متابعة/ المدى اتهم النائب المستقل في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي احد اعضاء هيئة الرئاسة في البرلمان بتأخير إحالة مسودة قانون لإسقاط الجنسية الأجنبية عن كبار المسؤولين في الحكومة الى اللجنة القانونية لتأخذ طريقها الى التشريع.وقال الساعدي في تصريح صحفي، ان هذه المسودة وقع عليها اكثر من 81 نائباً
بينما هي تحتاج الى 10 نواب فقط،مشيراً الى انه بمتابعتنا لهذا الموضوع وبعد تقديمها الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ظهر ان احد اعضاء هيئة الرئاسة في المجلس يؤخر احالة هذه المسودة الى اللجنة القانونية لتأخذ طريقها الى التشريع.واعرب عن اعتقاده بأن من الطبيعي جداً ووفق السياقات المعمول بها ان هيئة الرئاسة ورئيس مجلس النواب يقوم بإحالة مقترح القانون الى اللجنة القانونية التي بدورها تقوم بعرضه للقراءة الاولى وبعد ذلك يتم التصويت عليه بعد قراءته للمرة الثانية ومناقشته. وتابع الساعدي ان تأخير إقرار مثل هذا القانون بهذا الشكل معناه ان هناك بعض الاشخاص ممن يحملون الجنسية الاجنبية الثانية اضافة الى الجنسية العراقية وهم مسؤولون كبار في الدولة يريدون ان لايشرعوا مثل هذا قانون حتى لايكونوا ملزمين باسقاط الجنسية الثانية.وبين اننا قلنا لنائب رئيس مجلس النواب الذي اعترض على هذه المسودة اذا لم توافقوا على احالتها الى اللجنة القانونية سنكشف ذلك للراي العام ليعرف من يعطل تشريع القوانين المتعلقة بالمسؤولين ذوي الجنسية المزدوجة، وخصوصاً اننا نرى ان كثيرا من المسؤولين الموجودين الان لهم جنسيات مزدوجة وكلما وجهنا تهمة لاحد منهم سواء كانت فساداً او غيرها استخدم جنسيته الاجنبية للهروب خارج العراق.وكان الساعدي قد عرض مسودة القانون في احد المؤتمرات الصحفية لإسقاط الجنسية الأجنبية عن رئيس الجمهورية ونوابه،ورئيس الوزراء ونوابه،ورئيس البرلمان ونوابه، ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضائه.وأضاف أن القانون يشمل أيضا رئيس محكمة التمييز وأعضاءها،وأمناء الأحزاب السياسية والهيئات السياسية لتلك الأحزاب ورؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات والسفراء والقناصل،مشيرا إلى أن القانون يشمل قادة الفرق في القوات المسلحة.وتابع الساعدي أن مسودة القانون تنص على أن يطلب من المشمولين إسقاط جنسيتهم الأجنبية خلال مدة 30 يوما من تشريع القانون،مؤكدا أن القانون اشترط إسقاط الجنسية عن المرشحين للمناصب قبل تسلمهم مهامهم.وأشار النائب المستقل إلى أن مسودة القانون أكدت على حق مجلس النواب بإقالة المسؤول إذا لم يلتزم ويسقط  جنسيته الأجنبية خلال الفترة التي اقرها القانون.