حذر خبراء اقتصاديون من خطورة الاعتماد على النفط بشكل كلي في بناء الاقتصاد العراقي، وفيما دعوا إلى تنويع مصادر الريع العام، اتهموا القائمين على رسم السياسة الاقتصادية بـ"تهميش الخبرات".
وقال وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ في حديث إلى(المدى برس)، على هامش ندوة تقييم الأداء الاقتصادي العراقي بين عامي 2005 -2012 التي أقامها المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي في فندق عشتار وحضرته (المدى برس)، إن " الاقتصاد العراقي كان ولايزال اقتصاداً ريعيا يعتمد على النفط وليس ضريبياً والمواطنون لا يساهمون في دعم الاقتصاد"، لافتا إلى أن "انتشار الفساد احد أسباب تعثر الأداء الاقتصادي".
وأضاف الحافظ "الإدارة  العامة للجدولة الاقتصادية خاطئة لأنها قائمة على أساس بيروقراطي"، داعيا إلى "بناء المؤسسات بعيدا عن الطائفية".
وتابع الحافظ أن "الاستثمار في العراق لايزال متعثرا لان التشريعات الخاصة بالاستثمار ليست بالمستوى المطلوب"،
من جانبه بين وزير النقل السابق في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوضع السياسي والتعددية والتنافس غير النظيف اثر بشكل كبير على السياسة الاقتصادية في العراق"، مؤكدا أن "القطاع الخاص تضرر ولم يحظ بالدعم الحكومي وبالتالي فإن 93% من إيرادات العراق تعتمد على النفط".
أما الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان فقد لفت إلى أن "هناك تلكؤا في عملية التنمية وتعثر في الاستثمار بسبب ضعف الكفاءات وضعف التنفيذ وضعف اختيار المقاولين"، داعيا إلى "الخروج من عملية المحاصصة في عملية تعيين الموظفين".
واتهم أنطوان القائمين على السياسة الاقتصادية بـ" تهميش الكفاءات العراقية وعدم السماح لها في رسم السياسات الاقتصادية".
وتابع أنطوان " النفط معرض إلى هزات بالإنتاج والأسعار ولا يمكن الاعتماد عليه لأنه لن يدوم لنا"، مؤكدا أن "القطاع الخاص لم يعط المجال والدولة تتغول على كل منافذ الاقتصاد".
وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في 12 كانون الأول الحالي، أن الجهاز الحكومي يعاني من ترهل وظيفي وصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف موظف.
وتوقفت معظم المعامل العراقية بعد عام 2003 بسبب ارتفاع أسعار الوقود وفتح باب الاستيراد ما أدى إلى عدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة البضائع المستوردة الأمر الذي دفع أصحاب المعامل إلى إغلاقها وتسريح العاملين فيها.
ويعتمد العراق في موازناته المالية بشكل عام على النفط وبنسبة تصل إلى أكثر من 90% حيث أعلنت الحكومة العراقية عن موازنة عام 2013 وبموازنة بلغت 138 ترليون دينار، اعتمدت من خلالها صادرات بنسبة 2.9 مليون برميل وبمعدل 90 دولارا للبرميل الواحد.