متابعة/ المدى أبدى نواب استغرابهم من تأخير رئيس الوزراء نوري المالكي تقديم برنامجه الحكومي ، وبشكل رسمي ومكتوب الى مجلس النواب. وعدّ نواب في تصريحات لوكالة كل العراق تأخر المالكي تقديم برنامجه الحكومي الى البرلمان وبصيغة رسمية تهرّباً من المحاسبة البرلمانية، فيما كشف رئيس البرلمان عن تقديمه طلباً لثلاث مرات الى المالكي طلب فيه رسمياً تقديم البرنامج الحكومي للبرلمان.
ودعا النائب قيس الشذر عن القائمة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم برنامجه بأسرع وقت حتى يكون ذا فائدة للجميع.وقال في تصريح لوكالة كل العراق إنّ: "رئيس الوزراء تأخر كثيراً في تقديم برنامجه الحكومي، إذ أنّه لغاية الآن لم يقدمه بشكل رسمي ونحن مع رئاسة البرلمان بمطالبتها تقديم المالكي برنامجه الى مجلس النواب".وأضاف الشذر أنّ"الفائدة في تقديم البرنامج الحكومي رسمياً الى البرلمان يتمثل في قدرة مجلس النواب على محاسبة الحكومة في حال عدم تنفيذها هذا البرنامج بعد فترة من الزمن".يذكر أنّ" رئيس الوزراء نوري المالكي قرأ برنامجه الحكومي عند تقديمه الحكومة في كانون الأول من العام الماضي فيما قام أيضاً بقراءة بعض الإصلاحات التي ينوي القيام بها عند استضافته في مجلس النواب في العاشر من آذار الماضي".إلا أنّ رئيس البرلمان أسامة النجيفي أكد أنّ" رئيس الوزراء نوري المالكي لم يقدم برنامجه الحكومي وأنّه قدم طلباً ثلاث مرات لرئيس الوزراء؛ لتقديم البرنامج الى البرلمان ولكنه لم يفعل".وأضاف في تصريح لوكالة كل العراق أنّ"مجلس النواب لغاية الآن لم ير البرنامج الحكومي وطالبنا به ؛لأنّ من حق مجلس النواب أن يطلع على البرنامج وأن يصوت عليه لينال ثقته".وطالب النجيفي بأن "يقدم المالكي برنامجه الحكومي عندما يأتي الى البرلمان خلال الأيام المقبلة للاستضافة".وأشار الى أنّ "البرلمان عندما يطالب بالبرنامج الحكومي فإنّه  حريص على إنجاح عمل الحكومة والشراكة نافياً ما يتردد من أنّ البرلمان يعمل بالضد من الحكومة".وبيّن النجيفي أنّ" مجلس النواب يعزز عمل الحكومة وأنّ عدم تقديم المالكي لبرنامجه الحكومي يمثل عدم إعارة أهمية  لرأي الشعب العراقي".ويشير محللون سياسيون الى أنّ" عدم تقديم البرنامج الحكومي بالرغم من مرور أكثر من ستة أشهر سيؤدي الى فقدان الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".وأضاف  هؤلاء  أنّ" البرلمان بحاجة الى أن" يتم تقديم البرنامج الحكومي بشكل رسمي من أجل أن تتم المحاسبة وفق ما تم إعلانه" مشيرين الى أنّ " التأخير في تقديم البرنامج الحكومي يفسّر على أنّه " مخاوف من المحاسبة البرلمانية في المستقبل".بدوره طالب النائب عن تحالف الوسط جواد البولاني رئيس الوزراء أن" يقدم برنامجه الحكومي من أجل أن يكون هناك تدقيق من قبل البرلمان لعمل الحكومة وبرنامجها ومدى تطبيقه".وقال لوكالة كل العراق إنّ: "البرنامج الحكومي وتقديمه بشكل رسمي الى مجلس النواب يمثل جزءاً من التزامات الحكومة تجاه ممثلي الشعب".وأضاف أنّ "عدم وجود برنامج حكومي يمثل غياباً للتخطيط والتقييم لأداء مؤسسات الدولة".وأشار البولاني الى أنّ" مجلس النواب ينتظر هذا البرنامج ،كما أنّنا بحاجة الى لغة الأرقام والأوراق الرسمية لتتم المصادقة عليها".ودعا الحكومة الى أن "تأخذ برامج الكتل السياسية الفائزة لبلورتها ببرنامج الحكومة ،لأنّ البرنامج يجب أن يجسّد الجميع من أجل السعي للمشتركات بينها".وبيّن أنّ" التحدي الكبير في البلد يتمثل بغياب آليات صنع القرار السياسي والاقتصادي والأمني".فيما يرى نواب عن ائتلاف دولة القانون أنّ" رئيس الوزراء نوري المالكي قدم برنامجه الحكومي عندما جاء الى البرلمان، وأنّه سائر بتطبيق هذا البرنامج".إذ أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين أنّ" نجاح البرنامج الحكومي في هذه المرحلة يتطلب تفعيل الجانب الرقابي لعمل مجلس النواب". وقال إنّ :" نجاح السلطة التنفيذية في تنفيذ برنامجها الحكومي لايتم بالطريقة المثلى إلا عن طريق الانفتاح على مجلس النواب وبالتحديد فيما يتعلق بعمله الرقابي". وشدّد جمال الدين على أنّ " نجاح الحكومة في تطبيق برنامجها الذي وعدت به الجماهير مرهون بتفعيل الدور الرقابي؛ ليكون مسانداً في إنجاح هذا البرنامج وما يحمله من أهداف وطموحات باتجاه التغيير، والإصلاح والبناء والتطوير" .وبيّن أنّ" أي برنامج حكومي يدار من قبل عناصر غير كفوءة أو غير نزيهة سوف لن يكتب له النجاح  لاسيما  أنّ هناك الكثير من مفاصل الدولة تدار من قبل عناصر غير جيدة وهذا أمر يقرّه الجميع بما في ذلك الحكومة ". واعتبر أنّه " ليس هناك من مبرّر لتخوف الحكومة من تفعيل الجانب الرقابي لاسيما أنّه سيصب في مصلحتها من خلال تنفيذ البرامج التي وعدت بها الجماهير". ولفت الى  أنّ " الجهة الرقابية عندما تشخّص خللاً ما في أي مفصل من مفاصل الوزارات عن طريق الأدلة و