متابعة/ المدى بعد دورتين انتخابيتين وأكثر من خمس سنوات من الجدل المستمر، يتجه مجلس النواب العراقي إلى إجراء تعديل جديد على قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 الذي سبق تعديله عام 2009.ونقلت إذاعة العراق الحر عن مصدر في المجلس قوله إن التعديل المتوقع
 سيكون واسعاً ويعالج قضايا جوهرية في القانون الذي يُحمِّله المراقبون مسؤولية الكثير من الاختناقات التي تعاني منها العملية السياسية.ويذكر النائب حسين الصافي إن الرغبة في تعديل القانون تنطلق من الحرص على أن يكون ضامناً لتمثيل أفضل لإرادة الشعب.ويشير الصافي في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن عملية تعديل قانون الانتخابات تأتي في إطار إنضاج العملية الديمقراطية التي لا تزال ناشئة في العراق، على حد وصفه.ويلفت رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي إلى أن المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الحالي تتسم بالمَنطِقية، موضحاً أن بعض مواد القانون غير ديمقراطية وتتعارض مع مبدأ الانتخاب.ويرى العبودي أن تعديل قانون الانتخابات يجب أن يقترن بإصدار قانون الأحزاب لكي تستكمل أركان العملية الديمقراطية.جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد اقر منتصف آذار الماضي مشروع قانون الأحزاب ورفعه إلى مجلس النواب الذي لم يبدأ مناقشته حتى الآن.يذكر أن النائب عن التحالف الكردستاني عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون قال، الأحد الماضي، إن اللجنة القانونية تدرس تعديل قانون الانتخابات.وأضاف السعدون في تصريحات صحفية قبل يومين "نحن في اللجنة القانونية في مجلس النواب ندرس أجراء تعديلات واسعة على هذا القانون في الانتخابات القادمة، وسوف نقدم مقترحات جديدة على ضوء كل النواقص الموجودة فيه"، موضحا أن "قانون الانتخابات الحالي كان محل انتقادات ومناقشات واسعة في مجلس النواب لحين التصويت عليه، وقد تبنى نظام القائمة المفتوحة وكان العراق فيه دوائر متعددة".يشار إلى أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ذكر في وقت سابق إن عملية إجراء انتخابات مبكرة تحتاج إلى إصدار قانون وميزانية، إضافة إلى تحديد موعدها، مشيرا إلى أن المدة اللازمة لاتخاذ كافة الإجراءات تقدر بنحو 180 يوما. وأوضح الحيدري أن إجراء أي انتخابات أو استفتاء "يحتاج إلى توفر مستلزمات ضرورية؛ أولا يجب أن يكون هناك قانون، ثانيا لابد من تحديد ميزانية، ثالثا تحديد الموعد"، وتابع "إذا اكتملت هذه الإجراءات والمستلزمات الثلاثة ستعمل المفوضية على وضع برامجها وإجراءاتها اللازمة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ووفقا للمعايير الدولية نحتاج إلى 180 يوما لإكمال الاستعدادات اللازمة، ولكن هذا يعتمد على قانون الانتخابات، إذا كان وفق القائمة المفتوحة، أو المغلقة".كما ذكر الحيدري أمس الثلاثاء أن المفوضية بصدد بدء الاستعدادات لانتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان خلال الأيام القليلة المقبلة.وأفاد فرج الحيدري لوكالة كردستان للأنباء إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كانت قد طالبت حكومة وبرلمان كردستان بمنحها سلفة مالية من أجل التحضير لانتخابات مجالس المحافظات في الإقليم كخطوة أولى لحين تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من قبل البرلمان بهدف البدء بتلك التحضيرات"، مشيرا الى أن "حكومة الإقليم قررت أمس منح المفوضية تلك السلفة".وكان زعيم ائتلاف العراقية أياد علاوي قد دعا في تصريحات صحفية مطلع الشهر الحالي إجراء انتخابات مبكرة معتبراً أنها أهم بكثير من السعي لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، وقال علاوي إن من الممكن العمل على هذا الموضوع (تشكيل الأغلبية) وبدأت بعض الأطراف بالعمل عليه، لكن ما هو مطروح الآن هو العمل على إجراء انتخابات مبكرة، وهذا الموضوع بدأ يلقى تعاطفا من قبل الشعب العراقي، خاصة أن هناك توقفا وخللا في ما يتعلق بالشراكة الوطنية وتخلفا في الخدمات والملف الأمني الذي تراجع بشكل يضر بالشعب العراقي.