بدأ المصرف الصناعي في محافظة دهوك بمنح القروض للمشاريع الصناعية في النصف الثاني من هذا العام وتحديدا في يوم 10/6/2012 بحسب قول علي عبد الله مدير المصرف الصناعي في دهوك الذي قال "في بداية هذا العام تم إصدار أمر بفتح مصرفين صناعيين احدهما في أربيل والآخر في دهوك وقد خصصت الحكومة لنا مبلغ (22) مليار دينار لنمنحها للمشاريع الصناعية في هذا العام. وقد منحنا أول القروض الصناعية في العاشر من شهر حزيران وبلغ عدد المعامل والمصانع التي استلمت منا القروض الصناعية (14) معملا وقد استلموا نحو (7) مليار دينار".
وبخصوص نوعية المصانع التي استلمت القروض يقول علي "هنالك مصانع للتعليب ومصانع للخشب ومصانع للألمنيوم ومصانع للعصائر والمياه المعدنية ونجارة الموبيليات إضافة الى معامل لإنتاج البلوك والطابوك والبلاستيك والمعمل للقير ومعمل لتكسير الحصى". وبين مدير المصرف الصناعي في دهوك أنهم مخولون في إعطاء قروض للمشاريع الصناعية تصل إلى مليار دينار كحد أعلى ويتم دفعه على مرحلتين في المرحلة الأولى يتم دفع إما 50% او 75% حسب المشروع وبعدها يتم ارسال لجنة خاصة لتخمين الاجهزة التي تم شراؤها ثم يتم منح الجزء الثاني من القرض. وقال "يمكن لرجال الأعمال والتجار والمستثمرين الاستفادة من هذه القروض التي تمنحها الحكومة لهم بدون أي فوائد لكن هنالك شروطا ينبغي على طالبي هذه القروض الالتزام بها أبرزها سداد هذه القروض في موعدها المحدد وإلا سيتم تغريمهم بدفع مبالغ إضافية فالذي يتسلم مائة مليون يجب أن يعيده خلال ثلاث سنوات على ثلاث دفعات، والذي يستلم مائتي مليون دينار يجب دفعه في أربع سنوات بأربعة إقساط، والذي يستلم مليار دينار يجب ان يدفع أقساطا سنوية بواقع مائة مليون دينار في كل عام  والذي يتأخر عن سداد هذا القرض لمدة يوم واحد تتم اضافة عمولة بواقع 10% للمصرف والذي لا يمتلك مالا يدفع أقساطه منها نقوم بحجز الأجهزة التي استخدمها في مصنعه".
وبيّن مدير المصرف الصناعي أن "حكومة الإقليم تهدف من وراء منح هذه القروض للمستثمرين من اجل إنشاء بنية تحتية للمنطقة التي تفتقر الى مثل هذه المشاريع التي تؤمن مستقبل اجيال المنطقة وتوفر لهم العيش السعيد وفرص العمل حيث يعمل في هذه المشاريع المئات من العمال والمهندسين والفنيين والمختصين كما انها تربط المنطقة بالعالم الخارجي وتنشط القطاع الاقتصادي".
إلى ذلك أشار مدير التنمية الصناعية في محافظة دهوك حكمت نشأت أن هذه القروض الصناعية قد ساهمت في تحسين المجال الصناعي في محافظة دهوك، وقال "هذه القروض دفعت بالكثير من المستثمرين ورجال الأعمال إلى التوجه نحو هذا القطاع الاستثمار فيه فقد منحنا خلال هذا العام إجازات لـ(35) مشروعا صناعيا، سيتم تشغيل عدد كبير من العمال في تلك المصانع يصل عددهم إلى أكثر من (450) شخصا".
وبيّن مدير التنمية الصناعية في دهوك أن حكومة الإقليم قد منحت المستثمرين تسهيلات كثيرة من اجل العمل على تطوير هذه القطاع الهام والحيوي "فنحن اضافة الى القروض التي يمنحها المصرف الصناعي نقوم بمنحهم أراضي خاصة في منطقة كاشي الصناعية وهناك أنواع عديدة من المعامل التي منحت إجازة للعمل ولدينا مخطط يأتينا من وزارة الصناعة ووفق ذلك المخطط فان لكل مشروع نقبله يجب أن يتضمن شروطا خاصة وعلى المتقدمين أن يقدموا جدوى اقتصادية بالمعمل والكتلوك الخاص بالمصنع".
وبين نشأت أن إقبال المواطنين على المنتج المحلي ما زال ضعيفا "علما ان المنتج المحلي يتم فحصه ثلاث مرات قبل أن يرسل الى الأسواق وخاصة المواد الغذائية والتي تتصل بحياة المواطنين وعلى تماس مباشر معهم".
الى ذلك يقول إحسان دوسكي وهو احد المستفيدين من هذه القروض الصناعية أن هذه القروض ساعدته على البدء بمشروعه الخاص الذي يتضمن معملا خاصا بالطابوق "لولا هذه القروض لم أكن استطيع ان انفذ مشروعي والمبالغ التي تمنح هي مبالغ جيدة لكننا نتمنى أن تقوم الجهات المعنية والمشرفة على هذا الموضوع بتمديد مدة دفع الأقساط او تقليل المبالغ التي يتم دفعها سنويا كأقساط، وذلك كي يتسنى لنا الاستفادة بشكل أفضل من هذه القروض التي نرى بأنها فعلا ساهمت في تطوير البنية الصناعية في محافظة دهوك خلال هذا العام".