بغداد/ عماد جاسمأعرب رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي عن استغرابه مما طرح عبر بعض وسائل الإعلام على لسان سياسيين وبرلمانيين بوجود سجون سرية في دوائر الهيئة حيث نفى ذلك نفيا قاطعا، مؤكدا أن في الهيئة غرف ضيافة بنيت منذ سبعة أعوام تقريبا من قبل القوات الأميركية ولا يمكن أن يحتجز بها المتهم أكثر من 24 ساعة أثناء فترة التحقيق فقط لحين عرضه على قاضي التحقيق في نفس اليوم او في اليوم التالي وهو الوحيد الذي يقرر حبسه او بقاءه وان هيئة النزاهة مسؤوليتها الاستدلال على المفسدين أو ممن يتقاضون الرشوة أو يهدرون المال العام دون ضوابط من خلال معلومات أو مخبرين أو متابعة الخارجين عن القانون.
وقال العكيلي في تصريح صحفي أمس الجمعة إنه "وبعد عمليات تحقيق دقيقة تحاول الهيئة أن لا تتأخر بها تتم إحالة أوراق المتهم مهما كانت درجته الوظيفية أو منصبة الحزبي او الحكومي الى قاضي التحقيق المختص للبت في قضيته ،أي لا توجد أية جهة او سلطة لها الحق في حبس المتهم الا القاضي وهذا ما تعمل به هيئة النزاهة منذ أعوام. ووصف العكيلي تلك الاتهامات من قبل بعض السياسيين بأنها مغرضة وعارية عن الصحة تتقصد التقليل من أهمية النجاحات التي تحققها هيئة النزاهة في الشهور الأخيرة بعد عمل مضن وخطر لمنتسبي الهيئة الذين برعوا في تحقيق انتصارات متوالية في كشف ملفات فساد كبيرة لمسؤولين وموظفين في الدولة، مما ساعد على تقليل نسب الرشوة والفساد الإداري والمالي عموما في عموم دوائر الدولة.وأشار العكيلي إلى أن أماكن الحجز التي يدور الحديث عنها هي أماكن تضم أسرّة مريحة وهي مكيفة وفق احدث الطرز وقد قامت بزيارتها وفود قضائية وبرلمانية للتأكد من خلوها من المحتجزين او من المتهمين حيث لا يتم الاستعانة بها إلا في حالات حماية المخبر او الشخص الذي يدلي بمعلومات مفيدة وخطرة وذات أهمية في ملفات الفساد او بالمتهمين أثناء ساعات التحقيق والتي لا يمكن أن تتعدى يوما واحدا فقط، في اغلب الأحيان. أما النائب المستقل في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان السابق فقد بين ان عددا من أعضاء البرلمان سبق ان زاروا أماكن الاحتجاز في هيئة النزاهة التي يعتبرها مثالية ولا يمكن أن يطلق عليها تسمية السجون السرية مشيدا بدور الهيئة في إتباع كل الأساليب القانونية بعمليات وإجراءات التحقيق والحجز وفي الوصول الى المعلومات المؤكدة قبل إلقاء القبض على المتهم بالفساد مطالبا بضرورة دعم الهيئة من قبل السياسيين، وليس التشكيك بعملها الذي هو يصب في المصلحة العامة لبلد يعاني تفشي ظاهرة الفساد والتطاول غير المشروع على المال العام.ولمح الساعدي إلى وجود سجون سرية لا يعرف الكثير عنها في مقر قيادات القائد العام للقوات المسلحة.