 بغداد/ أياس حسام الساموك فيما يرفض ائتلاف العراقية الدخول في مفاوضات ترشيق الحكومة دون الانتهاء من ملف الوزارات الأمنية، أكد التيار الصدري عدم كفاية الترشيق دون أن يرتبط باستبدال الوزراء الضعفاء.يأتي ذلك في وقت، أبدى ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، رغبته في أن لا تتجاوز الحكومة الـ 25 وزيرا.
وكان المالكي وصف أمس الأول في تقويمه لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال مهلة المئة يوم بأن ترشيق الحكومة بات "ضرورة" ملحة، ودعا الكتل السياسية لمساعدته.وكشف عضو دولة القانون خالد الاسدي ان الترشيق يكون إما بإلغاء بعض وزارات الدولة والتي لا توجد لها أية حاجة، أو بدمج وزارات أخرى ذات اختصاصات قريبة كدمج وزارة الصحة بالبيئة، والزراعة بالموارد المائية، والثقافة بالسياحة والآثار.وفي حال دعمت الكتل السياسية فكرة الترشيق يؤكد القيادي في دولة القانون "أن الأمر سيفضي الى إعادة ترتيب الأوراق والاستحقاقات الانتخابية من جديد"، إلا ان الاسدي ينفي في اتصال هاتفي مع "المدى" أن الأمر يعني حل الحكومة الحالية".وبحسب الاسدي، فان دولة القانون يرغب في ان ينحصر عدد الوزارات بين 20 الى 25 وزارة.بدوره، شدد ائتلاف العراقية على عدم الخوض في مفاوضات ترشيق الحكومة دون الانتهاء من تسمية الوزارات الأمنية، مؤكدا أن توافقا سياسيا سيحصل على تقليص عدد الوزارات.ويرى احمد المساري زعيم كتلة "حل" ، احد مكونات العراقية انه مثلما حصل توافق سياسي على 42 وزارة من الممكن ان يحصل على 25 وزارة، ويضيف "تأخذ الكتل السياسية استحقاقاتها كلا حسب حجمها في البرلمان"، واصفا الأمر في غاية السهولة.وبالمقابل اعتبر التيار الصدري أن الترشيق غير كاف لإحداث إصلاحات في عمل الحكومة دون ان يقترن الأمر باستبدال بعض الوزراء من الذين كان اداؤهم ضعيفا خلال مهلة المئة يوم، مطالبا رئيس الوزراء بالكشف عن الإخفاقات التي حصلت خلال تلك الفترة.ويقول القيادي في التيار، النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي "إن الصدريين مع الترشيق على ان لا يستهدف طرفا دون آخر، أي ان لا يكون الغرض منه تحقيق مكاسب سياسية لحزب معين".