بغداد / المدى كشف مصدر مطلع أن القائمة العراقية ليست وحدها التي تعارض ترشيحات المالكي لحقائب الوزارات الأمنية الثلاث للدفاع والداخلية والأمن الوطني حيث أن هناك خلافات داخل بعض فصائل تحالفه الوطني حول عدد منهم. وأشار إلى أن الكتل السياسية ترى أن هذا الموضوع الحساس لا يمكن أن يحل من دون توافق وطني على الشخصيات المرشحة.
من جانبه اتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان رئيس الحكومة نوري المالكي أولا والعراقية ثانيا بالتردي الأمني الخطير الذي انزلقت إليه البلاد خاصة بعد الأحداث الأمنية المتكررة في عموم العراق.  وأشار عثمان في اتصال هاتفي إلى أن العراق لا يمتلك حكومة ولا حتى برلمان، حسب قوله، مكتفيا بالقول انه لو أرادوا إنهاء المشاكل بين القائمتين لوقف شلال الدم العراقي. وقال عضو مجلس النواب إن الملف الأمني أصبح شائكا ومعقدا وباستطاعة رئيس الحكومة حل الموضوع لكن يبدو أن الأمر "لا يعلمه إلا الله"، على حد وصفه، لحل القضية التي باتت تؤرق العراقيين، نافيا معرفته باللقاءات التي تجريها لجنة الأمن والدفاع مع الكتل السياسية لحل مشكلة الوزارات الأمنية.  وأضاف عثمان أن "ما يجري من اجتماعات لاحتواء الأزمة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون يعد حلا وقتيا والتوصل إلى حل جذري في الوقت الراهن أمر صعب جدا"، مستدركا بالقول إن "الائتلافين إذا صمما على تقديم تنازلات والبحث عن قواسم مشتركة سيتجاوزان العقبات وبخلاف ذلك فلن يتمكن أي طرف آخر بحسم ذلك لهما".من جهته قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، حاكم الزاملي أن لجنته تجري الآن مفاوضات مع الكتل السياسية، إضافة إلى رئيس الحكومة نوري المالكي من اجل إنهاء أزمة تسمية الوزراء الأمنيين. وقال الزاملي في تصريح لوكالة أنباء كردستان إن "لجنة الأمن والدفاع بدأت مفاوضاتها مع جميع الكتل السياسية بما فيها رئيس الوزراء بشأن تسمية الوزارات الأمنية" مشيرا إلى أن "الإصرار على أسماء معينة يؤزم الموقف ولا يفضي إلى حلول سليمة ما يمنع من إنهاء الصراع الذي مر عليه أكثر من شهور عدة". وأوضح الزاملي أن "الواقع يقول إن القائمة العراقية لديها أسماء ولديها مرشحون، ومرشح وزارة الدفاع من حصة العراقية وبالخصوص حركة الوفاق التي يرأسها إياد علاوي" مؤكدا انه "يفترض احترام رأيهم وطروحاتهم شرط أن يكون هذا المرشح منسجماً مع متطلبات المرحلة، ومهنياً وغير متحزب وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة".  ويتركز الخلاف بين دولة القانون والعراقية حول مسودة قانون المجلس المرتقب وخاصة صلاحياته، والذي كان من المفروض ان يتولى رئاسته إياد علاوي قبل أن يعلن تخليه عن المنصب. وشهدت العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تأزماً وصل إلى حد تبادل الرسائل بين المالكي وعلاوي حول تعطيل مبدأ الشراكة الوطنية.