متابعة/ المدى حذر ائتلاف دولة القانون من انسحاب القائمة العراقية من الحكومة لما له من عواقب وخيمة.ونقلت وكالة أنباء كردستان عن المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون قوله "إن القائمة العراقية تضم عدة أطراف سياسية ليست في معظمها متفقة على المواقف السياسية التي تتبناها القائمة"، مشيرا إلى انه "في حال انسحاب العراقية من حكومة المالكي سيكون لذلك عواقب سيئة وتقوى ترجيحات حل القائمة بالإضافة إلى تأزيم الأوضاع السياسية في البلاد".
وأضاف الحسني انه "يتوجب على الكتل والأطراف السياسية العراقية تبني الحوار لحل خلافاتها"، مؤكدا أن "بإمكان دولة القانون والائتلاف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري تشكيل حكومة الأكثرية دون القائمة العراقية".يذكر أن العملية السياسية في العراق تشهد منذ تشكيل حكومة المالكي أزمة على خلفية خلافات بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بشأن تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وملف مرشحي المناصب الأمنية في الحكومة الاتحادية.وأضاف الحسني أن "اجتماع الأطراف السياسية العراقية الذي تم عقده أمس الأول في منزل الرئيس جلال طالباني بحث تفاصيل العملية السياسية الجارية في البلاد"، مشددا على أن "الاجتماع حدد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة إلى جانب وقف الحرب الإعلامية بين تلك الأطراف وإعادة العلاقات إلى طبيعتها وبذل الجهود من اجل العمل بمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني".وتابع الحسني "ليس لدى ائتلافه أي اعتراض على تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي تطالب القائمة العراقية برئاسته وفق اتفاق أربيل"، مشددا على أن "دولة القانون ترفض بشكل قاطع إضافة أي بند إلى اتفاقية أربيل وهو ما قامت به القائمة العراقية"، منوها إلى أن "من بين البنود التي تم إضافتها بنود تتعلق بصلاحيات المجلس وإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة في حين لم تتطرق اتفاقية أربيل إلى إلغاء قرارات الهيئة وإنما أشارت إلى إجراء تغيير لأعضاء الهيئة".