متابعة/ المدى لعل ما ينشر من تقارير بشأن اتساع رقعة تعاطي المخدرات في العراق أو ما تتناوله تلك التقارير من تحول العراق الى ممر لنقل المخدرات من ايران باتجاه الدول العربية دفع الحكومة الى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التعامل بها وهي ما يصفها البعض بالخطوات المتأخرة. فقبل عام 2003 كان العراق يصنف على انه ضمن البلدان التي تتميز بعدم وجود المخدرات
 والذي يعود الى القوانين الصارمة التي كانت تطبق ضد كل من يثبت تورطه بنقل أو تعاطي المخدرات، لكن بعد عام 2003 وخلال سنوات تردي الوضع الامني اتخذت بعض عصابات المخدرات للأراضي العراقية منطقة عبور للمخدرات من دول الشرق (تحديدا أفغانستان وباكستان وإيران) باتجاه الخليج العربي والجزيرة العربية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط والى أوروبا، وبرز مؤخرا تهديد خطر بإمكانية تحوّل العراق من مجرد ساحة للعبور إلى منطقة للطلب والاستهلاك والزراعة، وهو الذي دفع الحكومة الى وضع معالجات عاجلة له. وزارة الزراعة نفت التقارير التي اشارت الى وجود مزارع لنبتات مخدرة مثل الخشخاش، والداتورة، وغيرها، وأكدت ان لجنة مختصة عالية المستوى شكلت للمراقبة الدقيقة لجميع الحقول في المحافظات.وفي هذا الاطار يقول الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد لوكالة (بغداد بوست)، إن "الامانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجنة برئاسة وزارة الزراعة وعضوية وزارتي الصحة والتعليم العالي للتأكد من التقارير التي تثار بشأن وجود بعض المزارع لنباتات مخدرة في عدد من المحافظات"، مشيرا الى أن "اللجنة وبعد دراسة ميدانية لغالبية المحافظات رفعت توصياتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وعلى أثرها عممت وزارة الزراعة الى جميع مديرياتها في المحافظات بمتابعة الموضوع ميدانيا". ويوضح ضمد أن "النتائج الاخيرة التي تم الحصول عليها أثبتت عدم وجود مزارع للنباتات المخدرة وأن ماتم العثور عليها هي نباتات طبيعية تم اتلافها فورا وإدخالها في سجلات خاصة". التفاصيل ص3