 بغداد/ المدى الصيف الماضي ارتفعت درجات الحرارة إلى 120 درجة فهرنهايت، مما اضطر المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع في موجة من الغضب. فقام رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاسبة الوزارة، و بعدها أمر بمنع الاحتجاجات.
تلك الاضطرابات يمكن أن تتكرر هذا العام أيضا رغم وعود الحكومة بإنجاز مشاريع جديدة للطاقة الكهربائية.ويقدر تجهيز الطاقة بحوالي 7000 ميكاواط في حين أن الحاجة المتوقعة تبلغ 15000 ميكاواط. وجاء ذلك على قمة الخلاف بين رئيس الوزراء ووزير الكهرباء رعد شلال العاني من على شاشة التلفزيون الرسمي في 8 حزيران، عندما اشتكى العاني من أنه لم يحصل على الأموال التي وعدوه بها من أجل مشاريع طاقة جديدة.وفي وقت مبكر، حذر مسؤولون في وزارة الكهرباء من أن تجهيز الطاقة الكهربائية سيكون قاصرا هذا العام أيضا. من الناحية الرسمية ،فان العراق لن يتمكن من مواجهة احتياجات البلاد للطاقة حتى نهاية عام 2013، إذ إن الأمر يتطلب سنوات لإنهاء الخطط الخاصة بتجديد المصانع القديمة وبناء أخرى جديدة.كانت الوزارة تتحدث عن موقفها الصعب، إلا ان الحكومة منشغلة أكثر بالاحتجاجات المستمرة التي بدأت في كانون الثاني 2011.كان نقص الخدمات أحد الشكاوى التي أعلنها المحتجون، وردا على ذلك أمهل رئيس الوزراء وزاراته 100 يوما لتحسين عملها. وفي الحقيقة لم يتم تحقيق شيء مهم خلال تلك الفترة، لكن المالكي يريد أن يعطي صورة بأن الأمور تتحسن. وبدلا من أن تتحدث الحكومة بأمانة عن النقص القادم في الطاقة، فقد ركزت على الصفقات التي وقعتها لبناء مصانع جديدة للطاقة الكهربائية، وعرضت وقودا مجانية لمشغلي المولدات الأهلية. ففي 23 آذار أعلنت وزارة الكهرباء خطتها لنصب 50 مصنعاً للطاقة بسعة 100 ميكاواط بحلول صيف 2012.منذ سنوات وبغداد تحاول رفع الطاقة الكهربائية في البلاد، لكن هذه هي المرة الأولى التي تمتلك فيها المال لتنفيذ بعض خططها. المشكلة هي أن انجازها سيستغرق سنة أو سنتين كحد أدنى. لسنوات عديدة لم يتمكن العراق من مواجهة الحاجة إلى الطاقة الكهربائية بسبب الحروب والعقوبات التي دمرت بنيته التحتية.