 بغداد/ علي عبدالسادةرفضت مفوضية الانتخابات أمرا صادرا من رئيس الحكومة نوري المالكي يقضي بوقف عمل المفوضية وتجميد أنشطتها. وكان برلماني عراقي كشف لوكالة أنباء محلية أمس الأربعاء أن المالكي رد على طلب من المفوضية بإجازة ورشة تتعلق بانتخابات إقليم كردستان العراق،
 بالقول إن المفوضية ليس بمقدورها ممارسة العمل إلى "حين إعادة النظر بها". وقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري إن البرلمان العراقي هو الجهة الوحيدة التي لها حق إيقاف عمل المفوضية، وان الحكومة لا تمتلك ذلك.وأوضح الحيدري في اتصال هاتفي مع المدى أمس الأربعاء أن المفوضية لن توقف عملها وأنها تواصل حاليا الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان، وتابع:"المفوضية بصدد إرسال وفد من المفوضية إلى أربيل للتحضير لانتخابات يوم غد في الإقليم".وكان الحيدري أعلن في الحادي والعشرين من الشهر الجاري أن حكومة إقليم كردستان أطلقت 3 ملايين دولار كسلفة أولى للتحضير لانتخابات مجالس المحافظات.في حين أكد الحيدري أن المفوضية "بانتظار تعديل القانون الخاص بانتخابات مجالس المحافظات في الإقليم بخصوص القائمة المغلقة وتعديلها إلى المفتوحة".وبحسب الحيدري فان كتاب المالكي نص على انه يرفض إقامة الورشة الاستعدادية للانتخابات في الإقليم، وانه وجه، أيضا، بوقف عمل المفوضية".ولا يمتلك الحيدري أية معلومات حول خلفية القرار أو الهدف منه، لكنه أبدى استغرابه من القرار.من جهته، نفى وزير الدولة لشؤون الناطقية علي الدباغ علمه بالقرار.وقال في اتصال هاتفي مع المدى انه ليس على دراية بالكتاب المرسل من المالكي للمفوضية، لكنه أشار إلى وجود ملاحظات عديدة من الحكومة العراقية حيال عمل وأداء المفوضية، ملمحا إلى أن تلك الملاحظات قد تكون وراء هذا القرار.وتفيد مصادر سياسية عراقية أن الحكومة العراقية تنوي إحداث تغييرات في المفوضية قبل الشروع بأي نشاط انتخابي.يشار إلى أن البرلمان العراقي قرر في الثامن عشر من حزيران الجاري تحديد الثلاثين منه موعدا لاستكمال استجواب أعضاء المفوضية.وكانت رئيسة لجنة شؤون الأعضاء في مجلس النواب حنان الفتلاوي أعلنت في وقت سابق أن المحكمة رفضت الدعوى التي رفعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضدها والتي طالبت فيها بدفع تعويض مالي قدره 100 مليون دولار.وكانت المفوضية رفعت دعوى قضائية ضد النائبة الفتلاوي بسبب كشفها عن ما أسمته ممارسات مشبوهة في المفوضية وذلك خلال استجوابها أعضاء المفوضية حول قضايا فساد مالي وإداري. الأمر الذي طالما نفته المفوضية واعتبرت الأمر محل صراع سياسي بين الفرقاء.وكان عضو لجنة المحافظات والأقاليم البرلمانية والنائب عن ائتلاف العراقية زياد طارق الذرب أكد أن نوري المالكي وجه بعدم ممارسة أي عمل لمفوضية الانتخابات لحين إعادة النظر بها.وبحسب ما أوردته الوكالة الإخبارية للأنباء أمس فإن رئيس الوزراء رد على كتاب من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن عقد ورشة أمنية، بعدم الموافقة على ممارسة أي عمل لمفوضية الانتخابات إلى حين إعادة النظر بها، حتى في انتخابات إقليم كردستان ومجالس المحافظات".وأوضح عضو لجنة المحافظات والأقاليم البرلمانية أن" إيعاز المالكي بسحب يد مفوضية الانتخابات وجعلها تصريف أعمال، خاطئ، مشيرا إلى:أن المفوضية هيئة مستقلة ولها قانون ومرتبطة بمجلس النواب، وعلى الأخير تشكيل لجنة لغرض تثبيت الموظفين بالمفوضية وإجراء انتخابات بإقليم كردستان والأقضية والنواحي.