 بغداد/ المدى اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي سياسيين مشاركين في الحكومة بمحاولة استغلال مهلة المائة يوم لحجب الثقة عنها، مؤكدا أن هذا التصعيد يتناقض كليا مع مبدأ الشراكة. فيما رد زعيم التيار الصدري على مطالبة المالكي ترشيق الوزارة بالدعوة الى ان لا اكون القرار مقتصرا على جهة بعينها.وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء إن "الحكومة واجهت خلال مهلة الـ 100 يوم
 حملة سياسية وإعلامية قادتها الجهات المعادية للعملية السياسية والديمقراطية، في محاولة للتشويش على هذه الخطة"، مبينا أن "بعض المشاركين في الحكومة حاول تصوير هذه الإلية المتبعة في عدد من الدول المتقدمة باعتبارها مهلة لحجب الثقة عن الحكومة".وأضاف المالكي أن "البعض قد زاد من اتهاماته للحكومة خلال فترة الـ100 يوم، حيث أصبح يردد مقولة أن الخطة لم تحقق شيئا"، مشيرا إلى أن "هذه الاتهامات والتصعيد السياسي والإعلامي يتناقض كليا مع مبدأ الشراكة التي يعمل بها البعض بشكل انتقائي".وتابع المالكي أن "الحكومة التي يشارك فيها الجميع كانت تنتظر دعم ومساندة الكتل السياسية جميعا وهي تعمل وفق خطة الـ100 يوم التي كان عنوانها الأول هو تطوير أداء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات للمواطنين"، لافتا إلى أن "المسؤولية التاريخية التي نواجهها اليوم تدعونا إلى الابتعاد عن إثارة الأزمات واختلاق المشاكل التي تترك أثارا سلبية على الأوضاع العامة في البلاد، وتعيق عملية البناء والاعمار التي نصبو إليها جميعا".من جهته، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مطالبة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بترشيق الحكومة خطوة جيدة، مؤكدا ضرورة أن يشمل الترشيق جميع المناصب وليس جهة دون أخرى من اجل توفير المال للفقراء وعدم هدره بما يسيء لسمعة العراق وسياسييه.وقال مقتدى الصدر في بيان صدر عنه أمس إن "ترشيق الوزارات كما وعدت الحكومة العراقية بتنفيذه يجب أن يشمل جميع المناصب ولو بمعزل عن الوزارات أو قبلها"، معتبرا أن "هذه الخطوة جيدة ونافعة ونحن نؤيد ذلك".وكان المالكي دعا إلى ترشيق الحكومة الذي أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا ضرورة إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير.ودعا الصدر الجميع إلى "دعم قرار الحكومة بشأن ترشيق الوزارات"، مطالبا بـ"إقرار تخفيض رواتب البرلمان والوزارات والمناصب الأخرى لأجل توفير المال وصرفه على فقراء العراق ومحتاجيه وعدم هدر المال العام بما يسيء لسمعة العراق وسياسييه".وتابع الصدر أن "هذه الأمور يجب أن لا تكون لاغية عما هو أهم حاليا، وهو إخراج المحتل"، مؤكداً " ضرورة استغلال قرار الترشيق لإنهاء الاحتلال ليكون صفقة وطنية واحدة"، بحسب البيان.وانتهت في السابع من حزيران الحالي، مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.وتعهد المالكي في بيان عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.