بغداد/إياس حسام الساموكفيما يرفض ائتلاف العراقية الدخول في مفاوضات ترشيق الحكومة دون الانتهاء من ملف الوزارات الأمنية، أكد التيار الصدري عدم كفاية الترشيق دون أن يرتبط باستبدال الوزراء الضعفاء.يأتي ذلك في وقت، أبدى ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، رغبته في أن لا تتجاوز الحكومة الـ 25 وزيرا.
وكان المالكي وصف أمس الأول في تقويمه لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال مهلة المئة يوم بأن ترشيق الحكومة بات "ضرورة" ملحة، ودعا الكتل السياسية لمساعدته في هذا الأمر، الذي يصفه بعض المراقبين بأنه سيكون بابا جديدا من الخلافات السياسية وسيأخذ وقتا كالذي استغرقه تشكيل الحكومة.دولة القانون يذهب الى أن جميع الكتل السياسية انتقدت الحكومة كونها مترهلة، داعيا الكتل السياسية الى أن تجتمع معا لتقرر آلية ترشيق الحكومة بعيدا عن الحسابات الحزبية، كاشفا عن إعادة جزئية لعملية تشكيل الحكومة في حال وافقت الكتل الأخرى على إجراء الترشيق.وقال النائب خالد الاسدي إن الترشيق يكون اما بإلغاء بعض وزارات الدولة والتي لا توجد لها أية حاجة من جهة، اودمج وزارات أخرى ذات اختصاصات قريبة كدمج وزارة الصحة بالبيئة، والزراعة بالموارد المائية، والثقافة بالسياحة والآثار.وفي حال دعمت الكتل السياسية فكرة الترشيق يؤكد القيادي في دولة القانون "أن الأمر سيفضي الى إعادة ترتيب الأوراق والاستحقاقات الانتخابية من جديد"، الا ان الاسدي ينفي في اتصال هاتفي مع "المدى" أن الأمر يعني حل الحكومة الحالية انما ستبقى الوزارات التي لن ترشق بنفس وزرائها، وتابع "أن إلغاء مجموعة من الوزارات لايعني إلغاء استحقاقات انتخابية لبعض الكتل السياسية بل يتم التعويض وفق نظام النقاط بمناصب أخرى كالهيئات المستقلة".وبحسب الاسدي، فان دولة القانون يرغب في ان ينحصر عدد الوزارات بين 20 الى 25 وزارة. بدوره، شدد ائتلاف العراقية على عدم الخوض في مفاوضات ترشيق الحكومة دون الانتهاء من تسمية الوزارات الأمنية، مؤكدا أن توافقا سياسيا سيحصل على تقليص عدد الوزارات.ويرى احمد المساري زعيم كتلة "حل" ، احد مكونات العراقية انه مثلما حصل توافق سياسي على 42 وزارة من الممكن ان يحصل على 25 وزارة، ويضيف "تأخذ الكتل السياسية استحقاقاتها كلا حسب حجمها في البرلمان"، واصفا الأمر في غاية السهولة.واستطرد المساري لـ"المدى" "أن عدم وجود توافق سياسي لحظة تشكيل الحكومة هو من ضخم حجم الوزارة"، لافتا الى أن الكتل السياسية تحاول إصلاح الأخطاء السابقة، وقال "إن الإصلاح ممكن حاليا اذا ما وجدت نوايا حقيقية وجادة لاجرائه في الدولة".ونوه زعيم "حل" الى إمكانية ترشيق نواب رئيسي الجمهورية او الوزراء لعدم الحاجة اليهم، الا انه نفى مناقشة الترشيق داخل الأروقة السياسية، مردفا "أن الأمر مطروح فقط عبر وسائل الإعلام فلا يوجد تفاوض بشأنه".العراقية التي تنتظر عقد جلسات تفاوضية مع الفرقاء السياسيين لترشيق الوزارة، أكدت وعبر المساري ان هذا الأمر سوف لن يكون دون الانتهاء من تسمية الوزارات الأمنية.  وبالمقابل اعتبر التيار الصدري أن الترشيق غير كاف لإحداث إصلاحات في عمل الحكومة دون ان يقترن الأمر باستبدال بعض الوزراء من الذين كان اداؤهم ضعيفا خلال مهلة المئة يوم، مطالبا رئيس الوزراء بالكشف عن الإخفاقات التي حصلت خلال تلك الفترة.ويقول القيادي في التيار، النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي "إن الصدريين مع الترشيق على ان لا يستهدف طرفا دون آخر، أي ان لا يكون الغرض منه تحقيق مكاسب سياسية لحزب معين".ويرفض التيار، وزعيمه مقتدى الصدر، بحسب الزاملي أي ترشيق يخرج عن المهنية والموضوعية.ودعا القيادي الصدري، الكتل السياسية الى مراقبة الترشيق كي تستطيع أن تأخذ موقفا منه بالصورة الصحيحة، وتابع "من غير الصحيح أن تبقى الوزارة بهذا الحجم"، مفترضا حسن نية المالكي في هذه الخطوة.وشدد الزاملي على ضرورة أن يتم ترشيق جميع وزارات الدولة لعدم الحاجة لها، مشيرا الى عدم الحاجة إلى 3 نواب لرئيس الوزراء وبالتالي يجب ان يتم الإبقاء على نائب أو اثنين فقط. ويرى الزاملي في تصريح لـ"المدى" أن الإصلاحات يجب ان تنطوي أيضا على إخراج الوزراء المتلكئين واستبدالهم بأكفاء، وتابع "أن المالكي اذا ما أعلن عن الوزراء الضعفاء فأنه سيكسب ثقة الشارع والكتل السياسية الأخرى". وتتكون الحكومة العراقية من 42 وزارة، بينها وزارات بحقيبة، وأخرى دون حقيبة، وهي الحكومة الأكبر على مدى تأريخ الوزارات التي شكلت في العراق.حيال مواقف الكتل الصغيرة من الترشيق ومخاوفها من أن يكون الأمر يستهدفها، رحب تيار الوسط بتصريحات المالكي.الوسط والذي لديه وزارتان، واحدة للثقافة، وأخرى لشؤون الخارجية، أبدى استعدادا وعلى لسان نائبه مطشر عليوي السامرائي، للتخلي عنهما دون أي تعويض شريطة أن يصب الأمر في المصلحة العامة.وأوضح السامرائي وهو قيادي في الحزب الإسلامي "لا يهمنا ان يكون لدينا مناصب وزارية بقدر ان تخطو الحكومة نحو الإصلاح وتقديم الخدم