متابعة/ المدى خلف عرض جلسات مجلس الوزراء العلنية التي أمر رئيس الوزراء نوري المالكي على التلفاز مباشرة انطباعاً سيئاً لدى عدد من المواطنين، وحمل ذلك الأمر بالكثير منهم إلى توجيه علامات الاستفهام عن مصداقية الأهداف التي تقف خلفها الجلسات العلنية وما مدى الاستفادة من الجلسات التي تظهر الجانب الايجابي وتخفي الجوانب السلبية في البلاد. ومواطنون ابدوا استغرابهم من أحاديث الوزراء ووصفوها بأنها لا تحمل أي أمل بالتطور
  أو بتقديم الخدمات، فيما أعدها آخرون بمثابة مهدئات تحاول الحكومة إعطائها للناس. المواطن محمد فاخر يعمل مدرس في إحدى مدارس العاصمة بغداد وصف جلسات مجلس الوزراء المتلفزة بأنها "جلسات تخديرية"، ولا يمكن أن تنطلي أهدافها على من اكتوى قلبه بنيران وعود المسؤولين . إذ قال "كنا نأمل خيراً بعد انتهاء مهلة المئة يوم أن نجد تقييمات من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي تنصف من انتظر تلك المهلة بإقالة الوزراء المقصرين أو غير المنتجين واستبدالهم بوزراء أكفاء وقادرين على تحمل المسؤولية في خدمة الشعب العراقي، إلا أننا فوجئنا بنقل جلسات مباشرة لمجلس الوزراء تتحدث عن نسب انجاز ومشاريع لا نراها بالمجهر فكيف بالعين المجردة!.وأضاف فاخر إن "المواطن اليوم لا يحتاج إلى إعلانات مباشرة وفضائيات تنقل أحاديث الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة، وإنما يحتاج إلى من يضمد جراحه بتحقيق منجزات ملموسة، وليس أرقاماً تتناول المشاريع بطريقة لا يمكن فهمها إلا بشفرات يعرفها فقط أهل الاختصاص".وأنهى مجلس الوزراء جلساته العلنية لتقييم عمل الوزراء بعد نهاية مدة المئة يوم وسط غموض عن نتائج تلك المهلة والتقييم الذي خرج به رئيس الوزراء نوري المالكي او مجلس النواب عن الوزراء.مواطن آخر من سكنة منطقة المعامل وهو شيخ كبير تحدث بكلمات بسيطة لـ [أين] قائلاً " المالكي لا تشبعني هسة ولا تجوعني باجر"، موضحاً بالقول إن "الشعب العراقي لا يتحمل إعطاء المزيد من الوعود ، وقد أثقلته الوعود الانتخابية في تحسين الخدمات ورفع المستوى المعيشي وإنهاء البطالة وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وان الحديث عن منجزات كبيرة خلال مهلة المئة يوم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبرها ايجابيات مميزة في عمل الوزارات".ويرى مراقبون إن الجلسات كانت استعراضية وبينت الايجابيات فقط ولم تظهر السلبيات وكيفية معالجة المشاكل فيما يرى محللون أن ما تحدث به الوزراء كانت أمورا سطحية وانه من غير المتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء نوري المالكي أي إجراء بحق أي وزير بعد انتهاء هذه المهلة.إلا أن مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنت أن هناك لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت الاستمارات الخاصة بالوزراء عن مدة المئة يوم وستبين نتائج التقييم في وقت لاحق.مواطنون آخرون اعتبروا الجلسات وما تم طرحه من سواء مع الوزارات أو المحافظين وحتى الهيئات المستقلة شيئا ايجابيا، ولكن السلبي فيها هو إظهار حجم المنجزات بشكل بعيد عن الواقع.أنور عبد المولى من سكنة مدينة الصدر ذكر في هذا الصدد إن "الجلسات العلنية لمجلس الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لم تعط البلسم الشافي لجروح العراقيين، كونها لا تخلو من السلبيات والتي من أبرزها أخفاء قضايا الفساد والمعوقات التفصيلية والإنصات فقط إلى ما تحقق من مشاريع صغيرة".وأضاف إن "الملفات الأمنية والأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في البلاد لا تظهر أي مؤشر يشير إلى تقدم نسبي بتلك الملفات".قاسم بدر طالب جامعي اتفق مع عبد المولى من حيث ايجابية الجلسات المعلنة، لكنه زاد في شدة غضبه على الأداء الحكومي خلال مهلة المئة يوم ومن بعدها تحجيم المنجزات بجلسات علنية قائلاً إن"تضخم البطالة وازدياد حالات الخطف والسرقة وارتفاع نسب الإصابات بالأمراض السارية، وضع الحكومة أمام استفهامات جديدة لابد من الإجابة عنها بأسرع وقت ممكن".وأضاف بدر "إذا كانت المئة يوم مقياساً وبرهاناً على جودة وكفاءة الوزراء الحاليين فأن سيطرة المواطن النوعية كشفت حسب مقاييسها عن فشلاً آخر يضاف إلى حكومة المالكي كون المئة يوم لم تحقق شيئاً يتناسب مع حجم الزخم الإعلامي الذي أوجدته لتكملة مشوارها خلال مدة ولايتها".يذكر أن مجلس الوزراء بدأ بجلسات علنية في أعقاب انتهاء مهلة المائة يوم في 2011/6/7، عرض الوزراء خلالها ما تم انجازه خلال المهلة.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أطلق مهلة أمدها، مئة يوم لحكومته بهدف تحسين الخدمات بدأت في 2011/2/28 ليتم بعدها تقويم أداء الوزارات كل على حدة، إثر التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد والبطالة.