كشف قسم العمل والتدريب المهني في بابل عن مصادقة اللجنة المركزية للقروض على (763) معاملة للعاطلين المشمولين بالستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، مشيرا إلى أن الشهر المقبل من العام الجديد سيشهد توزيع القروض الميسرة للعاطلين عن العمل في المحافظة .

وقال مدير قسم العمل نبيل عبد الله حساني في تصريح لـ "المدى"، إن "العام الجديد سيشهد توزيع صكوك القروض الميسرة للعاطلين عن العمل بعد أن يتم تدقيق معاملات المشمولين المرفوعة من القسم إلى دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل التي يجري تدقيقها ومن ثم رفعها لمكتب وزير العمل بعد استيفاء الشروط والضوابط المعمول بها في منح القروض ليتم تنظيم صكوك بالمبالغ الممنوحة للعاطلين حسب طبيعة المشروع الذي تقدم به المقترض " .
وأوضح حساني أن "أقضية ونواحي المحافظة استوفت 80 % من الحصص المقررة للقروض ،عازيا أسباب عدم استيفاء الأعداد المخصصة للأقضية والنواحي إلى عدم حصول المقترض على عقد إيجار وعدم توفر الكفيل والى فشل الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي تقدم به المقترض فضلا  عن أن بعض الأسماء التي رشحت من قبل اللجان كانت خارج الضوابط من ناحية عمر طالب القرض أو كونه يتقاضى راتبا من شبكة الحماية الاجتماعية أو غير معيل للعائلة ،الأمر الذي دعا إلى إهمالها من قبل اللجنة الفرعية في القسم  ،وبين أن هناك وجبة أخرى ستعلن قريبا فور الانتهاء من عملية التدقيق  ".
وتابع :أن " اللجنة قررت استبدال الأسماء أو الاستعانة بقوائم الاحتياط المرشحة من قبل المجالس البلدية "، مبينا أن " مبلغ القرض تم تقديره من قبل لجنة اقتصادية بموجب جدول محدد لكل مشروع بعد الأخذ بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بالاستناد إلى قيمة المواد اللازمة له ،لافتا إلى أن هناك لجاناً مشكّلة من المحافظة والمفتش العام وهيئة النزاهة ستقوم بمتابعة ومراقبة المشاريع للتأكد من جدية قيام العاطلين في إقامة المشاريع التي تقدموا بها وستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين لشروط منح القروض" .
من جانبها أكدت رئيس لجنة المرأة والشؤون الاجتماعية في مجلس المحافظة سكينة عزيز في تصريح لـ "المدى"، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضعت شروطا صارمة  على المقترضين ،فهي تطلب من المقترض أن يكون لديه ملك طابو أو عقد إيجار، لذا فان الفقير لايمكنه الاستفادة من هذه القروض،لذلك  قل عدد المستفيدين في المحافظة بسبب صرامة الشروط ".