 أعد الملف/سها الشيخلي-وائل نعمة-عدسة/ادهم يوسف"بعد أن عقدنا القران لم يبق أمامنا غير المسكن الذي سنعيش فيه".. ليث الشاب الذي تعدى العقد الثالث من عمره كان قد أجل فكرة الزواج أكثر من مرة ليس  لعدم رغبته بالزواج، وإنما لسوء الحالة المادية،
 فبعد ان عمل سائقا لدى إحدى الشركات الأهلية وبدأ يتقاضى مرتبا متواضعا لا يتعدى الـ (300) ألف دينار  وبعد إصرار من "الحجية  " ، قرر الارتباط بقريبته . لم يكن يدور في بال ليث وقريبته ( زوجته ) إن التخلص من قيد العمل والحصول على راتب شهري كفيل بأن يدفعهم الى الزواج، فالبيت الذي يسكن فيه ، وهو ما بقي له من رائحة والده الذي توفي منذ سنوات وترك 8 بنين و3 بنات، تزوج منهم خمسة في نفس المنزل الصغير في مدينة الصدر وأصبح العدد الكلي داخل البيت المتزاحم 17 فردا، ولم يعد بالإمكان ان يتزوج احد اخر بالبيت بعد ان تزوج الأخ الخامس في المطبخ وجعله غرفة نومه، فكان على ليث ان يبحث عن سكن للإيجار ،ولكن أي منزل سيرضى بدخله المتواضع فأرخص الإيجارات تصل إلى 200 ألف دينار.مشكلة السكن واحدة من اهم المشاكل المتفاقمة في البلاد حاليا والتي تشغل وتؤرق المواطن، فبعد فترة أيام التهجير القسري من قبل الجماعات الإرهابية والمليشيات طفحت هذه الظاهرة على السطح وبعد الاستقرار الأمني ارتفعت الأسعار بشكل كبير.ومشكلة السكن قد أهملت ردحا من الزمن ولكنها اليوم تضخمت وكل الحلول والعلاجات والاقتراحات المقدمة من قبل الحكومة هي مجرد شعارات رنانة لم يلمس المواطن منها شيئاً.يشير الخبراء الى ان العجز الكبير بعدد الوحدات السكنية في العراق يتطلب إقامة مشاريع إسكانية على وفق تخطيط علمي منظم وشامل بمعدل ( 700000) وحدة سنويا على اقل تقدير ، خلال الخمسة أعوام القادمة (2011- 2015) .ومن الملاحظ ان آراء اغلب الباحثين والمختصين بشأن السياسة الإسكانية في العراق تجمع على أن الأسباب الرئيسة التي أسهمت بتنامي ازمة السكن هي عدم الجدية في ايجاد الحل لهذه المعضلة ، كما ان  ندرة  المشاريع الخاصة بالاسكان وقلتها  خلال اكثر من عقدين من الزمان بسبب توقف الدولة عن بناء المجمعات السكنية ، كانت احد الأسباب ، الى جانب  ارتفاع معدلات النمو السكاني ، وسيادة فوضى المضاربة و ارتفاع أسعار الأراضي وزيادة بدلات الإيجار بسبب سوء وغياب بعض التشريعات القانونية التي تنتظم سوق العقار ، والتي أدت بالمقابل الى تفاقم مشكلة السكن .rnانشطار المشكلة في المقابل، إن أزمة السكن زادت من ارتفاع صبدلات الإيجار ، حيث يعتقد صفاء ياسر وهو احد المتضررين من أزمة السكن و ارتفاع بدلات الإيجارات ،أن ارتفاع رواتب الموظفين ممن يعملون في قطاعات الدولة المختلفة يمكن ان يكون احد الأسباب في ارتفاع بدلات الإيجار وساعد على ذلك أيضاً غياب القانون الذي يضع حداً أدنى أو أعلى لبدلات الإيجار إضافة إلى عودة الكثير من العراقيين الذين كانوا في الخارج ويضاف إلى ذلك ازدياد نفوس سكنة بغداد ،وهكذا يكون لكل هذه الأسباب الأثر السلبي على أسعار الإيجارات .من جهته يقول  عباس ناجي صاحب مكتب زيونة للعقار إن «أسعار الإيجارات  ازدادت كثيرا مع ذلك فان البحث عن منزل او شقة للإيجار أمر صعب جدا، إذ لا يقل إيجار شقة متوسطة عن 750 ألف دينار شهرياً.وبعد أن كانت البيوت الصغيرة او ما تسمى بالمشتملات تصل أسعارها قبل سنتين إلى  500 ألف  دينار أصبحت الآن تصل الى المليون دينار؛ فيما يؤكد أياد أبو محمد مدير مكتب مجمع الصالحية ان أسعار الشقق في المجمع ارتفعت بنسبة 100% خلال العامين الماضيين بعد تحسن الأوضاع الأمنية.فيما يقول  كريم جاسم صاحب مكتب الكرادة للعقار ان «أسعار العقارات ارتفعت كثيرا خلال الفترة الأخيرة خصوصا بعد حالة الاستقرار الأمني ،والزيادة بلغت أكثر من 50% خلال العامين الماضيين  فقد كان سعر إيجار الشقة  المتوسطة  عام 2005 نحو 250 الف دينار لكنه يتجاوز اليوم  الـ 600  ألف دينار في اقل تقدير خصوصا في منطقة الكرادة  ،وان عددا كبيرا من أصدقائنا خارج العراق في دول عربية وأوروبية، مثل السويد وألمانيا والأردن والإمارات، اتصلوا بنا خلال اليومين الماضيين طالبين استئجار  منازل لهم لحين عودتهم القريبة «ويشير ابو حيدر  الى ان «التحسن الأمني في بغداد يساعد الكثيرين على الاستقرار بدلا من الفرار واللجوء الى دول الجوار كما كان في السابق».مقابل ذلك يفكر كثير من العراقيين في الخارج في استغلال الزيادة في أسعار الإيجارات والقيام بعرض بيوتهم وشققهم التي تركوها الى الإيجار بدلا من تركها مهجورة، وأدت هذه الظاهرة الى انتشار مكاتب عقارات في عمان ودمشق للترويج إلى العمليات الاستئجار للعراقيين في الخارج. ***************************rnخطة وزارة الإعمار والإسكانمن جانب آخر، حاولت المدى الحصول على معلومات حول عمل وزارة الاعمار والاسكان ، لكن دون جدوى ،