حزب النور» وحزب الوسط.وتستند الدعوة لصياغة وإصدار الدستور أولاً إلى مجموعة من الأسباب المنطقية.فالدستور هو الذي سيحدد شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم.. جمهورية برلمانية أم جمهورية رئاسية مع قدر من السلطات لرئيس الجمهورية في السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي.والدستور هو الذي يحدد هوية المجتمع ويجسد المطالبة بمدنية الدولة وديمقراطيتها وحداثتها وضمان حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين، ويجيب التساؤل عن نسبة الـ 50% للعمال والفلاحين وهل تبقى أم أنها لم تعد غير ذات موضوع، وكذلك تحديد نسبة من مقاعد مجلس الشعب للمرأة «الكوتة» من عدمه.والدستور الجديد سيحسم الجدل الدائر حول بقاء مجلس الشورى أم إلغائه، وطبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يتم ضمانها بالدستور.وهناك خطر أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد - طبقاً للإعلان الدستوري - قبل إصدار الدستور الجديد، فالسلطات الواردة في الدستور تكاد تتطابق مع السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية في دستور 1971، وبالتالي ستفرض علي البلاد ديكتاتوراً جديداً على شاكلتي مبارك والسادات.والإسراع بانتخاب مجلسي الشعب والشورى قبل نهاية سبتمبر القادم - أي خلال ثلاثة أشهر - والأحزاب الجديدة مازالت تحت التأسيس ولم تبدأ بعد خطوتها الأولى في العمل السياسي، ولم تتح لها فرصة زمنية مناسبة ليتعرف الناخبون عليها، والأحزاب الرئيسية القائمة قبل (25 يناير) والتي أسقط الحصار المفروض عليها منذ أقل من أربعة أشهر وبالتالي لم يتحقق التواصل بينها وبين الجماهير.. سيؤدي إلى إعادة إنتاج مجلس شعب 2010 الذي حلته الثورة بنفس الوجوه تقريبا من بقايا الحزب الوطني ورجال الأعمال الفاسدين، مضافا إليهم تيار الإسلام السياسي «الإخوان والسلفيين» الذين يملكون المال واستغلال المشاعر الدينية والتنظيم، خاصة والحوار حول قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب، وهل يكون بنظام المقاعد الفردية أم بالقائمة النسبية غير المشروطة أو نظام مختلط بين القائمة والفردي، لم يبدأ بعد.كما أن إعطاء مجلسي الشعب والشورى المفترض انتخابهما خلال ثلاثة أشهر سلطة انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، يعني أن الحزب الفائز بالأغلبية في هذه الانتخابات أو التحالف الحزبي الذي سيشكل الأغلبية داخل مجلسي الشعب والشورى هو الذي سيختار أعضاء الجمعية التأسيسية وبالتالي صياغة الدستور طبقا لرؤيته ومصالحه، وه