أربيل/  KRG جرت في العاصمة أربيل مراسيم إطلاق التقرير العالمي عن الإعاقة الذي أعدته منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي على مستوى العالم في 9 حزيران الجاري بمشاركة وزارتي الصحة في حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، حيث تمت المصادقة عليه وطنياً بحضور ممثل المنظمة وناشطين عن المعاقين في العراق.
ويشير التقرير الى ان نحو 15% من سكان العالم يعيشون مع شكل من أشكال العجز، منهم (2-4)% يواجهون صعوبات كبيرة في القيام بوظائفهم العادية مع بلوغ معدلات انتشار العجر على الصعيد العالمي مستويات تفوق التقديرات السابقة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية.وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق طاهر هورامي  في مستهل الفعالية التي جرت تحت شعار (الإعاقة ليست عائقا): "سنضع جميع إمكاناتنا من اجل العمل على تقليل العقبات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة في كردستان والعراق، لتمشية أمورهم اليومية بشكل طبيعي وبعيدا عن التمييز وعدم العدالة".وأشار الى ان عدد المعاقين في كردستان لحد العام الماضي كان قرابة 60 الف شخص حسب الإحصاءات المتوفرة، وارتفعت هذه الأرقام لتصل الى قرابة 70 الفا في الوقت الحاضر.من جهته قال ممثَل وزارة الصحة العراقية الدكتور عبد الناصر كامل إبراهيم ان وزارته بصدد تأسيس هيئة وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة في العراق.وأضاف: "قسم التأهيل والوقاية في وزارة الصحة اخذ على عاتقه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من اجل تسهيل دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم الرعاية الكاملة لهم، وهناك 18 مركز تأهيل، مع 13 مركزاً للأطراف الصناعية، كما قامت وزارة الصحة في بغداد من خلال دائرة العمليات الطبية بإعداد مشروع لتأسيس الهيئة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وهو الآن أمام أنظار مجلس الوزراء لمناقشته وإحالته الى مجلس النواب".الى ذلك قال مسؤول منظمة الصحة العالمية في العراق ان المنظمة تعمل الآن على إعداد إحصاءات حول عدد المعاقين في العراق، وقال خلال المراسيم: "في منطقة الشرق الأوسط هناك عدد كبير من المعاقين بسبب الأحداث التي كانت للإنسان يدٌ فيها، وفي العراق لا توجد لدينا إحصائية حول عدد المعاقين ولكن تخمينيا يبدو ان العدد كبير، ونحاول الآن جمع المعلومات عن الذين لديهم بشكل من الأشكال الإعاقة ولذوي الاحتياجات في العراق خدمات صحية خاصة بهم كفرد من أفراد المجتمع".وقال ممثل تجمع المعوقين في العراق هاشم خليل إبراهيم ان التجمع طالب الجهات المسؤولة في الحكومة العراقية بالإسراع في تنفيذ عدد من التوصيات خدمة لشريحة المعوقين. وأضاف: "الإسراع في التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق وكرامة الأشخاص المعاقين وخلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتعديل وتشريع القوانين الوطنية بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، وتأسيس هيئة وطنية مستقلة تعنى بشؤون المعاقين ولا ترتبط بوزارة معينة، مع إصدار هويات خاصة بالمعاقين، وتخصيص نسبة 10% من برنامج بناء المساكن العامة للمعاقين، وضمان إعادة التأهيل، ومشاركتهم وشمولهم بقانون مجلس الخدمة الاتحادي، وتخصيص فرص عمل، وتخصيص جزء من الموازنة الاتحادية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.