السليمانية / هيفي خالد
 
أعلنت مديرية الماء في السليمانية عن تخصيصها 15 مليارا و 249 مليونا و947 ألف دينار، لسحب خط ثالث لنقل ماء الشرب من بحيرة دوكان أي مدينة السليمانية لمعالجة نقص ماء الشرب في الأحياء الجديدة فيما يطالب منظمات مدينة بتوسيع الغرامات ووضع أجهزة قياس الماء للحيلولة دون الإسراف بمياه الشرب.
وقال مدير الإعلام في المديرية الآن جلال للمدى إن حكومة الإقليم خصصت ميزانية 15 مليارا و 249 مليونا و947 ألف دينار  لتطوير مشروع خط دوكان - السليمانية وذلك بسحب خط ثالث لمعالجة شح الماء في الاحياء الجدية، مضيفا "بمقدور المشروع الجديد ضخ 200 متر مكعب من الماء في ساعة واحدة إلى المدينة".
وأشار جلال الى أن "توسع السريع لمدينة السليمانية يضع على عاتق حكومة الإقليم والإدارة المحلية فيها وضع خطط لتوسيع برامج مشاريع ماء الشرب للمدينة وأطرافها"، مضيفا" المشروع سيسلم للحكومة في حزيران من العام المقبل".
 وكان مشروع الخط الثاني من ماء دوكان - السليمانية قد تم افتتاحه في أواخر شباط من عام 2009 وبكلفة أكثر من 100 مليون دولار، يضخ 8 آلاف متر مكعب من المياه في الساعة إلى السليمانية  يبلغ طول المشروع 64 كم من قضاء دوكان إلى السليمانية، ومؤلف من 6 محطات حيث يتم تجميع المياه في محطة شيركوز بمدينة السليمانية وتوزع من هناك على أحياء السليمانية.
ويعد الإسراف بالماء احدى المشاكل التي تواجه مديرية الماء في المدينة على الرغم من الدعوات من اجل عدم الإسراف في صرف ماء الشرب لغسل السيارات واستخدامها لسقي الحدائق.
وقال الناشط في مجال البيئة نهرو شوقي وهو مسؤول مجموعة سولي الفنية ايضا أن منظمتنا على الرغم من أنها فنية لكنها ساهمت في نشاطات لتثقيف الموطنين بأهمية الماء، مضيفا "الإسراف في المياه يعد مشكلة علينا جميعا المشاركة في توعية المواطنين"، وتابع "على الحكومة توسيع الغرامات في هذا المجال فضلا عن وضع أجهزة لقياس صرف الماء في المنازل وأماكن العمل والمصانع".
 وأشار شوقي الى ان الثقافة البيئية عند المواطنين ما زالت ليست بمستوى المطلوب وهذا يضع على عاتق المنظمات المدنية والجماهيرية توسيع فعالياتها في هذا المجال، فضلا ان الحكومة بحاجة ايضا الى تخصيص ميزانية لهذا المجال المهم.
 وتوسعت مدينة السليمانية شرقا وغربا وشمالا بشكل واسع مما صعب تنفيذ كافة المشاريع الخدمية في الأحياء الجديدة بالسليمانية لكن محافظة السليمانية والبلدية صرفت الجهود الكبيرة لمد خطوط مياه الشرب إلى تلك الأحياء، فضلا عن مد شبكات الطرق والكهرباء والخدمات البلدية الأخرى.